"لجنه الزند" تنتهي من مشروع قانون السلطة القضائية وعرضه في الجمعية العمومية

انتهت اللجنة المشكلة من قبل نادي قضاة مصر لتعديل مشروع قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار "أحمد الزند" و رؤساء نوادي الأقاليم ، من وضع وصياغة مشروع قانون السلطة القضائية مساء– الثلاثاء - الماضي ، وتم طباعة مشروع القانون يومي الأربعاء والخميس لعرضه على القضاة فى الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعه المقبل 9 سبتمبر وذلك لمناقشة القضاة واستطلاع آرائهم فى مشروع القانون الذى أعدته لجنه " الزند" قبل عرضها على مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية.
وقال "محمود الشريف" - سكرتير عام نادي القضاة - أن اللجنة واصلت اجتماعاتها على مدار الأسابيع الماضية وقد كانت هناك مشاريع وأفكار سابقة بقانون استقلال القضاء بالإضافة لأفكار جديدة جميعها كانت محل نظر اللجنة التي اجتمعت على مدار ثلاثه أيام متواصلة برئاسة المستشار "أحمد الزند" وانتهت من صياغة المشروع بشكل نهائي وسوف يعقد بمقر نادي القضاة ، مؤتمرا صحفيا غدا – الخميس - للإعلان عن ملامح مشروع القانون قبل عرضه على القضاة فى الجمعية العمومية الطارئة بعد غد الجمعه.
وأضاف الشريف بأن تعديلات القانون شملت نصوص جامدة مرعليها الزمن وتم إضافة نصوص أخرى تتناسب مع الواقع الحالي الذى يعيشه القضاة و وأضاف قائلا: " أعتقد أن المشروع سيلقى ترحيبا من كل أعضاء الهيئة القضائية وهو ما سينعكس بالإيجاب على مصلحة المواطن الذي سيجد على منصة القضاء قاضي لا يواجه أية مشاكل ليصدر أحكامه بعيدا عن أية ضغوط".
وعما أثير عن عدم صحة انعقاد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعه المقبل وأنها تخالف لائحه نادي القضاة لأن المستشار الزند لم يستأذن المستشار "حسام الغرياني" - رئيس مجلس القضاء الأعلى - وهو الوحيد من حقه دعوة القضاه لجمعية عمومية طارئه بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادي القضاة ، أكد الشريف أن المستشار أحمد الزند أرسل اليوم - الإربعاء - خطابا للمستشار حسام الغرياني لحضور الجمعية العمومية لأنه رئيس الجمعية العمومية طبقا للائحة نادي القضاة وبالتالي فكل ما أثير عن عدم صحة عقد الجمعية غير صحيح.