وجه عدد من القضاة المعروفين بانتمائهم لتيار استقلال القضاة انتقادات شديدة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، لإصرارهم على رفض اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى لبحث تعديل قانون السلطة القضائية. قال المستشار هشام رءوف، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، وأحد رموز قضاة الاستقلال، إن الطريقة التى اعترض بها المستشار أحمد الزند على اللجنة المشكلة لوضع مشروع قانون السلطة القضائية وما بدر منه فى هذا الشأن الغرض منه عرقلة صدور القانون، مضيفا "لا وجه للاعتراض لديهم سوى شخص المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة، وهو سبب موضوعى فى الاعتراض لكن حقيقة الأمر أنهم يريدون الابقاء على أوضاع سائدة فى وزارة العدل والمؤسسة القضائية ويخشون أن تتغير فى حالة تعديل القانون". وأشار رءوف إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انتخابات برلمانية ورئاسية ثم استفتاء لوضع الدستور، وأنه من الضرورى أن يحدث تغيير فى قانون السلطة القضائية قبلها، وإلا ستكون النتيجة أن يستمر إشراف إدارة التفتيش القضائى التابعة لوزارة العدل على العملية الانتخابية وهو الأمر المرفوض من القضاة بالإجماع، نظرا لأن التجارب السابقة فى عامى 2005 و2010 لا تبشر بخير – على حد تعبيره. وأكد رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة أنه لا يمكن فى كل الأحوال ولا يرد على ذهن أحد تهميش دور نادى القضاة، ولا يمكن أن يكون هذا قصد رئيس مجلس القضاء الأعلى أو اللجنة المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية، وأضاف قائلا: "إننا نفخر بأن يكون على رأس مجلسنا المستشار حسام الغريانى باعتباره المدافع الأول عن استقلال القضاء أحد رموز تيار الاستقلال، ونحن قضتنا الأولى كانت دائما إعلاء شأن نادى القضاة وتقويته وليس الحط منه". واعتبر رءوف تصريحات "الزند" الأخيرة على هامش الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى قضاة الإسكندرية مساء الجمعة الماضية حول تشكيل "الغريانى" للجنة تعديل القانون برئاسة المستشار أحمد مكى، بأنها تأخذ اتجاه عرقلة صدور القانون، وقال : "لماذا لم يبادر مجلس إدارة نادى قضاة مصر بالدعوة إلى جمعية عمومية تعقد بنادى القضاة الرئيسى فى القاهرة بحضور كافة القضاة حتى ينتهى الجدل حول هذا الموضوع، وتظهر الأسباب الحقيقية وراء دعوتهم لعرقلة صدور القانون ودفاعهم عن مصالح مجموعة تتحكم فى مقادير المؤسسة القضائية فى الفترة الحالية وعدم استجابتهم لمطالب الثوار بالتطهير "وهو قادم قادم". وطالب رءوف مجلس القضاء الأعلى بالبدء فى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جميع من كانوا سببا فى إفساد المؤسسة القضائية فى الفترة الأخيرة. فيما اعتبر المستشار هشام جنينة، نائب رئيس محكمة النقض رفض "الزند" ومجلس إدارة نادى القضاة للجنة تعديل قانون السلطة القضائية التى شكلها مجلس القضاء الأعلى، أنه بسبب خلافات شخصية مع المستشار أحمد مكى، ووصفه بأنه محاولة لتعطيل إعداد مشروع قانون السلطة القضائية.
