أربع شخصيات تتصدر المشهد القضائى الذى حلت عليه مؤخرا أزمة بسبب «لجنة مكى» وهى اللجنة التى شكلت من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية. سنوات طويلة يحارب فيها القضاة من أجل تحقيق استقلالهم، من خلال قانون يحقق ويدعم ذلك الاستقلال وفى الوقت الذى أتيح فيه ذلك بتشكيل لجنة من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة تخرج نماذج القضاة لتعرقل ذلك الحلم وتشن هجوما على تلك اللجنة لأسباب غير موضوعية. المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، هو من يتبنى الحملة ضد «لجنة مكى» لمجرد أن اللجنة لا تتضمن أحدا من أعضاء مجلس إدارة النادى، ويحرض القضاة ضدها وعدم التعاون معها. وكان أول من استجاب لهذه التحريضات المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، الذى عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة الماضية لمحاولة إسقاط هذه اللجنة. المستشار أحمد مكى هو من يترأس تلك اللجنة، ويراه كثير من القضاة خير من يحمل تلك المسؤولية، لا لشىء إلا لأنه خاض مواقف كثيرة فى سبيل ذلك القانون ويؤمن بشدة أن تحقيق الاستقلال للقضاء هو أساس أى إصلاح، أما الذى اختاره فهو المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى قاضى القضاة وأحد صقور تيار الاستقلال، الذى يعلق عليه القضاة آمالا كثيرة فى تحقيق الإصلاح المنشود عزت عجوة.. قائد معركة الإسكندرية المستشار عزت عجوة رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة الإسكندرية، تردد اسمه بقوة فى المشهد القضائى مؤخرا وذلك بدعوته لعقد جمعية عمومية غير عادية بنادى قضاة الإسكندرية للتضامن مع نادى قضاة مصر ولرفض اللجنة المكلفة من المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعديل قانون السلطة القضائية. عجوة شغل منصب رئيس محكمة الاستئناف ولكنه سبق واستقال من القضاء عام 1986 وترشح فى انتخابات مجلس الشعب فى العام نفسه على قوائم الحزب الوطنى الديمقراطى «انتخابات القوائم» ولأنه لم ينجح فى انتخابات عام 86 كمرشح للحزب الوطنى تقدم بطلب رجوع فى الاستقالة، وعين مرة أخرى فى القضاء على درجته السابقة. انتدب عجوة خلال فتره الوزير أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق، مستشارا قانونيا للهيئة الزراعية المصرية، وذلك إبان رئاسة اللواء محمود عبد البر، المدير التنفيذى الهيئة الزراعية، المحبوس على ذمة قضية فساد
عرف عن عجوة مناصرته الشديدة للمستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، كما ترددت بشأنه العديد من الأقاويل، التى تشير إلى انتماءاته للنظام السابق. تولى رئاسة نادى قضاة الإسكندرية بعد المستشار فكرى خروب وذلك فى أوائل التسعينيات، إلا أنه دخل انتخابات نادى قضاة الإسكندرية مرة أخرى أواخر عام 2002 – 2003 أمام المستشار محمود رضا الخضيرى، ليفوز الخضيرى الممثل لتيار الاستقلال برئاسة النادى، وبعدها بثلاث سنوات فاز عليه الخضيرى مرة أخرى بمنصب رئيس النادى، بينما يعود عجوة ليتولى رئاسة نادى قضاة الإسكندرية خلفا للمستشار إسماعيل بسيونى. المستشار عزت عجوة له العديد من المواقف والآراء الواضحة فهو يرفض أن يوضع القاضى تحت أى ضغط فى أثناء نظره أى محاكمة، خصوصا تأثير الرأى العام فهو يؤمن بأن القاضى لا يعبر عن رأى الشارع بقدر ما يمثل صوت القانون والعدالة مرشح الحزب «المنحل»: القاضى لا يعبر عن الشارع . قاد عجوة مؤخرا معركة شرسة بنادى قضاة الإسكندرية ضد لجنة المستشار أحمد مكى رئيس محكمة النقض السابق، المشكلة بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، تضامنا مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ومجلس إدارته، وصلت إلى حد مطالبته بمقاطعة قضاة نادى الإسكندرية للجنة المشكلة لوضع تعديلات قانون السلطة القضائية، وبنى عجوة هجومه على اللجنة من ناحية تشكيلها الذى وصفه بالمفاجأة والبعيد عن بيت القضاة الأصلى فى إشارة إلى نادى القضاة، مستنكرا وصف بعض القضاة أندية القضاة بالشراذم