جنينة: الخلاف على تعديل قانون السلطة القضائية شخصى وليس للمصلحة العامة

قال المستشار هشام جنينة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد رموز تيار الاستقلال، إن الجمعية العمومية التى سيعقدها نادى قضاة الإسكندرية لن تؤثر على عمل لجنة مجلس القضاء الأعلى، لأنه لا يوجد تعارض بين لجنة "مكى" وباقى اللجان التى يشكلها نوادى القضاة، إذ تسير كلها فى اتجاه واحد".
وأوضح جنينة أن الخلافات حول تعديل قانون السلطة القضائية داخلية شخصية أكثر منها خلافات مصلحة هامة عامة، وأن الاعتراض هنا على الأشخاص وليس على التعديلات، وأشار إلى أنه ستكون هناك الحكمة فى الجمعية العمومية بأن تحتوى الجميع فى إطار وهدف واحد، وهو مصلحة البلد.
قال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وعضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، إن المستشار أحمد الزند منذ بداية دعايته الانتخابية فى انتخابات نادى القضاة عام 2009 أطلق دعوة "أن القضاء ليس محتلاً علشان يستقل"، ورفض تشكيل أى لجان لإعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
وأضاف زهران: "عندما دعا عدد من القضاة بعد الثورة لتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية شكل "الزند" لجنة صورية برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فى الوقت الذى كان لدى تيار الاستقلال مشروع قانون واضح المعالم وضعه نادى القضاة فى عهد المستشار زكريا عبد العزيز عام 2006، فلا يجوز لمن رفض الاستقلال أن يعود اليوم ليقرر أنه صاحب الفضل فى المبادرة.
وأشار زهران إلى أن لجنة المستشار أحمد مكى لا تمثل تيار الاستقلال فحسب، مضيفا أنها مشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتلقى الاقتراحات من كافة القضاة، وتلقى قبولا واسعا بينهم، موضحا أنه لثقة القضاة فى رموز تيار الاستقلال فإنهم يتواصلون مع اللجنة من أجل وضع مقترحاتهم فى مشروع قانون السلطة القضائية، وقال "كان يجب على المستشار الزند لو كان يملك أن يحرك الشارع القضائى أن يدعو لجمعية عمومية طارئة بالنادى العام ليرينا قدرته على الحشد، ويظهر أنه يتمتع بتأييد القضاة، لا أن يستتر حول دعوة لنادى قضاة الإسكندرية".
وأكد زهران أن عددا كبيرا من رموز تيار استقلال القضاء سيحضرون الجمعية العمومية التى سيعقدها نادى قضاة الإسكندرية مساء اليوم، الجمعة، مشيرا إلى أن هذه الجمعية لن تسبب أى قلق أو تأثير على عمل لجنة "مكى".