نادي القضاة يقرر مقاضاة قضاة تيار الاستقلال أحمد الزند -رئيس نادي قضاة مصر قرر مجلس إدارة نادي القضاة مقاضاة ما يعرف بقضاة تيار الاستقلال، هذا ما أكده المستشار "أحمد الزند" - رئيس نادي قضاة مصر - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم – الأثنين - بنادي القضاة النهري بحضور كلا من المستشار "محمود الشريف" - سكرتير عام النادي - والمستشار "عبد الله فتحي" - وكيل نادى القضاة. أكد الزند أن مجلس إدارة النادي قد اتخذ قرار بالإجماع بعرض كل التجاوزات التى حدثت من هذا الفريق - في إشارة منه إلى تيار الاستقلال - جماعيا وفرديا إلى النيابة العامة ، قائلا : "ليس أمامنا إلا ساحة القضاة ، وأننا التزمنا بأقصى درجات ضبط النفس ،فإذا قمنا بسبهم سرنا مثلهم ، وأن سكتنا تمادوا، ومن ثم اتخذ مجلس إدارة النادي قراره بالإجماع". وانتقد الزند الحملات المطالبة بتطهير القضاء ووصفها أنها حملات مدعومة بتحريض من أشخاص وقال : "أنا أعرفهم جيدا ، وهم يعرفون أنفسهم ،فيلفظهم التاريخ بعد أن لفظهم القضاء". وبلهجة انفعالية انتقد الزند من وصفه بالقاضي السابق قائد التظاهرات الذي يطالب بالتطهير ويهاجم التوريث داخل المناصب القضائية ، في الوقت الذي نجد أن زوجته وابنته وابنه فى درجات المناصب القضائية المختلفة ، قائلا بلهجة متهكمة : "حلال عليك ، حرام على غيرك ، وطالما تطالب بتطهير القضاة ، فلماذا تتركه فى هذا المستنقع الذى تريد تطهيره". أكد الزند أن القضاء المصري لا يحتاج إلى تطهير وإنما توقير وتكريم القضاة ، وانتقد " الزند" الهجوم على المستشار "عبد المجيد محمود" - النائب العام -، ووصفها بالحملة الشرسة المدعومة ماليا من أشخاص نعرفهم اصحاب مصلحة .. بحسب قوله ، مؤكدا على أن النائب العام لا يستطيع أحد إقالته من منصبه لأنه إجراء غير قانوني ، واصفا كل تلك الحملات المدبرة والمدعومة من باحثين عن كراسي السلطة لن تنال من القضاء. ووجهه " الزند" كلمة إلى المستشار "أحمد مكي" تعليقا على تصريحاته بأنه سحب دعوته للزند لعدم نشره تكذيب لخبر عن رفض الجمعية العمومية التى انعقدت الجمعة الماضي لمشروع القانون التى أعدته " لجنة مكي" قائلا : "أنت مش عاوزنا ، وأحنا كمان مش عايزينك ، نبادلك الرغبة بالرغبة ، ونعلن أننا ماضون فى مشروع قانون السلطة القضائية لعرضه على المحاكم والجمعيات العمومية للأندية ، وهذا سيكون مشروع قضاة مصر". وحرص الزند على ما أثير حول فشل الجمعية العمومية للقضاة وأنه لم يحضرها سوى 700 قاضي ، مؤكدا على أن هذا منافيا للحقيقة ، فالجمعية حرضها ما يقرب من 3000 قاضي ،ووافقت على مشروع القانون الذى أعدته لجنته ، ولا يعرف لمصلحة من تحريف هذة الحقائق فى بعض وسائل الإعلام ، وقام بتوزيع " سي دي " على الإعلاميين الحاضرين فى المؤتمر لما حدث فى الجمعية ولمشاهد تؤكد على كثافة الحاضرين من القضاة ، وموافقتهم على مشروع القانون.