معركة جديدة بين «القضاة» و«مجلس الشعب» حول قانون «السلطة القضائية»..«الحرية والعدالة» يعد المشروع.. و«الشريف»: لابد من عرضه على القضاة أولاً.. «مكى»: يجب أن يكون أول القوانين الصادرة

علمت «اليوم السابع» أن نواب حزب الحرية والعدالة يستعدون لتقديم مشروع قانون لاستقلال القضاء، باعتباره أحد الركائز التى وضعها الحزب ضمن خطته للنهوض بمصر إلى جانب الخطط الاقتصادية ومشروعات قوانين مكافحة الفساد، وذلك خلال الأسبوع المقبل ضمن الأجندة التشريعية للنواب.
وتتمثل ملامح مشروع القانون فى استقلال مجلس القضاء الأعلى عن رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة، كما يتضمن مشروع القانون عددا من المواد التى تطالب باستقلال منصب النائب العام واختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى، واستقلال أعضاء النيابة العامة عن النائب العام فى العمل القضائى دون الإدارى، والفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام والعودة إلى نظام قاضى التحقيق.
ويطالب مشروع القانون الذى ينشر «اليوم السابع»، أبرز ملامحه، بفصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية، ونقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، وحظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية أثناء تصديهم للعمل القضائى وجلوسهم على منصة الحكم، وإعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلى، وتعيين رئيسى محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية، بخلاف إلغاء كل أشكال القضاء الاستثنائى، واختصاص القضاء المدنى الطبيعى بالفصل فى كل قضايا المدنيين.
وأكد مشروع القانون على اختصاص مجلس القضاء الأعلى بجميع شؤون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب، وإحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها، مع زيادة أعداد القضاة لضمان سرعة القضاء والعمل على احترام الأحكام وسرعة تنفيذها، وإقرار حق كل مواطن فى رفع الدعوى العمومية دون اشتراط شرطى «الصفة والمصلحة». وتوضح الملامح الأولية لمشروع القانون، أن نادى القضاة هو المعبر عنهم ولا سلطان لأحد عليه إلا جمعيته العمومية، ويجب أن تكون له ميزانية مستقلة ضمن أبواب ميزانية مجلس القضاء الأعلى.
وكشف الدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن الحزب لن يتقدم بأى مشروع قانون إلا بعد عرضه على الجهات المختصة والمعنية به، مؤكدا أن الحزب سيعرض مسودة المقترح لمشروع قانون استقلال السلطة القضائية على عدد من القضاة لأخذ رأيهم، ليخرج القانون بتوافق فيما بينهم، وأوضح فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن مشروع القانون يمر بثلاث مراحل، الأولى تتمثل فى إعداد مسودة القانون داخل الحزب وبين نوابه، والثانية أن تعرض المسودة على الجهات المعنية والمختصة بمشروع القانون لعرض مقترحاتهم، ثم المرحلة الأخيرة والمتمثلة فى مناقشة المشروع داخل مجلسى الشعب والشورى.
وحول المادة رقم 18، والتى دار خلاف عليها خلال الفترة الماضية، قال إنه ستتم مناقشتها بشكل موسع لأنها تمثل نقطة خلاف. وعلق جمال تاج الدين المحامى والقيادى بحزب الحرية والعدالة، قائلا إن الحزب حريص على عدم الصدام مع القضاة، بل السعى نحو دعمهم بما يقوى السلطة القضائية والقيام بواجبهم نحو الوطن دون أى ضغوط، مشيرا إلى أنه سيتم التشاور مع القضاة بشأن مشروع القانون قبل إقراراه أو عرضه بالبرلمان.
ومن جانبه رفض المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة، التعليق على ملامح مشروع قانون استقلال القضاء الذى أعده حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الحزب يجب أن يعلن المشروع أولا ويعرضه على القضاة من خلال ناديهم وأن يدعى كل القضاة لجلسات استماع أو خلافه لمناقشة المشروع وإبداء رأيهم فيه، وقال إن قانون السلطة القضائية من القوانين المهمة والخطيرة باعتباره قانونا خاصا بسلطة من سلطات الدولة وهى القضاء، ولذلك يجب أن يصدر قانون السلطة القضائية برغبة القضاة وتوافقهم عليه.
وأضاف «الشريف» أن مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية لابد أن يتم عرضه على القضاة أولا ليقولوا كلمتهم فيه وإبداء رأيهم، وأن يحدث توافق عليه فيما بينهم باعتباره القانون الحاكم لكل شؤون وأمور القضاء والقضاة. وأوضح أن نادى القضاة بمشاركة أندية الأقاليم أعد مشروع قانون السلطة القضائية وعرضه على الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليه بالإجماع، مضيفا «إذا كان المشروع المطروح من قبل حزب الحرية والعدالة أو أى حزب آخر يتوافق مع مشروع نادى القضاة فلا غبار من عرضه على القضاة من خلال ناديهم ليقولوا كلمتهم فيه ويتوافقوا على مشروع واحد طالما يحقق الهدف المرجو، ولا يجب أن يصدر القانون إلا بعد موافقتهم عليه، لأن المشروع الذى وافق عليه القضاة هو الذى يجب إصداره وهو مشروع نادى القضاة، ولسنا بحاجة لوضع مشروعات جديدة للقانون غيره، أما إذا قدم أى مشروع من جانب أى حزب دون سماع رأى القضاة فذلك لا يصح ولا يجوز لأنه سيكون غير معبر عما توافق عليه قضاة مصر».