وفلول النظام السابق، هذا من ناحية الاعتراض الظاهرى على اللجنة بينما أرجعته مصادر أخرى إلى خلافات بينه وبين مكى منذ زمن إلا أنه يبدو أنها ما زالت رواسبها باقية لم تمح بمرور السنين. لا يعترف عجوة بتقسيمات للقضاء، حيث يستنكر تقسيم القضاة إلى تيارات ومنها تيار الاستقلال، بل فى بعض الأحيان يرى أن ممارسات تيار الاستقلال أثرت بالسلب فى هيبة وتاريخ القضاء المصرى المستشار الغريانى.. قاضى القضاة دعوا لى فالمهمة ثقيلة وعلىّ أن أحقق كل مطالب القضاة لتحقيق الاستقلال الحقيقى لهم قبل ترك منصبى».... كانت هذه هى الكلمات الأولى للمستشار حسام الغريانى عقب توليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى فى الأول من يوليو الماضى. الغريانى كغيره ممن ينتمون إلى تيار استقلال القضاء، لا يعتبر المنصب فى حد ذاته غاية لكنه وسيلة، يستطيع من خلاله تحقيق الإصلاح المنشود للقضاء والقضاة.. قضى عمره يدافع عن استقلال القضاء، لكنه اليوم يحمل عبئا أكبر فى تحقيق ذلك الاستقلال بحكم مسؤوليته، ففى السابق كان يبذل الجهد من أجل المطالبة باستقلال القضاء، ولم يكن مسؤولا عن نتيجة ذلك الجهد، أما الآن فالوضع مختلف، فبحكم موقعه عليه التزام بتحقيق ما يسعى إليه، وسيتحمل المسؤولية أمام قضاة مصر. تولى المستشار الغريانى رئاسة مجلس القضاء الأعلى -أعلى سلطة فى المؤسسة القضائية- يعتبره جموع القضاة نقلة تاريخية فاصلة على المجتمع القضائى، الذى ينادى دائما بالإصلاح، لكنه لم يتحقق حتى الآن بسبب أن جميع من جلسوا على كرسى الغريانى من قبله، ليسوا ممن يحملون الأفكار الإصلاحية، داخل القضاء، التى تطالب بتحقيق الاستقلال، بل كانوا يرون أن القضاء المصرى مستقل، ويعتبرون أن أى حديث عن استقلال القضاء هو حديث فى السياسية. وها هو الغريانى يبدأ خطواته الإصلاحية بعدد من القرارات التى لاقت استحسانا بين القضاة، مثل تشكيل لجنة لتطوير العمل بمحكمة النقض وأخرى لوضع حلول جذرية لمشكلة تراكم الطعون، وثالثة لوضع قواعد ومعايير موضوعية لاختيار من يعينون بالمحكمة، وأخيرا كانت اللجنة التى أثار تشكيلها «زوبعه مفتعلة» مؤخرا فى الوسط القضائى، وهى لجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى وعضوية عدد من القضاة، فهذه اللجنة بالرغم من أهميتها الكبيرة فإنها لم تلق استحسان شريحة من القضاة، لا لشىء سوى اعتراض على أشخاص ممثليها، هذه الشريحة تحديدا تتمثل فى نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند وباقى مجلسه، وكذا نادى قضاة الإسكندرية برئاسة صديق الزند المستشار عزت عجوة. الغريانى أكد خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى قضاة الإسكندرية خصيصا للاعتراض على «لجنة مكى» على أن القضاء فى مصر غير مستقل، وقال: إنه كان يستطيع أن يتقدم بنفسه بمشروع قانون للسلطة القضائية للمجلس العسكرى ليقره، لكنه آثر أن يشكل لجنة يشترك فيها جموع القضاة فى وضع ذلك المشروع من خلال مقترحاتهم. منذ عام 1986 والغريانى يشارك فى وضع قانون للسلطة القضائية يحقق الاستقلال الكامل لهم، فقد كان أحد الدعائم الأساسية التى قام عليها مؤتمر العدالة الأول فى عام 1986، كما سبق وأن شارك فى وضع المشروع الأول لتعديل قانون السلطة القضائية الذى تم فى عام 1991 أيام رئاسة المستشار يحيى الرفاعى لنادى القضاة، كما كان عضوا فى لجنة مشروع قانون السلطة القضائية الذى أقره النادى فى عام 2005 وقت رئاسة المستشار زكريا عبد العزيز. أشهر أحكامه كان بطلان الانتخابات فى دائرة الزيتون، الفائز فيها زكريا عزمى فى انتخابات 2000، وتم رفع الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا التى قررت تطبيق قاعدة قاض على كل صندوق. هو صاحب أول وقفة احتجاجية للقضاه، خلال أزمتهم فى 2006، وقت إحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى للمحاكمة بسبب فضحهم تزوير الانتخابات، فكان الداعى إليها بمبادرة شخصية منه، وقال إنه على استعداد لأن يقف فيها وحيدا. كتب تقريرا عن تزوير الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، ليكشف الوجه القبيح للنظام السابق، الذى كان وقتها فى عز قوته وجبروته، ولم يخش شيئا، فقط كان يرضى ضميره قاضيا محملا برسالة الأمانة والحفاظ على إرادة الأمة، فهو لا يخشى فى الحق لومة لائم المستشار مكى القاضى مواطنا المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا أحد رموز تيار الاستقلال.. هو شيخ من شيوخ القضاة له عديد من المواقف التى لا يزايد عليها أحد لذلك يحظى مكى بتقدير واحترام والتفاف القضاة حوله، بل يعتبرونه شيخهم. التحق المستشار أحمد مكى بالنيابة العامة فى الخمسينيات من القرن الماضى وتدرج فى السلك القضائى، ثم التحق بمحكمة النقض فى أوائل الثمانينيات وعمل بالدائرة المدنية والتجارية مع المستشار يحيى الرفاعى رئيس محكمة النقض الأسبق، ومؤسس تيار الاستقلال القضائى، وشيخ القضاة فى مصر، وقد انتخب مكى عضوا فى مجلس إدارة نادى القضاة على قائمة المستشار يحيى الرفاعى عام 1986. يحمل مكى كثيرا من الرصيد النضالى فى استقلال القضاء والدفاع عنه، فقد كان مقررا لمؤتمر العدالة الأول الذى انعقد فى دار القضاء العالى عام 1986، كما شارك فى صياغة البيان الختامى لمؤتمر العدالة الأول الذى يتضمن المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء فى مصر وهى نقل تبعية التفتيش القضائى، والموازنة المستقلة كما تضمن هذا البيان الذى شارك مكى فى صياغته فى الثمانينيات مطلبا مهما قامت من أجله الثورة المصرية مؤخرا وهو إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية، ما زال مكى يحشد قوته رغم بلوغه سن المعاش للدفاع عن حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى وأن يشعر القاضى بالأمان والهيبة على منصته بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية. شارك المستشار أحمد مكى عام 1990 فى عضوية اللجنة التى وضعت أول مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، كما وضع اللائحة الحالية لنادى قضاة مصر. تدرج فى المناصب إلى أن شغل إحدى الدوائر المدنية بمحكمة النقض وكان عضوا فى لجنة مشروع قانون السلطة القضائية الذى أقره النادى فى 2005. من يقترب منه يعرف صلابته فى مواقفه فهو لا يخاف فى الحق لومة لائم، من أشهر هذه المواقف موقفه من الانتخابات التشريعية فى 2005 التى تعرض للمحاكمة بسبب موقفه منها وما أعلنه صراحة بأنها مزورة وشابتها تجاوزات شديدة، حيث خاض مكى حروبا شرسة مع النظام السابق وكان ذا مواقف ثابتة، كان أحد المستشارين الذين تمت إحالتهم للتحقيق بسبب المطالب الإصلاحية واستقلال القضاء ووجهت له اتهامات تتضمن إهانة الهيئة القضائية والإساءة لبعض رموز الدولة وبعض القضاة، خصوصا عندما كشف عن التزوير ببعض الدوائر فى الانتخابات البرلمانية فى عهد النظام المخلوع وصلت إلى حد توجيه التهديد له بشكل مباشر. يؤمن مكى بأن الانخراط فى السياسة والانضمام للأحزاب والتيارات السياسية أمر محظور على القاضى، وهو يختلف تماما عن الانشغال بالقضايا العامة والسياسية باعتبار القاضى مواطنا قبل أن يكون قاضيا وبالتالى من حقه كمواطن أن يدلى برأيه فى القضايا التى تهم المواطنين. تاريخه الحافل بمواقفه القوية ضد التدخلات الحكومية ومحاولات النيل من استقلال القضاء وكرامته كان سببا رئيسا لاختياره من قبل رفيقه فى رحلة الصمود واستقلال القضاء المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ليشرف على اللجنة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى بإعداد مشروع قانون السلطة القضائية التى من المنتظر أن تنتهى من أعمالها قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. يحلم مكى باستقلال كامل وحقيقى للقضاء مع ضرورة توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات ليشعر المواطن بأنه لا يتم التلاعب برأيه وبمطالبه تصفية الحسابات على حساب القضاء ثلاث سنوات مرت على تولى المستشار أحمد الزند رئاسة نادى قضاة مصر، جاء إلى النادى حاملا شعار التغيير والحوار الهادئ، ونجح بالفعل فى