مجلس القضاء يشكو من الهجوم علي المحاكم والقضاة

استمرار تخريب المحاكم عودة لشريعة الغاب

المستشار محمد عبد السلام أكد مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار د.سري صيام رئيس محكمة النقض الحرص علي صيانة سيادة القانون واحترام استقلال القضاء، وحصانته، وأكد علي خطورة ظاهرة التجاسر علي القضاة وتهديد سلامتهم ومحاولة منعهم من أداء رسالتهم واستخدام العنف لتمكين المحكوم عليهم من الهرب وتخريب دور المحاكم، وأكد المجلس حرصه علي ترسيخ ضمانات الاستقلال والحيدة والموضوعية، وعبر المجلس عن قلقه الشديد واسفه العميق عما نشر بوسائل الإعلام من فساد طال القضاء ومطالبات بتطهيره.
وصرح المستشار محمد عيد سالم أمين عام المجلس ان مجلس القضاء الأعلي اجتمع أمس بكامل تشكيله واصدر البيان التالي:
أكد المجلس انه يتطلع إلي أن يتحقق للوطن العزيز أمنه وأمانه واستقراره ونماؤه، حتي تتهيأ الظروف لتحقيق طموحات شعب مصر العظيم في غد أفضل ومستقبل مشرق..كما أكد المجلس حرصه علي صون سيادة القانون، واحترام الكافة لاستقلال القضاء وحصانته واستقلال القضاة، وتوفير جميع الوسائل والسبل لتمكين المحاكم والنيابة العامة بجميع أنواعها واختلاف درجاتها من أداء رسالتها السامية في ارساء دعائم العدل وانزال العقاب بالخارجين علي القانون والعابثين بأمن الوطن والمواطنين، في مناخ يصون وقار دور المحاكم والنيابة العامة وهيبتها، ويكفل للقضاة ورجال النيابة العامة أمنهم وسلامتهم، ويعبر المجلس، في هذا النطاق، عن قلقه البالغ، وأسفه العميق لما شهدته مصر في الاونة الأخيرة من تفشي ظاهرة التجاسر علي القضاة وتهديد سلامتهم ومحاولة الحيلولة بينهم وبين أداء رسالتهم، واستخدام العنف لتمكين المحكوم عليهم من الهرب، فضلا عن تخريب دور المحاكم وتدمير قاعاتها احتجاجا علي ما يصدره القضاء من أحكام، وذلك كله علي نحو غير مسبوق، ينذر بعواقب وخيمة، تعصف بسيادة القانون، وتعوق سير العدالة، وتقوض دعائم القضاء، وتنشر شريعة الغاب.
وأكد المجلس حرصه الكامل علي ترسيخ ضمانات الاستقلال والحيدة والموضوعية للسلطة القضائية التي يتولي المجلس شئونها بتشكيله الخالص من شيوخ القضاء، ويهمه أن يعلم الكافة أن قانون السلطة القضائية قد تكفل في المادة 03 منه بتنظيم ترتيب وتأليف الدوائر في المحاكم وتوزيع القضايا علي الدوائر المختلفة، وقد عهد بذلك إلي الجمعيات العامة لهذه المحاكم، دون أن يكون لمجلس القضاء الأعلي اختصاص في هذا النطاق، كما أن سائر القوانين الخاصة بالاجراءات والمرافعات أمام المحاكم تتكفل بتنظيم أحوال تنحي القضاة وأحكام طلب رده وخاصمتهم..وعبر المجلس عن قلقه الشديد وأسفه العميق لما تواتر نشره واذاعته عبر وسائل الإعلام مقروءة أو مرئية عن فساد طال القضاء، وانحراف لبعض رجاله، ومطالبات بتطهيره، علي نحو لا تؤمن أهدافه ومراميه يضر بالعدالة أبلغ الضرر ويزعزع ثقة الرأي العام في قضائه وقضاته، واذ يؤكد المجلس أن القضاة كسائر البشر غير معصومين من الخطأ أو الزلل، فإن المشرع وقد تحسب لذلك في قانون السلطة القضائية الذي اشتمل علي تنظيم كامل لواجبات القضاة ولاحكام مساءلتهم تأديبيا.والمقرر أن المعايير التي يؤخذ بها القاضي في تأديبه أشد صرامة من تلك التي يؤخذ بها سواه، وذلك كله دون اخلال بمسئوليته الجنائية ان تحققت، ومن ثم فإن المجلس يناشد الكافة تجنب ما يحظره قانون العقوبات من الإخلال بإحدي طرق العلانية بمقام القضاة أو هيبتهم أو سلطتهم فيما ينظرونه من دعاوي.