قضاة مصر يتحدثون فى عيدهم

كان يوم 20 ديسمبر 1984 تاريخاً لا ينسى لأى قاض فى مصر حيث وقع الرئيس حسنى مبارك فى هذا اليوم بمكتبه بقصر القبة قرارا أخذ رقم 35 لسنة 1984 بعودة مجلس القضاء الأعلى لمباشرة عمله بعد توقف دام 15 عاماً حيث اتخذ القضاة يوم 20 ديسمبر عيداً لهم وكان تشريف الرئيس مبارك ومشاركته احتفالهم بمحكمة النقض بمناسبة مرور 25 عاماً على عودة مجلس القضاء الأعلى إلى مباشرة عمله بقرار من الرئيس مبارك عام 1984 بمثابة انتعاش للعمل القضائى وبث روح جديدة للقضاة فى احتفالهم بالعيد الماسى لعودة مجلسهم الأعلى، استجاب الرئيس مبارك فى هذا اللقاء لكل مطالب القضاة ومجلسهم الأعلى حيث استمر التصفيق لمدة أكثر من 5 دقائق متواصلة بعد أن عبرت كلمات الرئيس مبارك عن تقديره للقضاة والقضاء المصرى وبعد عام من هذا الاحتفال الذى تم فى محكمة النقض فإن القضاة برئاسة القاضى المستشار د. سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى يتذكرون ويتمنون تكرار هذا اللقاء كل عام فى عيدهم ماذا يقول القضاة عن لقائهم المرتقب بالرئيس مبارك.. كانت هذه الحوارات مع بعضهم حيث عبروا بكل صدق عما يدور فى عقولهم وفكرهم.. بداية يؤكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إن لقاء الرئيس مع رجال القضاء هو تعبير عن تقدير فخامة الرئيس لرجال القضاء وتأكيده الدائم على استقلال قضاء مصر أن هذا الاستقال ليس منحة من أحد ولكنه فى صميم الدستور المصرى وهو من دعائمه وركائزه الأساسية.
ويضيف أن الرئيس مبارك أكد على إضفاء صفة الحصانة القضائية على عمل النائب العام وأعضاء النيابة العامة باعتبارها فرعاً أصيلاً من فروع القضاء المصرى وباعتبار أن النيابة العامة هى الحارس الأمين على قضايا المجتمع وضميره الحى.
ويشير إلى أ ن الرئيس مبارك دائما ما يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال كل سلطة عن الأخرى وعدم تدخل أى سلطة فى أعمال السلطة الأخرى وضرورة المحافظة على استقلال القضاء الذى نعتز به جميعاً ونفخر به ويفخر به الرئيس مع رجال القضاء وأيضا الحرص على التقاليد القضائية الراسخة التى أرساها شيوخه العظام.
ويؤكد النائب العام أن الرئيس مبارك يعلن دائماً مبدأ مهماً فى يقينه هو أنه لا تدخل فى أعمال القضاء ولا تدخل فى أحكامه بل إن كل أحكامه تجد احترامها من كافة سلطات الدولة ومنه شخصياً كرئيس للجمهورية وهذا يعطى ثقة فى قدرة القضاء المصرى على إرساء العدل والتفاعل مع معطيات المجتمع للقيام برسالته السامية.
ويؤكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا أن لقاء الرئيس مبارك برجال القضاء وشيوخه يبرز دائما تقدير الرئيس مبارك لرجال القضاء ودورهم الذى يؤدونه فى أمانة حيث إن الرئيس مبارك يؤكد أنه يأتمن القضاة على كل ما يتعلق بمصالح أبناء الوطن ويؤكد فخامة الرئيس دوماً أن استقلال القضاء ليس منحة من أحد ولكنه نابع من داخل الرئيس ومن نزاهة القضاء وحيدته وحكمه بالعدل بين الناس واقتناع الناس بهذه المبادئ.
ويضيف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن كلمة الرئيس فى العام الماضى عبرت عما يدور فى صدر كل قاض بأن هذا الاستقلال ركيزة من ركائز المجتمع والدستور المصرى وثقة المواطن فى قضائه ويشير إلى أن إضفاء الحصانة القضائية على النائب العام ورجال النيابة العامة إنجاز تم فى عهد الرئيس مبارك حيث قام الرئيس مبارك بتدعيم دور واختصاص النائب العام وأعضاء النيابة العامة باعتباره صاحب الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع وهى ميزة يتمتع بها قضاؤنا فالنائب العام وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل وهو مالم يتوافر ويتواجد فى أى مجتمع آخر.
