شهد الرئيس حسني مبارك أمس احتفال مصر بالعيد الاول للقضاء المصري, وذلك بمقر دار القضاء العالي. وقد بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي يتناول مراحل تطور القضاء في مصر عبر العصور المختلفة. كان هذا الاحتفال مقررا20ديسمبر الماضي, لكنه تأجل لارتباط الرئيس مبارك بموعد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة والذي تزامن مع الاحتفال السنوي للقضاء المصري. وعقب انتهاء الفيلم التسجيلي, ألقي المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي كلمة رحب فيها بالرئيس مبارك. وقال المستشار سري صيام نرحب بالرئيس في الدار العالي لقضاء مصر العريق, في قاعة أول رئيس لمحكمة النقض عبدالعزيز فهمي باشا.. ولقد تعهدها وسائر محاكم القضاء المصري الشامخ خلفه من أعلام وعلماء القضاء حتي احتل هذا القضاء في العالمين أرفع مكانة وبلغ في سائر المعمورة أسمي منزلة. وأعرب صيام عن تهنئته بعيد الميلاد المجيد الذي اتخذته مصر المحروسة ممثلة في قيادتها عيدا لجميع المواطنين مسلمين ومسيحيين. وقال المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي مرحبا بالرئيس بين اخوتك وابنائك من سدنة العدالة الذين يضعون موازينها بالقسط بين الناس لا يبخلون في الوفاء بأماناتها بجهد مهما كانت مشقته ولا يضنون في حمل رسالتها بسعي مهما بلغ عناؤه.. يبتغون وجه الله ورضاءه ويتخذون من تعزيز سيادة القانون صراطا مستقيما يحقق للوطن استقراره وأمنه. وأعرب المستشار صيام عن شكره للرئيس مبارك باسم قضاة مصر علي تفضله بتلبية مطلبهم الذي نقله المجلس الأعلي في أن يكون للقضاء عيد تحتفل به مصر كل عام يسعد فيه القضاة ورموز الوطن بلقائك رئيسا للدولة وقائدا للامة وراعيا أمينا للحدود بين السلطات. كما أكد تقدير الرئيس مبارك المطلق للقضاء والقضاة وحرصه الصارم علي صون استقلاله واستقلالهم وكفالة ضماناتهم وحصاناتهم, والتزام الرئيس القاطع قولا وعملا والذي يدعو اليه دوما سائر السلطات بعدم التدخل في القضايا أو في أي شأن من شئون العدالة. وقال صيام ان القضاة يقدرون لك ياسيادة الرئيس حق التقدير انك من أعاد إلي مصر مجلس قضائها الأعلي في مستهل ولايتك وانك اضفت الي هذا الانجاز فضلا لا ينسي حسم الطبيعة القانونية للنيابة العامة كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية وأضفي علي اعضائها بمن فيهم النائب العام ضمانات وحصانات القضاة وهو انجاز تشرئب به قاماتنا بين اقراننا وترتفع في المحافل والمؤتمرات علي كافة الاصعدة. وأكد المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي أن ما بلغته النيابة العامة ويتمتع به النائب العام في مصر لم يزل بعد اماني الكثير من النظم القضائية في الدول المتقدمة ذات التاريخ القضائي العريق. وأشار إلي أن غاية ما بلغته فرنسا علي سبيل المثال بتعديل دستوري في عام2008 وعلي القانون الاساسي لأحوال القضاة في عام2010 اشتراط ان يبدي الرأي في تعيين اعضاء النيابة العامة التشكيل المختص بها في المجلس الاعلي للقضاء ويستشار ليس الا في ذلك التعيين, وبموجب القانون ذاته تتقرر حصانة عدم القابلية للعزل للقضاة الجالسين دون اعضاء النيابة العامة. وأضاف أن القضاء والقضاة يذكرون لك ياسيادة الرئيس الترقي باستقلاله واستقلالهم باختصاصات اشمل واوسع لمجلس قضائهم المشكل من شيوخهم وتقرير موازنة مستقلة للقضاء والنيابة العامة يدرك القضاة فوائدها ومزاياها. وأشار الي ان الرئيس مبارك قد سن في نطاق دعم استقلال القضاء العديد من السنن أهمها أنه منذ توليه المسئولية احجم عن ممارسة حقه الدستوري في العفو عن العقوبة او تخفيفها المخول له بموجب المادة941 من الدستور والتزم هذا النهج علي نحو صارم قاطع ولم يحد عنه مهما كانت الظروف والذرائع باستثناء حالة واحدة تعلقت بحق شخص يحمد عليها ويعلمها الجميع. وأضاف المستشار سري صيام رئيس محكمة النقص رئيس مجلس القضاء الأعلي أن من أهم السنن التي سنها الرئيس مبارك لدعم استقلال القضاء أنه وجه باتباع مراسم معينة في لقائه بمجالس القضاء, وفي إجراءات حلف رؤساء هيئتهم اليمين القانونية أمامه... لا يشرك فيها أحدا سواهم وهي سنة غير مسبوقة لا تخفي دلالاتها علي أهل البصيرة ولا يغيب مغزاها عن ذوي الفتنة. كما أشار إلي قرار الرئيس مبارك الحكيم بأن يكون للقضاء عيد تحتفل به الأمة كل عام الذي نعيش اليوم أول تجلياته ويسجله التاريخ له في انصع صفحاته وسوف يكون له أجر العمل به واتباعه. وتابع أن قضاء مصر الذي نحتفل اليوم بعيده احتل في عصور مصر القديمة مكانة التقديس منذ آلاف السنين حينما كان فرعون الملك يطلب من القضاة قبل مباشرة ولايتهم ان يقسموا يمينا بعدم إطاعة أوامره لو أنه طلب منهم يوما ما يخالف العدالة. وأضاف المستشار سري صيام أن المتتبع لمسيرة القضاء المصري في العصر الحديث منذ افتتاح المحاكم الاهلية في عام3881 وعلي ضوء أحكام الدساتير وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة يدرك بجلاء اتجاه هذه المسيرة المطرد نحو استقلال القضاء وضمانات للقضاء وللقضاة ورجال النيابة. وأشار إلي أن هذا النهج تواصل في التعديلات الدستورية الأخيرة والتي تضمنت الغاء نظام المدعي العام الاشتراكي واستبدال مجلس الهيئات بالمجلس الأعلي للهيئات القضائية. ولفت إلي أن الرئيس مبارك أورد في كتابه إلي رئيس مجلس الشعب في شأن هذه التعديلات بأنه يطلبها حرصا علي تعزيز استقلال السلطة القضائية والتأكيد الدستوري علي استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها, وهو ما نصت عليه المادة371 من الدستور بعد استبدالها بقولها في صدرها تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها. وقال المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي: إن إقامة عيد للقضاء يحتفي به في كل عام هو تقدير من مصر قائدا وحكومة وشعبا قاطع الدلالة عن إيمان بقدسية رسالة القضاء وجوهرها في إرساء دعائم العدل بين الناس. وأضاف: للنهوض بهذه الامانة خير قيام يفرض علينا بمن فينا القضاة الحرص علي أن نحفظ لقضائنا سمو مقامه ورفعة قامته سبيلا لترسيخ ثقة المواطنين في حيدته, مشددا علي ضرورة أن أمور القضاة والقضاء بخصوصيتها بينهم لا يطرح أمرهم علي غيرهم ولا تكون بأي حال مجالا لتناول علني لا تؤمن غاياته ولا تحمد عواقبه. وأكد أن قضاة مصر علي قلب رجل واحد إيمانا بوطنهم وتقديرا بقدسية رسالتهم في الحكم بين الناس بالعدل, وهم أحرص الناس علي الامتثال لأحكام الدستور والنزول علي موجبات القانون ينهضون بما تفرضهم عليهم هذه الاحكام ما دامت نافذة من مهام مهما ثقلت ولا يزيغون عنها مهما صعبت. ولفت إلي الانجازات المهمة في مجال تخصص القضاء كإنشاء قضاء متخصص للاسرة وكيان قضائي مستقل للمحاكم الاقتصادية وذلك يمثل تطورا مهما في مجال العدالة وتشجيع الاستثمار. وأضاف أن قضاة مصر يتعهدون بأن يبذلوا قصاري جهدهم لتحقيق العدالة وعدم التراخي مهما كانت الامانة ثقيلة والمشقة جليلة. وأشار إلي أن قضاة مصر كسائر هذا الشعب العظيم قد روعهم وأدمي قلوبهم ذلك العمل الارهابي الخسيس الذي شهدته الدقائق الاولي من العام الميلادي الجديد والذي استهدف مصر بأسرها مسلميها واقباطها مبتغيا النيل من صلابة نسيجها وزعزعة أمنها واستقرارها, معربا عن تقديره لموقف الشعب المصري العريق من هذا الحدث المأساوي ووعيه لحقيقة ما يراد به من شرور علي مستوي حضارته وعراقته. كما أعرب عن ثقته بأن وحدة مصر عصية علي محاولة النيل منها وأن نسيج شعبها يزداد قوة وصلابة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم ألقي الرئيس مبارك كلمة أكد فيها أن قضاة مصر سيظلون حصنا حصينا للشعب المصري في مواجهة الإرهاب والتطرف, لأنهم يسهمون بأحكامهم في حماية أمن الوطن وسلامه الاجتماعي, كما يسهمون في ترسيخ مبدأ المواطنة فلا فارق أمام منصاتهم بين قبطي ومسلم.
