عضو بالتأسيسية: ممثلو "القوات المسلحة" يوافقون على اشتراطات ضم "القضاء العسكرى" لباب السلطة القضائية

قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن ممثلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجمعية التأسيسية أعربوا عن موافقتهم على الاشتراطات التى وضعتها اللجنة لضم القضاء العسكرى إلى "باب السلطة القضائية" بالدستور والمتمثلة فى إلغاء التصديق على الأحكام وخلع العباءة العسكرية وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا بما يحدده القانون وتوحيد جهات النقض.
وأوضح نور الدين، أن لجنة نظام الحكم لا تزال تناقش وضع هيئة قضايا الدولة وسط مقترحين الأول يتمثل فى دمج الهيئة فى القضاء العادى باعتبارهم كوادر مؤهلة وفقا لرؤية كلا من المستشار أشرف زهران والمستشار هشام جنينة بجانب مقترحات بتوحيد القضاء مع تخصص النوعية، فيما يعد الاقتراح الثانى هو الأقرب إلى اللجنة ويتمثل فى استبدال "هيئة قضايا الدولة" بإنشاء نيابة مدنية بحيث تكون فرعا من فروع السلطة القضائية.
وتابع نور الدين، أن مهام "النيابة المدنية" ستحدد بتحضير الدعوى وقرارات الحيازة والدعاوى المدنية التى تتدخل فيها النيابة العامة مع الإشراف على إجراءات تنفيذ الأحكام.
وفيما يتعلق برفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء مسألة دمج "هيئة قضايا الدولة" فى القضاء العادى، علق نور الدين قائلا ً" ليس من حق أحد إصدار أى إملاءات على الجمعية التأسيسية لأنها سلطة منشأة وجميع السلطات الأخرى منشأة، ولا يوجد فى مصر من يدعى أنه صاحب سلطة لأن السلطة للشعب".
من جانبها، دعت الدكتورة هدى غنيه، عضو الجمعية التأسيسة لوضع الدستور بلجنتى المقومات الأساسية، مطالبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالنظر إلى مضمون "القراءة الأولية" للدستور والذى أنجزته لجان الجمعية التأسيسية، ليتأكدوا من أنه ليس هناك "أخونة للدستور" أو "أسلمة" له.