تحسن ملحوظ
ويرى المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق أن لقاء الرئيس مبارك يعبر عن اعتزاز الرئيس بالقضاء وقد وافق السيد الرئيس مبارك بمناسبة الاحتفالية القضائية لمحكمة النقض بمرور 25 عاماً على عودة مجلس القضاء الأعلى عام 1984 وقد اعتبرنا 20 ديسمبر من كل عام عيداً للقضاء وكانت مشاركة الرئيس مبارك بالنسبة لنا علامة بارزة فى تاريخ القضاء وحرص السيد الرئيس على استقلال القضاء وتقدير رسالته التى يقوم بها وكان من الطبيعى أن يكون مجلس القضاء الأعلى معبراً عن القضاء فقد كان حرص السيد الرئيس على توفير أى إمكانات مادية لتحسين أحوال القضاة الذين فى الخدمة والذين انتهت خدمتهم وتقاعدوا وهناك تحسن ملحوظ بالنسبة لمعاشاتهم والكل يعترف ويشهد بذلك.
ويؤكد المستشار عبد الحميد أن استمرارية هذا اللقاء يعبر عن تقدير القضاة لفخامة الرئيس مبارك وتبادل هذا التقدير من جانب الرئيس للقضاة والقضاء المصرى واعتزازه باستقلاليته وقد كان هذا الحب ظاهراً فى مدى التصفيق الذى استمر طوال أكثر من 5 دقائق متواصلة تعبيراً عن حب القضاة وتقديرهم لشخص الرئيس مبارك.
ندب القضاة
أما بالنسبة لما أثير من عدم موافقة المجلس على ندب القضاة ورجال النيابة للإشراف على الانتخابات لمجلس الشعب والشورى فقد تم فى العام الماضى 2009 حينما كنت رئيساً لمجلس القضاء الأعلى عرض هذا الطلب وقد وافق مجلس القضاء الأعلى عرض هذا الطلب وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب رجال القضاء والنيابة العامة لانتخابات مجلس الشورى والشعب وقد تضمنت مضابط اجتماعات مجلس القضاء الأعلى هذا الموضوع وتم ذلك فى جلسة المجلس فى 9 أبريل عام 2009 وهذه الموافقة موجودة فى أوراق هذا الموضوع وإثارة هذا الموضوع ليست فى محلها لأن واقع الحال هو الذى تم فقد وافقة المجلس وكنت رئيساً له وعلى يدى.
ويؤكد المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام المحاكم والمجالس الدستورية العربية أن لقاء الرئيس مبارك مع القضاة هو تقدير للقضاء المصرى عموماً وأنه بلا شك فهذا اللقاء يعتبر عيداً للقضاء حضور الرئيس مبارك لهذا الاحتفال هو تكريم للقضاة فى عيدهم وهذه المشاركة تعبير عن تقدير الرئيس للقضاء المصرى ومظهر مهم جداً من مظاهر طمأنة المواطن فى اللجوء إلى قاضيه المصرى الطبيعى ويضيف أنه بحكم موقعى كأمين عام لاتحاد المحاكم والمجالس العربية الدستورية حيث تعتبر مصر منارة للقضاء الدستورى العربى وهذه شهادة لتميز ونهوض القضاء المصرى حيث يتكون اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية من 15 دولة عربية لديها أنظمة رقابة على القوانين وهو التطبيق الحقيقى للديمقراطية لما يقوم به هذا القضاء فى حماية الحقوق والحريات وتأكيد دور كل سلطة من سلطات الدولة فى أن تقوم بدورها وهذا يظهر جلياً فى أحكام المحكمة الدستورية التى أنشأت عام 1979 والمحكمة العليا التى أنشئت عام 1969 ورغم حداثة الفترة التى أنشئت فيها المحكمة إلا أنها كان لها آثار ملموسة فى حياة المواطنين فى مسائل الضرائب والإيجارات وتفعيل مبدأ المساواة ومبدأ المواطنة.