تغيير نادى القضاة الذى كان فى فترة سابقة على عهده منبرا للدفاع عن استقلال القضاء وحريات الأفراد وشوكة فى ظهر النظام السابق، بعد أن لعب دورا عظيما فى كشف عوراته فى تزوير الانتخابات، ليتحول هذا الصرح العظيم فى عهد الزند إلى مكان مستأنس لا يسمع له صوت حتى فى أخطر الأمور المتعلقة باستقلال القضاء، لم يكن ذلك غريبا عليه، خصوصا مع تردد الأقاويل بشأنه، التى كانت تشير إلى انتماءاته للنظام البائد، الذى وقف إلى جانبه ودعمه فى الترشح للانتخابات، وحشد القضاة وكل الجهود فى سبيل إنجاحه لإسقاط تيار الاستقلال داخل النادى. طوال السنوات الثلاث الماضية لم يهتم المستشار الزند مطلقا بقضية استقلال القضاء، لأنه كان يرى أن القضاء فى مصر مستقل استقلالا تاما، وكان يتهكم بجملة شهيرة له، حين يخرج صوت من القضاة الإصلاحيين ينادى باستقلال القضاء، قائلا: «هو القضاء محتل عشان ينادوا باستقلاله». اليوم وبعد قيام ثورة يناير ومناداة الجميع بتطهير المؤسسات والإصلاح بداخلها، انقلب المستشار الزند فى موقفه 180 درجة، فأصبح ينادى باستقلال القضاء وضرورة صدور قانون جديد للسلطة القضائية يحقق للقضاة الاستقلال الكامل فى عملهم، ما الذى جرى وما السبب فى تحول موقف رئيس نادى القضاة؟! ليس هذا فحسب، بل إنه يتصدر المشهد الآن وشكل هو ومجلسه لجنة برئاسته لوضع مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، بعدما قامت الدنيا ولم تقعد اعتراضا على لجنة المستشار أحمد مكى التى شكلها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمجرد استبعادها أى عنصر ينتمى لمجلس إدارة نادى القضاة. يقود الزند حملة بين القضاة ضد «لجنة مكى» بل ويحرضهم على عدم التعامل والتعاون معها، فكان المحرك الأساسى للجمعية العمومية الطارئة التى عقدت منذ أيام بالإسكندرية لمهاجمة «لجنة مكى» إلا أن الجمعية فشلت فى تنفيذ ما يطمح إليه رئيس نادى القضاة فى القضاء على هذه اللجنة، ولم تستطع الجمعية الخروج بأى بيانات أو توصيات فى هذا الشأن نتيجة عدم تجاوب القضاة معها وانحيازهم للجنة مكى. خرج بعدها بتصريحات جديدة فى سبيل محاولاته لعرقلة خروج مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، والتشويش على لجنة مكى، وهو أنه يطالب بضرورة أن يأخذ هذا القانون وقته فى الدراسة، ولا يجب أن يصدر من قبل تلك اللجنة المشكلة بقرار فردى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقال الزند «يجب أن يعرض قانون السلطة القضائية الجديد على البرلمان لإقراره ولا يجوز أن يصدر فى غيبة البرلمان، لأنه لا يوجد ضرورة لذلك لأن القوانين المهمة فى العالم كله تصدر من البرلمان». تلك التصريحات أثارت استياء القضاة، الذين تساءلوا: إذا كان المستشار الزند يتحدث الآن عن قانون السلطة القضائية وينتقد تشكيل اللجنة دون وجود عنصر من مجلس الإدارة فيها، فأين كان طوال السنوات الثلاث الماضية؟! وإذا كان حريصا على مشاركة النادى فى وضع مشروع القانون، فلماذا لم يبادر طوال السنوات الماضية بتشكيل لجنة من النادى لتعديل القانون؟ مهاجمة المستشار الزند ل«لجنة مكى» لا تنبع من نقد موضوعى، فجميع أعضاء اللجنة يشهد لهم بالكفاءة والدفاع عن استقلال القضاء، إنما ينبع من مقاصد شخصية، لمجرد أن المستشار الزند يختلف فكريا فى اتجاهات أعضائها، ليس أعضاء اللجنة فحسب، بل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى الذى قام بتشكيلها، فهو لا يريد أن ينسب الفضل فى تحقيق الاستقلال للقضاء على يد ذلك التيار. لم يحقق المستشار الزند أى مكاسب للقضاة منذ توليه رئاسة النادى، بل على العكس شهد النادى فى عهده تراجعا ملحوظا فى دوره، فحين خاض الانتخابات فى 2009، كان يحمل للقضاة برنامجا انتخابيا يتكون من 37 بندا، تتضمن كثيرا من الوعود والأحلام للقضاة، وقال وقتها إنه يتعهد بتقديم استقالته بعد سنة واحدة من انتخابه إذا لم يحقق ثلث ذلك البرنامج، ومرت السنوات الثلاث ولم يتحقق أى شىء من برنامجه -بحسب قول القضاة أنفسهم- لكن المستشار الزند ما زال موجودا
