بعد فوز الزند برئاسة نادى القضاة.. مستشارون يطالبون بالانتهاء من قانون السلطة القضائية وتحصينها ضد تهديدات السلطات الأخرى.. وإنشاء الشرطة القضائية وتخصص القضاء

بعد فوز المستشار أحمد الزند برئاسة نادى القضاة، تعالت أصوات القضاة للمطالبة بتحقيق ما يأملونه فى ظل الدورة الجديدة للنادى، حيث أجمع القضاة على ضرورة الانتهاء من مناقشة قانون السلطة القضائية وصياغته بشكل يساعد على استقلال القضاء وتحصينه ضد السلطات الأخرى.
طالب المستشار أيمن عبد الغنى المتحدث الإعلامى بهيئة قضايا الدولة، نادى القضاة بضرورة مناقشة قانون السلطة القضائية وكل الصياغات التى تساعد على استقلالها، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات الموجودة بخصوص القضايا المثارة فى الرأى العام، بحيث يتم الوصول إلى صيغة مناسبة لتعامل وسائل الإعلام مع القضايا التى تهم الرأى العام حتى لا يكون هناك ضغط على القاضى أثناء مباشرته لعمله.
كما أشار إلى وجوب مناقشة الأفكار المطروحة بخصوص وضع الهيئات والسلطات القضائية فى الدستور القادم، والتوافق بين السلطة والهيئات القضائية نحو تكوين رؤية مشتركة تحقق سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف "عبد الغنى" أنه يجب بحث انعقاد مؤتمر يشارك فيه كافة الهيئات القضائية ومنظومة العدالة فى مصر للخروج بتوصيات توضع فى الاعتبار بشأن إصلاح هذه المنظومة وتحديثها، وأشار إلى أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه القضاء المصرى ويجب التطرق إليها كميكنة المحاكم والعمل بنظام الشرطة القضائية تساعد على تنفيذ الأحكام، بغرض توفير الجهد والوقت والنفقات وتحقيق الشرعية الحجية للأحكام.
وأشار إلى أن الإمكانيات المتوفرة حاليا فى المحاكم غير متوفرة فى المحاكم غير الكافية، بما يترتب عليه تعطيل الفصل فى القضايا، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك قضاء متخصص يعمل على سرعة الفصل فى القضايا، وهيئة تحضير للدعاوى المدنية تكون قابلة للفصل فى الدعاوى قبل إحالتها إلى المحاكمة، مطالبا ببعض التنقيحات لقانون الإجراءات والمرافعات المصرى.
وقد طالب المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، نادى القضاة بعد فوز المستشار أحمد الزند برئاسته، بضرورة مناقشة قانون السلطة القضائية وما يتعلق باستقلالها وتحصينها ضد أى إغراءات أو تهديدات من جانب السلطات الأخرى، حتى تمثل ضمانة أساسية من ضمانات المتقاضى المصرى.
وأضاف أن كل الاتجاهات حاليا تصب فى تحقيق صالح المواطن المصرى فى الحصول على العدالة الناجزة، وذلك عن طريق القضاء بصورة مبسطة وفى زمن قصير جدا، وذلك من خلال زيادة عدد القضاة بطريقة مضاعفة وذلك فى الوقت الحاضر لا يتسنى إلا باستغلال الطاقات الموجودة فعليا فى بعض الهيئات القضائية كهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والاستفادة منها فى إنشاء دوائر قضائية جديدة تتمكن من الفصل ملايين المنازعات "حيث إن هناك 18 مليون قضية تنظر أمام المحاكم"، مشيرا إلى أن هذا يمثل بالدرجة الأولى مصلحة المواطن المصرى الذى يتحمل العبء المادى المتمركز فى مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
وأوضح "كشك" أن المواطن المصرى يجب أن يحصل على حقوقه القضائية بصورة مبسطة وفى فترة زمنية مناسبة يجب ألا تتعدى اليوم الواحد وإلا أصبحت العدالة بطيئة ومساوية للظلم البين، وأشار إلى أنه بالرغم من تعارض ذلك الاقتراح مع المصالح الشخصية لبعض كبار رجال الهيئات القضائية إلا أن المصلحة العامة تقتضى اتباعه بغض النظر عن هذه المصالح.
وشدد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، على ضرورة مناقشة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لقانون السلطة القضائية، ووضع السلطة القضائية فى الدستور.
وأضاف "مكى" أنه بالنسبة إليه شخصيا فإنه يرى أن مشكلات العدالة بصفة عامة من تقاضى وحقوق متقاضين تعتبر من الموضوعات المهمة التى يجب أن ينشغل بها نادى القضاة بل الأمة بأكملها.