ويضيف المستشار عبد القادر أن لقاء الرئيس مبارك بالقضاة فى مجلسهم الأعلى بمحكمة النقض هو تأكيد لدورهم المهم فى تأكيد التطبيق الديمقراطى السليم وظهر هذا فى الاحتفال بالعيد الأربعينى بمرور «40 عاماً» على إنشاء المحكمة الدستورية العليا وكان برعاية فخامة الرئيس مبارك وحضره العديد من الوفود من كل دول العالم والدول العربية.
ويرى المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن لقاء الرئيس بالقضاة يوم 20 ديسمبر 2009 فى العام الماضى كان نقلة حضارية غير مسبوقة بمناسبة احتفال القضاة بعيدهم باليوبيل الفضى لعودة مجلس القضاء والقضاء فى مصر ملبيًّا كل ما عرضوه عليه فى استجابة سريعة ودون نقص أو إبرام بمجرد سماعه لها وهذا يؤكد على اهتمام الرئيس مبارك بالقضاء والقضاة ورعايته لهم الرعاية الكاملة العاملين منهم والمتقاعدين أيضا فقد شملت رعايته الجميع.
ويضيف المستشار الشوربجى أن القضاة اعتبروا هذا اليوم زيارة الرئيس مبارك لدار القضاء العالى ومرور 25 عاماً على عودة مجلس قضائهم الأعلى عيداً لهم فى حضور الرئيس مبارك الذى وعد بمشاركته لهم فى هذه المناسبة من كل عام.
ويضيف أن هذا اللقاء الذى يجتمع فيه رموز القضاة وشيوخهم مع فخامة الرئيس يعبر عن التقدير والاحترام المتبادل بين الرئيس مبارك ورجال القضاء فهم يحترمونه ويجلونه ويقدرونه وهو يبادلهم هذا التقدير والاحترام والإجلال فهو يطمئن على أحوال القضاة والقضاء ومجلسنا الأعلى يجيب على اطمئنانه بكل حب وود واحترام.
ويضيف المستشار الشوربجى أن هذه المناسبة تمثل لنا أشياء كثيرة لها ذكريات نعتز بها نحن القضاة ففى عام 1984 وكنا 13 قاضياً استقبلنا السيد الرئيس فى قصر القبة وجلس معنا 3 ساعات متواصلة نحن أعضاء ورئيس نادى قضاة مصر ليوقع الرئيس على قراره بعودة مجلس القضاء الأعلى بعد توقف طويل لسنوات حيث كان هذا اللقاء على عجل ولم يلحق بنا عضوان من مجلس إدارة النادى لم يحضرا اللقاء حيث كانا فى الأقاليم وكان هذا اللقاء يعبر عما يجيش فى صدرونا نحن القضاة من اعتزاز بالرئيس مبارك وما يدور فى عقل وقلب الرئيس من حب واحترام لإخوانه من قضاة مصر.
استجابة فورية
يؤكد المستشار حسن خليل رئيس محكمة استئناف القاهرة والسكرتير العام السابق لنادى قضاة مصر بأن لقاء الرئيس بالقضاة يؤكد أنه لا جدال فى أن رجال القضاء سيتذكرون دوماً مواقف الرئيس مبارك من الهيئات القضائية ودعمه لها ونزوله على أحكامها لإيمانه المطلق بعدالة قضاة مصر وحرصهم على إعمال أحكام القانون إعلاماً وانتصاراً للشرعية وحماية كل ذى حق فى أن يحصل على حقه تحت حماية الدولة ممثلة فى قضاء عالى المنصة التى تفرض فى بساطة ودون استعلاء صورة من صور العدل الذى هو رمز من رموز الله تبارك سبحانه وتعالى.
ويضيف المستشار خليل أنه لقد كان لى الشرف فى مقابلة السيد الرئيس فى ثلاثة لقاءات خاصة جداً حال رئاسة السيد المستشار العظيم وجدى عبد الصمد أطال الله فى عمره والسيد المستشار مقبل شاكر عندما كنت وكيلاً لنادى قضاء مصر ثم سكرتيرًا عاماً للنادى حيث تجاوزت فترة عملى فى النادى أكثر من 23 عاماً متصلة. وما من لقاء إلا وتحقق فيه مطلب أو عدة مطالب لرجال القضاء وأتذكر من ذلك قراره الحكيم بعودة مجلس القضاء الأعلى عام 1984 ولولاه شخصياً لما صدر هذا القرار وموافقته الحكيمة فى شأن مد السن للمحافظة على الثروة الممثلة فى خبرة شيوخ رجال القضاء الكبار وكذلك دعمه لصندوق خدمات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الاجتماعية والصحية مادياً بأن منح له بمبلغ يزيد على الخمسة ملايين جنيه بعد أن علم أن الصندوق توقف نهائياً عن خدمة رجال القضاء وتعرض الصندوق للإفلاس حتى أننا ما أن عدنا من مقابلته إلى نادى القضاة ففوجئنا بالمبلغ المذكور وكذلك حالات خاصة مثل سفر بعض رجال القضاء للعلاج والاهتمام برواتب رجال القضاء.
ولعل أبرز هذه الأمور فى رأيى حرمان القضاة من الإشراف على الانتخابات عندما هاجم بعضنا نحن القضاة البعض واتهم بعضنا البعض بالتزوير حتى أننى أتذكر أن تشكلت لجنة لمساءلة هؤلاء القضاة وكتبت أسماؤهم فى الصحف الرسمية والخاصة والمستقلة وكان نتيجة ذلك تجنيب رجال القضاء من الإشراف الكلى على الانتخابات ولم يعد النادى قادراً على تقديم خدمات رجال القضاء حتى جاء المجلس الجديد للنادى ولولا تدخل السيد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل كرمه الله الذى أعاد للقضاء هيبته وكرامته وقامت الوزارة بتقديم خدمات جليلة للقضاة تحت إشراف الوزارة حتى وصل تقديم الخدمة الصحية والاجتماعية إلى أعلى مستواها- وأنا أشهد بذلك وأنا أحد هؤلاء القضاة الذين تقدم لهم هذه الخدمة الملموسة.
اعتزاز متبادل
ويرى المستشار أحمد الزند رئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر أن هذا اللقاء له أكثر من مدلول وأكثر من معنى. المعنى الأول الذى أريد أن أؤكد عليه أن القضاة يعتزون بفخامة السيد الرئيس مبارك ويقدرونه وهو يبادلهم اعزازاً بإعزاز وتقديراً بتقدير أما المعنى الثانى فهو رسالة واضحة المعانى لمن يحاول التشكيك فى أهمية القضاء المصرى والدور الحيوى الذى يؤديه لهذا الوطنى أما المعنى الثالث فإن القائد يرى من منطلق مسئولياته الجسيمة أن يحرص على لقاء القضاة ليتحسس عن قرب مدى ما يعترى رسالتهم من مشكلات وتذليل الصعاب التى قد تواجههم، وتعزيز القدرات فى هذا المحراب المقدس ليؤكد فخامة الرئيس أن القضاء المصرى الشامخ وقضاة مصر الأوفياء يظلون فى طليعة اهتمام سيادته.
ويضيف أن هذا اللقاء مشاركة للقضاة فى احتفالاتهم بعيد القضاء الثانى وهذه هى مكرمة من فخامته يقدرها القضاة لسيادته ويتمنون ألا تنقطع وأن تدوم فى المستقبل إن شاء الله وسط قضاة مصر حماة الشرعية ورمز الشموخ.
ويرى المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن هذا اللقاء بمثابة تقدير للقضاء والقضاة وحرص السيد الرئيس على التواصل معهم والتأكيد أيضا على استقلال القضاء كسلطة مستقلة من سلطات الدولة.
ويضيف المستشار ياسر أن قضاة مصر ينتظرون هذا اللقاء من كل عام لينقلوا للرئيس احترامهم له ويعبروا عن امتنانهم وتقديرهم لشخص الرئيس وفخامته ومبادلته لهم بنفس احترامه وتقديره للقضاء والقضاة خاصة أن الرئيس مبارك هو نفسه الذى أصدر قراره بإعادة مجلس القضاء الأعلى لممارسة مهامه عام 1984.
ويرى المستشار محسن هيكل رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية أن لقاء الرئيس مبارك بأعضاء السلطة القضائية يعبر عن حرص فخامة الرئيس لاستقلال السلطة القضائية وتكريمه لها فقد سن الرئيس مبارك احتفال السلطة القضائية بعيدها فقد اعتبر مجلس القضاء الأعلى أن تشريف الرئيس مبارك بالحضور إلى محكمة النقض للاجتماع مع مجلسهم الأعلى وشيوخ القضاء هو عيد للقضاء المصرى خاصة أن قرار الرئيس مبارك هو الذى أعاد مجلس القضاء الأعلى إلى عمله عام 1984 وهو عيد يحتفى به خاصة أن الرئيس مبارك دائما يحرص على احترام فخامته للمنصة وقضاتها الأجلاء واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون.
