الزند: اقتبسنا مواداً من مشروع "مكي"

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن اللجنة المشكَّلة من النادي لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية اقتبست مادتين من لجنة المستشار أحمد مكي
المكلفة من قبل مجلس القضاء الأعلي لإعداد المشروع وهما المعنيتان باستقلال نادي القضاة وحق جمعيته العمومية في إدارته، كذلك حق النادي في طلب عقد اجتماعات مع مجلس القضاء للمناقشة في الأمور الهامة.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للنادي التي انتهت من أعمالها مساء اليوم بعد دعوة مجلس النادي لانعقادها لعرض المشروع عليهم وحضرها قرابة ألفي عضو من بينهم أعضاء من تيار الاستقلال.
وأضاف الزند أن اللجنتين يعملان لصالح القضاة، قائلا "لو أن مشروع لجنة مجلس القضاء قدمت مشروعاً أفضل سننحني له ونطوي مشروعنا في جيوبنا، وفي النهاية سيخرج القانون من القضاة وانتخابات النادي هي سبب ورطتنا ولولاها لكان القضاة صفاً واحداً "، مؤكداً علي وحدة الصف القضائي.
وأوضح الزند أن المشروع الجديد الذي جاء في 170 مادة يقوم علي نقل جميع اختصاصات وزير العدل في القانون القديم إلي مجلس القضاء الأعلي علي أن تكون الأقدمية المطلقة هي معيار تولي كل المناصب القضائية، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين المتكافئين وإزالة أي شبهة أو مجاملات وبالتالي من جاء دوره يتولي مباشرة.
كما تضمن مشروع النادي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي حتي لا يكون هناك أي تدخل من السلطة التنفيذية في القضاء، إلي جانب تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم وإنشاء اختصاصات لها وتوسعتها بشكل مقبول والنظر في مسألة التقريب بين محل الإقامة للقضاة وبين محل العمل خاصة مع عدم توفير الإمكانيات لإقامة القضاة في أماكن عملهم ومقتل عشرات القضاة في حواث الطرق.
وعن اختيار منصب النائب العام في المشروع قال الزند إن ما توصلوا إليه هو اختياره من بين أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض ترشحهم المحكمة وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ترشحهم محكمة استئناف القاهرة وأقدم نائبين من النواب العموم المساعدين ليكون العدد سبعة يتم الاختيار منهم وفقا لشروط .