وقال «الشريف» إن أى مشروع قانون للسلطة القضائية يجب أن يعرض على نادى القضاة ليقدمه لإدارة التشريع بوزارة العدل لتقوم بدورها بتقديمه إلى الجهة التشريعية وهى البرلمان، قائلا: متمسكون بمشروعنا وسندفع به لإدارة التشريع بوزارة العدل لتقدمه لمجلس الشعب، ولن يصدر القانون دون رأى نادى القضاة، ويجب أن يحقق القانون فى النهاية الاستقلال الحقيقى للقضاء لأنه ضمانة للقاضى والمتقاضى.
من جانبه، قال المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أحد رموز تيار الاستقلال بنادى القضاة، إن حزب الحرية والعدالة هو حزب الأغلبية فى البرلمان وأنه بحكم أغلبيته البرلمانية سيضع تشريعات تصلح الأحوال والأوضاع التى أفسدها النظام السابق، مشيرا إلى أن القضاة ينتظرون من «الحزب» إصلاحا أعم وأشمل وليس جزئيا لكل المشتغلين بمنظومة العدالة.
ووصف «جنينة» ملامح المشروع الذى يعده الحرية والعدالة بأنها ملامح جيدة، موضحا أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بصدد وضع مشروع لقانون السلطة القضائية استلهم من مشروع لجنة المستشار أحمد مكى، وأكد أن مجلس القضاء الأعلى لديه مشروعا «مكى» و»الزند» ولا يوجد أى طرح الآن لفكرة عرضهما على البرلمان. وأضاف أن مشروعى قانون السلطة القضائية الذين تم إعدادهما من قبل اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، ولجنة نادى القضاة توقفا بسبب حالة الصراع المفتعل من جانب المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومجلس إدارة النادى مع لجنة مجلس القضاء الأعلى ودخول بعض المحامين على الخط بسبب انتخابات نقابة المحامين، بحسب قوله، مشيرا إلى أن المسألة تحولت إلى تصفية خلافات انتخابية بدلا من الحوار الموضوعى الهادئ.
وأضاف «جنينة» أن الوقت استغرقنا ودخلنا على الانتخابات البرلمانية فتوقف الحديث عن مشروع قانون السلطة القضائية وإصداره من قبل المجلس العسكرى، أما الآن فهو أصبح مطروحا بقوة بين القضاة، مطالبا مجلس الشعب الجديد بأن يعمل على أن يكون قانون السلطة القضائية الجديد بداية لإصلاح منظومة العدالة فى مصر، والذى يتمثل فى دمج كل الهيئات القضائية فى إطار باب واحد يفرد له عنوان «السلطة القضائية» وجمعهم جميعا فى إطار مالى وإدارى واحد وقانون واحد، بدمج القضاء العادى، والنيابة العامة، والقضاء الإدارى، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والمحاكمة الدستورية فى هيئة واحدة، بحيث تصبح المحكمة الدستورية على سبيل المثال دائرة من الدوائر داخل إطار السلطة القضائية تنظر فى دستورية القوانين.
واقترح «جنينة» أن تنضم هيئة قضايا الدولة للقضاء العادى فى نظر القضايا بالمحاكم، ويعهد للشؤون القانونية فى الإدارات العامة والوزارات والمصالح الحكومية تولى مهمة الدفاع عن هذه المؤسسات وتمثيلها أمام القضاء ليصبح التقاضى مباشرة بين الجهة والقضاء ولا تكون هيئة قضايا الدولة طرفا بينهما، مشددا على أن هذا الإصلاح الجوهرى الشامل سيعالج خللا أساسيا فى منظومة العدالة لإصلاحها ككل وليس بإصلاح القضاء العادى فقط، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعانة بمشروع لجنة «مكى» كنواة للإصلاح الشامل الذى أنشده وأطالب به البرلمان الجديد.
وقال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن قانون السلطة القضائية يجب أن يكون أول قانون يصدره مجلس الشعب وأن يكون أول باب محل اهتمام فى القانون هو استقلال السلطة القضائية وإعادة اختصاصاتها من السلطة التنفيذية، مؤكدا على ضرورة أن يكون القانون معنيا بالمخاطبين بأحكامه، لافتا إلى أن قانون السلطة القضائية رغم أنه ينظم الأوضاع وشؤون القضاء والقضية لكنه ينظمها بقصد حماية حقوق المتقاضين وحماية حقوق وحريات المواطنين.
وعقب مكى على ملامح المشروع المقدم من حزب الحرية والعدالة، قائلا إن حديثه عن تشكيل المحكمة الدستورية وعن القضاء الاستثنائية والمحاكمات الاستثنائية ليس محله قانون السلطة القضائية ولكن ينظمه الدستور، وكذلك الحديث عن إجراءات التقاضى والفصل بين سلطة التحقيق والاتهام فى نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وإن كان تمت الإشارة إليها فى مشروع لجنته، وقال إنها أمانى نريد تحقيقها، وشدد «مكى» على ضرورة دمج كل الهيئات القضائية فى مؤسسة قضائية واحدة لها قانون واحد ينظمها. مشيرا إلى أنه ليس التزاما على مجلس الشعب أن يلجأ للقضاة وناديهم ليأخذ رأيهم فى المشروع، ولكن يجب أن يكون معنيا بمن تخاطبهم أحكامه، مشيرا إلى أنهم طرحوا رؤيتهم فى المشروع الذى أعدته اللجنة التى شكلها مجلس القضاء وكان يرأسها.
من جانبه قال النائب حسنى دويدار عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إنه تم عرض عدد من المقترحات للجنة من بعض النواب والمستقلين، بشأن قانون السلطة القضائية، ولم تعرض على لجنة الاقتراحات بالمجلس، ورحب «دويدار» بمقترحات «الحرية والعدالة»، خاصة فيما يتعلق بانتخاب النائب العام لأنه يمثل رأس السلطة القضائية.