ويضيف المستشار هيكل أنه مهما حاول البعض من تشويه صورة العدالة فى مصر أو الانتقاص من دور القاضى فى أداء دوره ورسالته فى إقامة العدالة أو التشكيك فى انتماء القاضى لبلده أو انتمائه وتمسكه برئيسه الذى هو أحرص الجميع على استقلاله واحترام هيبته فلن ينجح كل من يحاول الاقتراب من هذا الصرح الشامخ عن طريق هذه المزايدات أو الافتراءات التى تشكك فى نزاهة القضاء وانتماء القضاء المصرى واحترام سيادة القانون واحترام باقى السلطات.
ويضيف أن من يدعى مثل هذه الافتراءات إنما يعبر عن رأيه الشخصى الذى يفصح عما بداخله ولا يعبر عن جموع القضاة الذين يتمسكون بالشرعية ويعتزون بمجلسهم الأعلى تحت مظلة السيد الرئيس حسنى مبارك الذى أعاد للقضاء هيبته وحرص على شموخه واستجاب لكل مطالبه المشروعة وكان القضاء من أولى اهتماماته وأولوياته لأن سيادته يعلم تماماً أن القضاء المستقل إنما هو ركن ركين من أركان نظام الدولة الأساسية وعامود شامخ من أعمدتها يرفع راياته وأن فخامته بحرصه على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه قد جعل من القضاء المصرى نموذجاً يحتذى به فى بلدان العالم.
عيداً للقضاء
ويرى المستشار فاروق عوض رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ورئيس دائرة رجال القضاة ومساعد وزير العدل السابق أن حضارة الأمم تقاس بمدى تقديرها للقضاء فالحضارات العظيمة هى التى تعرف للقضاء حقه ومنزلته ولا خير فى أمة لا يكون للقضاء فيها كلمته النافذة ومكانته وعلى ذلك فإذا أردت أن تعرف القدر الحقيقى لدولة ما عليك أن تقف على مكانة القضاء فيها ومدى استقلاله ونفاذ أحكامه وخير برهان على ذلك مكانة القضاء فى الحضارة الفرعونية مقطوعة ماعت، وفى الحضارة الإسلامية «العدل» اسم من أسماء لله الحسنى العظمى وإقامة العدل بين الناس من أعظم المهام التى باشرها الرسل من الأنبياء وتضمنت وثيقة إعلان الدستور المصرى عام 1971 أن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت ونصت المواد 64 و65 و68 من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وأن الدولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وأن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
ويضيف أن القضاء المصرى يعد بلا شك مفخرة لكل مصرى فى استقلاله وحيدته والعديد من الدول الشقيقة تستعين برجل القضاء المصرى للسيرة المشرفة للقضاء المصرى واستقلال القضاء فى مصر حقيقة شامخة تتأكد كل يوم ويسعى القضاة دائما إلى توكيدها وترسيخها.
ويضيف أن مجلس القضاء الأعلى هو من أهم معالم ورموز استقلال القضاء فى مصر فهو الذى يقوم على شئون القضاة ويرأسه شيخهم الجليل رئيس محكمة النقض وأعضاؤه هم أقدم القضاة والنائب العام وعلى ذلك فإنه يحق للقضاة أن يتخذوا من يوم عودة مجلسهم الأعلى بموجب القانون 35 لسنة 1984 عيداً لهم يحتفلون به سنوياً ومن يرجع إلى كلمات فخامة الرئيس مبارك فى أكثر من مناسبة يجد فيها التقدير- كل التقدير- الاعتزاز بقضاء مصر وقضاتها وأن القضاء هو صمام الأمان فى مصر وأن القضاء المصرى من الركائز الأساسية لاستقرار البلاد وتقدمها.
ويؤكد أنه فى يوم عيد القضاء يحق لنا أن نذكر أن الحقبة الأخيرة قد شهدت الكثير مما يعتز به القضاة بالإضافة إلى عودة مجلسهم الأعلى ومن ذلك أنها شهدت اعتلاء المرأة المصرية لمنصة القضاء وثبوت نجاحها فى هذه التجربة الفريدة الرائدة.