العدالة الناجزة.. رؤية وحل

الكل يُجمع علي أن تأخير الفصل في المظلمة مظلمة، وأن من أهم سمات الشعور بتطبيق العدالة هو سرعة الفصل في القضايا بالرغم من اصطدام هذا بسعي القاضي لإصدار حكم عادل عن بحث ورؤية واستقرار عقيدة تثقل كاهله.. لاسيما وأن القاضي المصري يعمل في ظل ظروف قاسية بالمقارنة بأقرانه بالدول الأخري عربية وغربية،
سواء من حيث الدخل المادي أو مكان العمل، إلا أنه مشهود للقاضي المصري بالنزاهة والعدالة والكفاءة علي مستوي دول العالم، فالقاضي المصري يؤمن بأنه لديه رسالة يسعي من أجل تحقيقها بقدر المستطاع.
فزيادة عدد القضايا أمام المحاكم نتيجة طبيعية للتزايد السكاني وتقدم المجتمعات وزيادة المعاملات وكثرتها.. هذا كله في الوقت ذاته الذي لا تواجه فيه الدولة هذه الزيادة المستمرة يوماً بعد يوم بالعدد الذي يتلاءم من السادة القضاة وقد يكون عدم مواجهة زيادة القضايا بزيادة عدد القضاة له العذر المقبول من حيث ضعف ميزانية الدولة الذي ألحق أبلغ الضرر بأهم مرافقها سواء من حيث تحقيق العدالة الناجزة أو تقدم البحث العلمي أو الصحة والتعليم والتعليم واللازمة للنهوض بأية دولة تريد العزة والرفعة والتقدم.
لذلك يحاول بعض شيوخ قضاة مصر المشاركة في حل مشكلة تراكم القضايا وتحقيق العدالة الناجزة بتعديل قانون السلطة القضائية بما يكفل زيادة الاستقلال وسرعة الفصل في القضايا علي نحو يرضي الله والشعب المصري ولا يثقل كاهل ميزانية الدولة.
حقاً إن تحقيق العدالة السريعة أصبح مطلباً ملحاً للمواطنين بعد أن لمسنا طول أمد التقاضي في مصر، فمن منا لا يوجد له صديق أو قريب له دعوي متداولة أمام المحاكم؟ وقد يفارق الحياة قبل الحكم فيها أو تنهار حياته الاجتماعية والاقتصادية قبل صدور حكم ينصفه فيصبح الحكم الصادر في دعواه حتي ولو في صالحه عديم القيمة.. فالدعوي المدنية ولو كانت بسيطة وقليلة القيمة وتم الفصل فيها نهائياً خلال عامين فإن المحامي أو القاضي يهنئوك بسرعة الفصل في هذه القضية.. ناهيك عن هروب الاستثمار الأجنبي من مصر خوفاً مما قد يلحق من ضرر لطول أمد التقاضي لو قابلته مشكلة، لذلك لاحظنا أن معظم الاستثمار الأجنبي في مصر يلجأ لشرط التحكيم الدولي لتخوفه من طول أمد التقاضي في مصر وليس عدم ثقة في قضاء مصر.
وإيماناً منا بلزوم المشاركة في إيجاد حل لبعض مشكلات الدولة فقد آلينا علي أنفسنا السعي نحو طرح فكر متواضع نرفعه لشيوخ قضاة مصر الشرفاء الساعين لتحقيق المصلحة العامة والمستفيد الأول والأخير فيها هو المواطن المصري، فإذا كان زيادة عدد القضاة في هذه المرحلة الراهنة أحد أهم الحلول لمواجهة زيادة عدد القضايا، فإننا لابد أن نوجه نظرنا شطر الهيئات القضائية الموجودة في مصر، وبالأخص هيئة قضايا الدولة التي تختار أعضاءها بعد اجتيازهم اختبارات كثيرة في شتي فروع القانون والتأكد من توافر نفس سمات وشروط اختيار أعضاء السلطة القضائية، ولا يخفي علي أحد كفاءة أعضاء ومستشاري هذه الهيئة القضائية والتزامهم المسلكي والأخلاقي لما تبذله هذه الهيئة العريقة من رقابة شديدة علي مسلك وأخلاق مستشاريها، لا يختلف عما هو متبع ومعلوم برجال السلطة القضائية.
وحيث إنه من أوائل التسعينيات طالب كثير من عقلاء ومحبي هذه البلاد دمج هيئة قضايا الدولة بالقضاء.. حتي إن مؤتمر العدالة برعاية الأمم المتحدة كانت توصياته بنفس هذا المطلب وكذلك صندوق النقد الدولي.. ولاسيما وان هذا الدمج لا يكلف ميزانية الدولة ثمة نفقات جديدة.
إن دمج مستشاري هيئة قضايا الدولة والتي يبلغ عددهم تقريباً حوالي 2300 مستشار إلي النيابة العامة والقضاء له عدة فوائد ومن أهمها:
1- زيادة عدد أعضاء النيابة العامة بما يزيد علي 500 عضو مما يساعد علي سرعة إجراء التحقيقات وتقديم الدعوي الجنائية إلي المحكمة الجنائية بأسرع وقت ممكن ودون المساس بحيادية وتعمق التحقيقات.
2- زيادة عدد القضاة المدنيين والجنائيين مما يساعد علي زيادة عدد الدوائر التي تنظر القضايا وسرعة الفصل في هذه القضايا مع التروي والتعمق لإصدار حكم عادل سريع.
3- عدم تحميل الميزانية العامة للدولة نفقات تعيينات، جديدة، حيث إنه يتم نقل أعضاء هيئة قضايا الدولة بدرجاتهم وميزانيتهم الموجودة والتي لا تحمل الدولة ميزانية جديدة، مع الاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها ووضعها في الإطار الذي يستفيد منه المواطن والشعب بدمجهم بالقضاء.
4- توفير الكثير من النفقات التي تتحملها الدولة والتي تتمثل في نفقات المكاتبات التي تكون بين الجهات الحكومية وهيئة قضايا الدولة للرد علي القضايا المقامة من الهيئة أو ضدها، وأيضاً توفير الوقت لسرعة الفصل في القضايا.
5- الاستفادة من المباني الخاصة بهيئة قضايا الدولة الموجودة في كل محافظة، وأيضاً الاستفادة من الموظفين الإداريين الموجودين في الهيئة بتوزيعهم علي المحاكم والنيابات المختلفة واستغلال هذه المباني بزيادة عدد مقار النيابات أو المحاكم مع عدم تحميل الدولة أعباء مالية جديدة.
6- الاستفادة من الأعداد الكبيرة الموجودة بإدارات الشئون القانونية بالجهات الحكومية في الدفاع عن الحكومة، ولاسيما وأن عضو الشئون القانونية بالجهات الحكومية يفترض فيهم الكفاءة القانونية اللازمة لتعيينه، وسيكون تحت بصره ويده المستندات والمعلومات اللازمة لطرحها علي المحاكم عند إقامة دعوي ضد أو من الحكومة علاوة علي ذلك القضاء علي الازدواج الوظيفي في الدفاع عن الدولة والمتمثل في أعضاء الشئون القانونية بالجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم لخدمة قضايا الحكومة في نفس الوقت يتقاضي مستشارو هيئة قضايا الدولة رواتبهم لنفس السبب مما يعد ذلك ازدواجاً في الدفاع عن الدولة ليس له ما يبرره.
نحن لا نريد من هذه المقالة مصلحة شخصية، وإنما تراكم القضايا والقاؤها علي عاتق القضاء الذي هو لا يكفي للفصل في هذه القضايا بالسرعة والعدالة المطلوبة يتطلب منا أن نجد حلولاً عملية يكون الهدف منها تحقيق العدالة الناجزة، دون أن يؤثر ذلك في تحقيق العدل والدقة في إصدار الأحكام بما يتفق مع صحيح القانون، ودون تكبد ميزانية الدولة نفقات جديدة مادامت مخصصات ورواتب مستشاري هيئة قضايا الدولة هي ذاتها المقدرة لرجال القضاء والنيابة العامة كل حسب درجته وأيضاً الموظفين والإداريين الذين سوف يتم نقلهم إلي النيابات والمحاكم.
--------------
بقلم-صابر نعمان
المحامي بالنقض والإدارية العليا وعضو الهيئة العليا للوفد