الزند: وزير العدل حريص على توفير الحماية للقضاة

أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، حرصه التام على توفير الحماية الكاملة لرجال القضاء والنيابة العامة فى أدائهم لرسالتهم السامية فى تحقيق العدالة بين المتقاضين، وإرساء الحقوق بينهم فى ظل مناخ يسوده الأمن والظروف الملائمة لعمل السلطة القضائية.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى تصريحات عقب استقبال المستشار الجندى له، إنه بحث مع وزير العدل خلال اللقاء تعديل قانون السلطة القضائية، وتشديد عقوبة الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية والتصدى الحاسم لمحاولات المساس بهيبة القضاء والقضاة.
وأضاف الزند أن وزير العدل قرر الاتصال بكافة الجهات المختصة فى الدولة من أجل العمل على توفير وتأمين مختلف المحاكم والنيابات، مناشدا القضاة الذين تعرضوا لتجاوزات أن يوافوا نادى القضاة بتلك الوقائع لاتخاذ إجراءات رادعة فى مواجهتها.
وأشار إلى أن روح ثورة 25 يناير التى أيدها قضاة مصر جميعًا ينبغى أن تكون باعثا على احترام كافة أبناء الشعب للقانون والحفاظ على تحقيقه وأن يؤدى كل مواطن واجبه كاملا تجاه عمله ومجتمعه وألا يتقاعس فى ذلك من أجل تكاتف الجميع نحو غد أفضل لشعب مصر.
واستنكر المحاولات المغرضة التى يقوم بها بعض أفراد وسائل الإعلام بمحاولات المساس بهيبة القضاء والقضاة، والتى تزامنت مع إقدام بعض البلطجية وعناصر الإجرام بحرق وإتلاف بعض دور المحاكم والنيابات وإتلاف القضايا الموجودة بها خلال فترة الانفلات الأمنى وهروب بعض السجناء من السجون.
وأكد التزام القضاة بإقرار العدالة وفق الإجراءات القانونية الصحيحة وعدم تجاوز بعض الخطوات والإجراءات القضائية حتى لا تكون سببًا للطعن ولكفالة حقوق المتقاضين، وحتى تصدر الأحكام متفقة مع صحيح حكم القانون.
ونفى المستشار الزند صحة ما يروج له البعض من وجود تباطؤ فى شأن محاكمات الفساد الجارية حاليًا، موضحا أن المحاكمات تسير وفق الإجراءات القانونية الصحيحة وأمام القاضى الطبيعى وحتى يكون معترفا بها أمام الدول، التى ستصل إليها تلك الأحكام لرد الأموال الخاصة ببعض رموز الفساد فيها، والتى تشترط وفقا للمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر، أن تكون المحاكمات أمام القاضى الطبيعى، وأن تكفل فيها كافة الضمانات القانونية للمتهمين.