قدم المستشاريين هشام جنينة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضو تيارالإستقلال ، وأشرف زهران نائب رئيس محكمة الإستئناف وعضو تيار الإستقلال ، مذكرة تحمل عدد من المقترحات إلي اللجنة التأسيسية للدستوروتحتوي علي الشكل الجديد المقترح لتعديل قانون السلطة القضائية . شمل متقرحات جنينة وزهران تحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية تتولي تحقيق وتحضير الدعوى وهذا النظام شبية بنظام قاضي التحضير الذي أثبت فشله سواء في مصر أو فرنسا ومن شأن هذا النظام أن يعرقل الفصل في الدعاوى ويكبد المتقاضين جهداً ووقتاً دون طائل علاوة علي أن نظام النيابة المدنية أثبت فشله في دولة الفلبين التى طبق بها . كما شملت ايضاً دمج هيئة قضايا الدولة مباشرة بالقضاء العادى ليصبحوا قضاة يتولون الفصل في القضايا المدنية والتجارية وهو نظام يحقق سرعة الفصل في القضايا لتوافر كوادر مدربة تتيح إنشاء دوائر جديدة وتوافر الأماكن ممثلة في مقرات الهيئة بالمحافظات المختلفة وتحويلها إلي قاعات جلسات ووجود جهاز إداري مدرب يحقق الغاية من الدمج وعدم تكبد الدولة ميزانية إضافية أو إجراء تعديلات قانونية في إجراءات التقاضي بشأن تحضير الدعوى وتعديل تلك القوانين الإجرائية بما يكفل سرعة الفصل في القضايا والقضاء علي الثغرات التى تؤدى لتعطيل الفصل .