أعرب مجلس القضاء الأعلى عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد لتفشى ظاهرة "التجاسر على القضاة" وتهديد سلامتهم، ومحاولة الحيلولة بينهم وبين أداء رسالتهم، مشيرا إلى أن هذه الظواهر وغيرها شهدت فى الآونة الأخيرة تناميا غير مسبوق باستخدام العنف، لتمكين المحكوم عليهم "المدانون" من الهرب، فضلا عن تخريب دور المحاكم وتدمير قاعتها، احتجاجا على ما يصدره القضاء من أحكام. وقال المجلس فى ختام اجتماعه المنعقد، برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، إن هذه التصرفات تنذر بعواقب وخيمة تعصف بسيادة القانون، وتعوق سير العدالة، وتقوض دعائم القضاء وتنشر شريعة الغاب. وأكد المجلس أنه يقدر آثار هذه الظواهر ويشارك جموع قضاة مصر ما أبدوه من مخاوف خلال الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر ونوادى الأقاليم، وما طالبوه من حماية كافية معززة يتولاها رجال القوات المسلحة والشرطة، تكفل السلامة والأمن والاحترام للقضاة ورجال النيابة العامة، والهيبة والوقار ومقومات النظام العام للمحاكم فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى ضوء الأعباء الثقيلة المهام بالغة الجسامة التى يضطلع بها القضاء والنيابة العامة فى هذه الفترة الدقيقة. وأشار المجلس إلى تقديره لما أبداه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الداخلية منصور العيسوى من وعود فى هذا الخصوص. ولفت إلى أن إرساء دعائم العدل وإنزال العقاب بالخارجين على القانون والعابثين بأمن الوطن والمواطنين، لا يكون إلا فى مناخ يصون وقار دور العدالة والنيابة العامة وهيبتها، ويكفل للقضاة ورجال النيابة أمنهم وسلامتهم. وشدد المجلس على أنه لا ينبغى البتة أن تكون وسائل الإعلام ساحة لتناول المسائل الإجرائية المتعلقة بتنظيم وترتيب وتأليف الدوائر فى المحاكم وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، باعتبار أن قانون السلطة القضائية قد نظم هذه الأمور، فضلا عن الجمعيات العامة لهذه المحاكم.. حفاظا لهيبة القضاء وتجنبا لزعزعة ثقة الرأى العام فيه، مؤكدا حرص المجلس الكامل على ترسيخ ضمانات الاستقلال والحيدة والموضوعية للسلطة القضائية. وأبدى مجلس القضاء الأعلى قلقه الشديد وأسفه العميق لما تناقلته بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية عن "فساد طال القضاء" و"انحراف لبعض رجاله" ومطالبات "بتطهيره" على نحو يضر أشد الضرر بالعدالة.. مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية اشتمل على تنظيم كامل لواجبات القضاة ولأحكام مساءلتهم تأديبيا بمعرفة مجلس تأديب، له أن يحكم بلوم القاضى أو رجل النيابة أو بعزله.. كما ينعقد هذا المجلس بهيئة مجلس عدم الصلاحية للنظر فى الأحوال التى يفقد فيها القاضى أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية، فيقضى بإحالته إلى المعاش أو بنقله إلى وظيفة غير قضائية. وأشار إلى أن القانون تكفل بتنظيم أحكام إجراءات التحقيق مع القاضى وإحالته إلى المجلس بهيئتيه.. مشددا على أن المعايير التى يؤخذ بها القاضى فى تأديبه أشد صرامة من تلك التى يؤخذ بها سواه، وذلك دونما إخلال بمسئوليته الجنائية إذا تحققت. وناشد مجلس القضاء الأعلى الكافة تجنب ما يحظره قانون العقوبات من الإخلال بإحدى طرق العلانية بمقام القضاة أو هيبتهم أو سلطتهم فيما ينظرونه من دعاوى، مؤكدا أنه لا ينبغى أن تكون ساحة القضاء وشئونه مسرحا لمعارك علنية أو وسيلة لدعاية تستهدف تحقيق مصالح ذاتية عبر وسائل الإعلام مقروءة أو مرئية. وأكد المجلس أنه سوف يحرص، بقدر ما فى وسعه، على أن يتجنب أن يكون طرفا فى مثل هذه المعارك، اقتناعا بتقدير الكافة لقضائهم وقضاتهم، وحفاظا على هيبة المجلس، وصونا لجلال رسالته، وليكون القدوة والمثل فى تقديس القضاء وتوقير رجاله.
