طالب عدد من القضاة بتعديل تشريعى يضمن تحقيق العدالة الناجزة فى القضاء المصرى أسوة بالقضاء الألمانى، والذى أصدر حكما فى قضية قتل مروة الشربينى وذلك فى غضون 15 يوما فقط بينما يحتاج القضاء المصرى لعدة شهور للفصل فى قضية مشابهة. وقال القاضى صلاح يوسف، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، إن سبب بطء القضاء المصرى فى الفصل فى القضايا يرجع إلى أن القضاة فى مصر مثقلون بعدد كبير من القضايا خاصة الجنائية، والتى قد تصل إلى 60 قضية فى الشهر الواحد، بينما ينظر القاضى فى ألمانيا على سبيل المثال قضية واحدة فقط، ثم ينتهى منها لينتقل إلى قضية أخرى وهكذا، وعلق بقوله: «ليتنا مثل ألمانيا»، وضرب مثالا بقضية مقتل مروة الشربينى، حيث تتوافر كل عناصر الجريمة أمام المحكمة من شهود وتسجيلات واعتراف المتهم وحتى عناصر الأمن المتهمين بالتقصير فى حماية المجنى عليها، مما أدى إلى جاهزية القضية فتم إصدار الحكم فيها. وطالب يوسف بتعديل تشريعى يتيح لهيئة المحكمة تقدير طلبات الدفاع ومدى تطابقها مع المنطق وإفادتها لسير القضية، بدلا من التشريع الحالى الذى يفرض على القاضى الاستجابة لطلبات الدفاع، مما يعطل سرعة الحكم فى القضية، وألمح إلى أن أغلب طلبات دفاع الخصوم والتى تتسبب فى إطالة أمد التقاضى يكون أغلبها قد تحقق أثناء سير التحقيقات فى أقسام الشرطة والنيابات، إلا أن الدفاع يعول على محاولة الإيقاع بشهود خصمه وما إلى ذلك، فضلا عن بعض الطلبات التى من المفترض أنها تمت أثناء التحقيقات كطلب شهادة الشهود وتقارير الطب الشرعى وغيرها. كما طالب بتقليل عدد القضايا المعروضة على الدوائر القضائية فى المحاكم، لأن هناك قضايا تصل أوراقها إلى 1500 صفحة، وتساءل: كيف يصدر قاض حكما فى قضية مخدرات أو استيلاء أو بنوك أو قتل من جلسة واحدة، بينما يبلغ ملف التحقيق فى القضية نحو ألفى ورقة؟!، وأشاد بتصرف المحكمة الألمانية بدريسدن والتى أحالت طلب رد المتهم بقتل مروة الشربينى إلى دائرة أخرى مجاورة للبت فيه فى نفس اليوم، وقال إن المشكلة فى مصر تكمن فى أن الدوائر تعمل أسبوعا واحدا فقط طوال الشهر، لأنها تنظر العديد من القضايا فى وقت واحد، مما يؤدى إلى مزيد من التأخير، وبالتالى فإن القضايا الجاهزة فقط هى التى يتم إصدار الحكم فيها، بينما يحدث إطالة فى أمد التقاضى بخصوص القضايا المتشعبة التى تتطلب شهادة الشهود وظهور أدلة جديدة وتفريغ أصوات فى حالة وجود تسجيلات وما إلى ذلك. من جانبه قال القاضى محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن هذا الموضوع حساس، كما أن المقارنة ظالمة، وأشار إلى أنه يجب أن نعرف أولا عدد القضاة والقضايا فى مصر وألمانيا، وتساءل هل القضاة عندهم يعملون وعندنا لا؟، أضاف أن قضية مقتل مروة الشربينى قضية قتل عادية، وأنه حضر عددا من القضايا فى فرنسا كانت تصدر فيها الأحكام فى جلسة واحدة. وأكد أن الحل فى تقليل عدد القضايا، والذى وصفه بالأمر الصعب، وحول المطالبة بزيادة عدد القضاة لمواجهة كثرة عدد القضايا قال إن أعضاء النيابة الآن أكثر من 3000 عضو، كما ألمح إلى أن زيادة عدد القضاة ليس بالأمر الهين نظرا لصرامة الشروط التى توضع لقبول خريج الحقوق فى الهيئات القضائية. وطالب سالم بعقد مؤتمر قومى لمناقشة كيفية تحقيق العدالة الناجزة، يدرس فيه أنظمة القضاء المختلفة كفرنساوألمانيا، بالإضافة إلى إيطاليا والتى تشتهر