اليوم.. جمعية عمومية طارئة للقضاة.. ومشاركة قوية لتيار الاستقلال

نحو مزيد من استقلال القضاة، تدور اليوم وقائع مواجهة، وإن كانت بشكل غير مباشر بين نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار أحمد مكى، ورئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند. اليوم تنعقد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، فى دار القضاء العالى، لبحث واستطلاع آراء القضاة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، الذى أعدته اللجنة المشكلة من قبل النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، وعضوية رؤساء نوادى الأقاليم، فى مواجهة اللجنة التى يترأسها المستشار أحمد مكى، والمشكلة من قبل المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى.

لجنة الزند كانت قد انتهت من وضع ملامح مشروع القانون الثلاثاء الماضى، وقامت بطباعته لتوزيعه على القضاة فى الجمعية العمومية، حيث يراهن الزند ومجلسه على نجاح هذه الجمعية وترحيب القضاة بمشروع القانون الذى أعدته اللجنة التى يترأسها. تيار الاستقلال يشارك بقوة فى حضور الجمعية لمتابعة مناقشات وآراء القضاة بخصوص مشروع قانون السلطة القضائية، فى إطار ترحيب تيار الاستقلال بأى حوارات تجمع القضاة حول مطلبهم الرئيسى فى استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية، وهو ما أكده رئيس محكمة الاستئناف وأحد قادة تيار الاستقلال المستشار هشام جنينة، مشيرا إلى أن التيار سيشارك بفاعلية فى الجمعية العمومية الطارئة، لأنها ستناقش مطالب الأمة، وليس مطالب القضاة وحدهم. جنينة أوضح أن مكى ولجنته لن تشارك فى الجمعية، حتى لا يختزل الأمر فى الاتهامات بين لجنتين مشكلتين لنفس الغرض. الزند عقد أمس مؤتمرا صحفيا، حرص خلاله على نفى أى خلاف مع مكى ولجنته. وقال إن أى فكرة ستأتى بها تلك اللجنة فى صالح القضاة هى محل اعتبار، موضحا أن القانون يسمى قانون «تدعيم استقلال القضاء» وليس «استقلال القضاء»، وأنه تم تعديل ما يقرب من 85 مادة تقريبا تتنوع ما بين تعديل جزئى فى بعض المواد وتعديل كلى فى مواد أخرى، وكشف عن استحداث نصوص جديدة أضيفت إلى القانون.