نادى القضاة يطالب بوقف الحملات المهاجمة للقضاء والنيابة العامة

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إن القضاة يتعرضون لهجمة شرسة غير مسبوقة من بعض النواب والفئات، مشيرا إلى أنه تم الحديث تحت قبة البرلمان حول السلطة القضائية وطمست معالم الحدود والفواصل بين السلطات الثلاث واختلطت الأوراق فما عاد هناك فصل بين السلطات وما عاد هناك استقلال للقضاء، ووجه الزند تحذيرا شديدا لمن يطالبون بتطهير القضاء، قائلا "أتحدى أن تكون لديكم الشجاعة لنحتكم إلى الشعب من خلال استفتاء نطرح فيه أيثق الشعب فى قضاته أم لا؟".
وأضاف الزند خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم بنادى القضاة بالعجوزة ان عدوان بعض الافراد على هيئات يمكن أن نحتمله ولكن أن ينشأ صراع بين سلطتين هما التشريعية والتنفيذية هو الخطر الداهم الذى لا يمكن أن نتجاوزه، لأنه سيثير الفتنة فى المجتمع.
كما وجه حديثه لنواب البرلمان الذين يطالبون بتطهير القضاء، قائلا "أيظن كل من كان له ثأر لدى القضاة والنيابة العامة أن الوقت قد حان ليثأر، أقول لهم لو تهدم المعبد لسقط على رأس الجميع، وما للنيابة والقضاء من سبيل أن يثأر من أحد".
وطالب الزند خلال المؤتمر الصحفى بضرورة وقف تلك الحملات فورا احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات وتأكيدا لاستقلال القضاء وسيادة القانون، إعمالا لما تنص عليه الدساتير المصرية المتعاقبة من تزامن الدستور 1923، وضرورة الكف فورا عن توجيه الطاعن إلى النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء وأن أعضاءها غير قابلين للعزل وأن أى مساس بأشخاص من أعضاء النيابة العامة يعد مساسا بالسلطة القضائية بأسرها، وحال استمرار ذلك سوف يكون الرد قاسيا وعنيفا من خلال الإجراءات القانونية والدستورية.
كما دعا الزند إلى ضرورة الكف عن إشاعة الدعاوى الكاذبة التى ليس لها من هدف إلا تهييج مشاعر المواطنين البسطاء، والتشكيك فى مصداقية القضاء والقضاة بدعاوى البطء فى المحاكمات، متسائلا عن أى بطء يتحدثون ومحاكمة رأس النظام السابق التى وصفوها بأنها تمثيلية هزلية تجرى يوميا بشكل متلاحق وغير مسبوق، فماذا يفعل قضاة الدعاوى أكثر من ذلك؟ وأين كنتم حينما أوقف دفاع المدعين بالحق المدنى المحاكمة لمدة ثلاثة أشهر استعمالا لحق المشرع قانونا لماذا لم تتحدثوا وقتها؟!.
وشدد رئيس نادى قضاة مصر على أن قضاة مصر لا يؤثر فيهم تهديد ولا وعيد وأنهم أكبر من أن يتأثرون بذلك، وأن ما سيصدرونه من أحكام لن تخرج عن إطار المشروعية وأحكام القانون وفق ما تنطق به الأوراق وتطمئن إليه ضمائرهم وأن كل محاولة دنيئة للضغط عليهم أو إرهابهم محكوم عليها بالفشل الذريع.