فاروق يطالب بالغاء ندب القضاة بالاجهزة الحكومية

أعد المستشار أحمد فاروق القاضي عضو هيئة قضايا الدولة تقرير ورؤية شاملة للإصلاح القضائي بعد ثورة 25 يناير لتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ علي المال العام ، لأن القضاء من الركائز الأساسية التي يستند عليها بقاء الدولة .
وحصلت شبكة الإعلام العربية - محيط - علي نسخة من التقرير ، الذى يستعرض مهام الهيئات القضائية الخمس ، وأوجه القصور الكائنة بمرفق القضاء ، من ضمنها القصور الناتج عن تنازع الإختصاص الإيجابي والسلبي ، خاصة فى حالة نظر القضاء العادي والإداري في قضية توقيت واحد ، وتدق المشكلة أبوابها ،عندما يكون الحكمين متعارضين ، لتنتهي الجولة في المحكمة الدستورية العليا بحد أدني 4سنوات وحد أقصي 10 سنوات ، علاوة على التكدس الهائل لقضايا المواطنيين المتراكمة وإطالة أمد التقاضي ، بسبب قلة أعداد القضاة ، مؤكدآ أن ذلك يجعل المواطن يشعر باليأس .
وطالب القاضي بإيجاد مقرات للقضاء الإدارى بالمناطق النائية وكل المحافظات، كاشفآ أن المواطن في السلوم عندما يريد رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري يسافر 500كيلو متر للوصول إلي الإسكندرية .
فيما كشف فاروق القاضي عن مشكلة من العيار الثقيل قائلآ :" هناك 160 ألف محامي في مؤسسات الدولة "الشئون القانونية" لا يمارسون أي أعمال " بطالة مقنعة" لأن هيئة قضايا الدولة تمثل هذه المؤسسات أمام المحاكم ، وهو ما يحمل خزينة الدولة أعباء إضافية ، لافتا أن الشئون القانونية بذات مؤسسات الدولة تمارس نفس الدور الوظيفي للنيابة الإدارية ، واصفآ أن هذه الأعباء يمكن تلافيها
وطالب بدمج أكثر من ألفي من مستشاري قضايا الدولة والنيابة الإدارية للعمل كقضاة ، وإنشاء 1000دائرة للمحاكم الجزئية والكلية ، وضم 4000عضو من هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة والنيابة العامة ، للقضاء علي مشكلة تباطؤ التقاضي ، ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ علي المال العام .

ووجه القاضي انتقادات قانونية شديدة للقانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات قائلا:"توصياتها غير ملزمة وتتسبب في تعطيل المواطن عن التقاضي ، وهذه اللجان عقبة قانونية أمام المتقاضين .
وشدد علي ضرورة إلغاء انتداب القضاة لمؤسسة السلطة التنفيذية ، لانها تعرض القضاة للأهواء ، إذا عرض عليهم نزاع الجهة المنتدبين إليها طرفاً فيه
وطالب بدمج الهيئات القضائية تحت مظلة سلطة قضائية موحدة ، وإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم الجزئية والإبتدائية " مدني - إداري - جنائي"
وأن يوجد بمحكمة النقض دوائر" دستوري - مدني - جنائي - إداري" مشيرا الى ان هذه المطالب اكد عليها تيار الإستقلال القضائي ومؤتمر العدالة الأول في حقبة الستينيات.ولا تكلف الدولة مليما واحدا .