مكي: الزند ليس من حقه دعوة القضاة ل"عمومية طارئة"

قال المستشار أحمد مكي، رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية إن الوحيد الذي يملك وفقا للائحة نادي القضاة أن يدعو جموع القضاة لجمعية عمومية طارئة هو رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادي القضاة.
وشدد مكي في تصريح ل"بوابة الأهرام" على أن الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لعقدها المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، يوم الجمعة المقبل لإعلان مشروعه لتعديل قانون السلطة القضائية، هي أمر غير جائز وتخالف لائحة نادي القضاة التي تنص على أنه من حق رئيس نادي القضاة الدعوة لعقد جمعية عمومية في حالة واحدة فقط وهي تغيب رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي هو رئيس الجمعية العمومية لنادي القضاة.
وأوضح مكي أن حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد له أن الزند لم يبلغه ولم يطلب من منه أو حتي يستأذنه في الدعوة لجمعية عمومية طارئة.
وأشار مكي أيضا إلى أن عقد الجمعية العمومية لنادي القضاة بدار القضاء العالي - وليس في نادي القضاة كما هو معهود- تحتاج إلى موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف وهو ما لم يفعله الزند، حيث لم يحصل على موافقة الغرياني ولا يمكنه الحصول موافقة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة دون الحصول على موافقة الغرياني أولا.
يأتي كلام مكي قبل يومين فقط من الجمعية العمومية الطارئة التي دعا الزند لعقدها يوم الجمعة المقبل بدار القضاء العالي لتحدي لجنة مكي وإعلان مشروع مواز لمشروعها حول تعديل قانون السلطة القضائية، وتتجه الأمور إلى تأزم أكثر بين فريق الزند وفريق مكي بينما يلتزم الغرياني الصمت التام ماضيا في طريقه كما هو بإقرار مشروع لجنة مكي الذي تسلمه بالفعل وراجعه.