القضاة يختارون اليوم بين مشروعى مكى والزند لقانون السلطة القضائية

يحسم قضاة مصر خلال جمعيتهم العمومية الطارئة اليوم الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، باختيارهم المشروع الذى سيساندونه ليعتمده مجلس القضاء، والاختيار بين مشروع أعدته لجنة المستشار أحمد مكى، المكلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومشروع نادى القضاة الذى أعده المستشار أحمد الزند، رئيس النادى لتحدى مشروع مكى.
وكانت حالة من الجدل والانقسام حدثت بين القضاة وقادها الزند عقب إعلان المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء، تكليف مكى بتشكيل لجنة لوضع تصور للقانون، حيث اعترض الزند ومناصروه على أن يتولى مكى رئاسة لجنة تعديل القانون وهو الآن متقاعد، وهو الأمر الذى أغضب قضاة تيار الاستقلال لأن مكى فى نظرهم من أهم القضاة الذين عاشوا حياتهم مدافعين عن استقلال القضاء ودفعوا ثمنا لهذا.
وقرر عدد كبير من قضاة تيار الاستقلال وأيضا كل من يؤيد لجنة مكى حضور جمعية اليوم للدفاع عن مكى فى مواجهة الزند. يأتى ذلك فيما قال المستشار أحمد مكى،ل«الشروق» إن الزند ليس من حقه وفقا للائحة نادى القضاة أن يدعو القضاة لعقد جمعية عمومية وأن هذا حق رئيس الجمعية العمومية للنادى وهو المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء، وأن الزند لم يستأذن الغريانى ولم يحصل على موافقته لعقد الجمعية ولا إقامتها فى مقر دار القضاء العالى.
وفى نادى النيابة الإدارية ونادى مجلس الدولة يرفع الأعضاء الراية السوداء لحكومة شرف التى تجاهلت مطالبهم بالاستقلال عن وزارة العدل وإعداد مشروع قانون باستقلالهم واعتبارهم كيانا قضائيا يؤهلهم لمواصلة أعمالهم فى محاربة الفساد والإشراف على الانتخابات.
وصرح المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى أعضاء النيابة الإدارية ل«الشروق» بأن أعضاء النادى لن يتنازلوا عن استقلالهم القضائى وان الجمعية العمومية الطارئة سوف تحدد الإجراءات التصعيدية لمواجهة تجاهل الحكومة وسوف تصل الإجراءات الى التهديد بعدم الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى.