الزند يتوعد نواب "الشعب " ويهدد بعمومية طارئة

شن المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة العام هجوما حادا على نواب مجلس الشعب الذين هاجموا القضاة مؤخرا .
وأشار الزند إلى أن قضاة مصر فوجئوا فى الجلسة الاولى لمجلس بقيام بعض نوابه بالهجوم على القضاة واعضاء النيابة العامة بدعوى بطء محاكمات رموز النظام السابق ووصفها بالتمثيلية الهزلية وانه لا جدوى من استمرار تلك المحاكمات والدعوة الى انشاء محاكم ثورية والرغبة في تطهير القضاء .
واكد الزند في المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم للقضاة واعضاء النيابة بنادى القضاة النهرى بشأن ما اثير من هجوم على القضاة وحضره قرابة 500 قاض وعضو نيابة عامة ان هذا الهجوم وغيره على القضاة واعضاء النيابة العامة تشكل جرائم اهانة للسلطة القضائية ويجرمها قانون العقوبات مشيرا إلى انه ستتم الملاحقة القضائية على كل من تجرأ على السلطة القضائية في كافة وسائل الاعلام وغيرها.
وهدد الزند بقيام القضاة بعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ الاجراءات الرادعة تجاه المعتدين على السلطة القضائية في حال استمرارها.
وطالب الزند من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بضرورة وقف حملات الهجوم على القضاة فورا احتراما لمبدا الفصل في السلطات وتأكيدا لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون مؤكدا انه لا يجوز لأى سلطة التدخل في القضايا او شئون العدالة وطالب بضرورة الكف على الهجوم على النيابة العامة وان اعضاءها غير قابلين للعزل وقال "إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام هو اشرف وانزه القضاة في مصر وان لا احد يملك عزله ولن يخرج من منصبه الا بعد خروجه على المعاش بعد اربعة سنوات" وطالب بضرورة اتاحة راحة اسبوعية لوكلاء النيابة الذين يعملون كافة ايام الاسبوع
وطالب الزند بضرورة الكف عن اشاعة الدعاوى الكاذبة التى تهيج مشاعر البسطاء وتشكك في مصداقية القضاة والتى تتحدث عن بطء محاكمات رموز النظام السابق مشيرا إلى ان قاضى القضية المستشار احمد رفعت يعقد الجلسات يوميا وان القضية اوقفت 3 شهور من دفاع المدعين بالحق المدنى استعمالا لحق المشرع بالقانون واكد ان ما سيصدرونه من احكام لن يخرج عن اطار المشروعية واحكام القانون وفق ما تطمئن به ضمائرهم وتنطق به الاوراق .
كما وجة الزند الشكر لبعض نواب مجلس الشعب والذيم دافعوا عن القضاء واستقلاله.
وشدد الزند، على ضرورة الفصل بين السلطات، وفقاً للقانون والدستور، وألا تتغول سلطة على أخرى أو تتدخل فى أعمالها وتعلق على قراراتها، مشيراً إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة يعملون بكل حيادية وجدية فى القضايا التى أمامهم، حيث إنهم منذ انطلاق الثورة يعملون ليلا ونهارا وسط انفلات أمنى وإحراق المحاكم ودور النيابة وفى جو غير إنسانى، لكنهم يتحملون.
وكشف الزند ان هناك 48 ألف بلاغ قدموا إلى النيابة العامة بعد الثورة، وأن قضية الرئيس السابق يبلغ عدد أوراقها 50 ألف ورقة.
وقال الزند، إن عدداً كبيراً من القضاة وأعضاء النيابة العامة ينتابهم الغضب الشديد جراء هذه الحملة الشرسة.
وأضاف الزند، أن الشعب يثق فى قضاته ويقدس رسالتهم، قائلا: "لو قمنا بعمل استفتاء على ثقة الشعب فى القضاء ستكون النتيجة 99.9% يثقون فى القضاء".
يذكر أن المؤتمر والذى حضره المستشارون عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا ومحمود الشريف سكرتير النادى وعبد الستار امام وكافة اعضاء مجلس ادارة النادى بدأوا بالوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مجزرة بورسعيد.