بكثرة عدد الطعون فى محكمة النقض، وبالتالى تقوم محاكم النقض الإيطالية نظرا لذلك بالحكم فى طعن واحد وتعميم هذا الحكم على مختلف القضايا المشابهة، فضلا عن المحكمة العليا فى أمريكا والتى تنظر 100 طعن فقط والباقى يعد مرفوضا، وطالب بضرورة دراسة كل تلك الأنظمة ومدى مطابقتها للواقع المصرى. كما طالب بسماع رأى المواطن فى هذا المؤتمر، بالإضافة إلى رأى الموظف والمحضر خاصة أنه يتهم التلاعب والتزوير فى الأحكام، وواصل: الحل يكمن فى تعديل ثقافة النظام المجتمعى وليس تعديل تشريعى فقط، لأن المواطن المصرى يرتكب أغلب الجرائم وهو لا يعى أنه يخالف القانون، كما أن منطقه من داخله أنه يأخذ حقه. بينما يرى القاضى أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة أن مصر بها عدالة ناجزة أفضل من ألمانيا فى الشق الجنائى، وضرب مثلا بعدد من القضايا التى فصل فيها ومنها قضية المهندس الذى قتل أسرته بالنزهة، حيث تم إحالة أوراقه للمفتى من جلسة واحدة، بالإضافة إلى قضية أموال عامة أيضا تم الحكم فيها من جلسة واحدة، وأشار إلى أنه قد يكون هناك بطء فى قضايا الشق المدنى. وأرجع ذلك لبطء الخصوم فى إحضار المستندات المطلوبة فضلا عن كثرة طلبات المحامين بالتأجيل، وبالتالى فإن القاضى ليس له دخل فالخصوم والمحامون هم السبب فى تعطيل القضايا المدنية على حد قوله. وأكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن الذى يعوق القضاء المصرى عن إصدار أحكام سريعة هو عدد القضايا التى تصل إلى مئات الآلاف مع قلة عدد القضاة، إلى جانب أمور أخرى من أهمها الثغرات، حيث يستغل بعض المتقاضين أو المحامين بعض القوانين والإجراءات ضد الخصوم مما يؤدى إلى بطء التقاضى. وطالب البنا بضرورة عقد مؤتمرات قانونية لمعالجة بطء التقاضى، والاتفاق على تعديل تشريعى يسد ثغرات القانون الحالى، والتى يلجأ إليها المتقاضون، وواصل: رغم أن البطء فى تحقيق العدالة نوع من الظلم، إلا أنه ليس المطلوب فقط تحقيق سرعة التقاضى ولكن المطلوب من ناحية أخرى دراسة القضايا والتحقق من الوقائع والأدلة وتقديم الدفاع والرد عليه، أى إن السرعة والوصول للحقيقة مطلوبان. وأشار إلى أن المسألة ليست بسيطة بسبب الظروف العامة فى مصر والتى أدت إلى كثرة القضايا، لأن القوانين ليست عادلة، وقال إنه خلال الستين سنة الأخيرة صدرت تشريعات كثيرة لتعالج بعض الأمور معالجة سيئة، وكما عبر بعض رجال الفقه القانونى فإن هناك خلال السنوات الأخيرة ما يسمى ب«قوانين المناسبات»، فعندما تثار مشكلة أمنية أو سياسية أو اقتصادية يتجه أصحاب السلطة لعمل تفصيل قانونى لمعالجتها،مع أن الأصل هو المعالجة الاجتماعية، وضرب مثلا بأزمات إيجار الأراضى الزراعية أو المبانى وغيرها من المشاكل الاقتصادية، موضحا أنه لكى نصل للعدد المطلوب لتحقيق نوع من العدالة بين علاقة المستأجر والمالك لابد من إيجاد صيغة توافقيه بينهما، وليس علاجا قانونيا فقط، وواصل: هناك أيضا مشاكل تعالج أمنيا عبر قانون الطوارئ، وطالب بضرورة حل المشاكل دون الدخول فى منازعات قضائية وحتى يتم تفادى ثغرات القانون ليلتزم الناس بالقانون. كما ندد البنا بالقوانين سيئة السمعة والتى قال إنها كانت السبب فى عزوف كثير من الناس عنها عبر اللجوء إلى الطرق الودية لحل المشاكل، وضرب مثلا بالبدو والأحكام العرفية، كما أشار إلى أن هذه العادة انسحبت على الكثير من المواطنين العاديين.
