استقلال القضاء وتطهيره.. ملفات تؤرق ساحات العدالة

· البلشي: فضيحة التمويل ومحاكمة عبد المعز.. الأصعب
· ربيع: رفع سطوة الوزير وإحالتها لمجلس قضاء منتخب
قانون السلطة القضائية.. استقلال القضاء وتطهيره.. بطء التقاضى فى المحاكم.. استرداد الأموال المهربة.. ملفات شائكة وقضايا ملحة تنتظر الحسم من وزير العدل الجديد، الذى يبدو أن طريقه إلى كرسى الوزارة لن يكون مفروشا بالورود.
ولعل قانون السلطة القضائية الذى لم يقدر له أن يرى النور فى وجود برلمان الثورة، هو أهم تلك الملفات التى ستكون على مكتب وزير العدل، ومن المنتظر أن يقدم عدد من شيوخ القضاة مقترحاتهم التى سبق وأن قدموها لمجلس الشعب بشأن القانون، ليصدر فى ظل امتلاك المجلس العسكرى لسلطة التشريع؛ حيث لن يطيق القضاة أن ينتظر هذا الملف المهم انتخابات تشريعية جديدة.
ويرتبط ملف تعديلات قانون السلطة القضائية باستقلال القضاء أو ما اصطلح عليه بتطهير القضاء، وما ينتظر من وزير العدل الجديد أن يقوم به من تحريك التحقيق الجنائى –بناء على مطلب مجلس القضاء الأعلى- ضد القضاة المتورطين فى فضيحة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وعلى رأسهم المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق.
ولا شك أن ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج من قبل رموز النظام السابق، سيكون من أهم ما ينتظر وزير العدل الجديد؛ حيث يتطلب الملف، وفق مراقبين، اتصالات قوية مع سلطات الدول المهرب إليها الأموال، وتحريك الدعاوى القضائية بالداخل من أجل صدور أحكام تكون كفيلة بتأكيد أحقية مصر فى استرداد الأموال التى لا يعرف أحد حتى الآن قيمتها الفعلية وفى أى البلاد توجد.
وما زالت جميع المحاكم فى مصر تعانى أزمة بطء التقاضى، وتتكدس أدراجها بآلاف القضايا التى لم يفصل فيها منذ سنوات، وطالب القضاة بإحلال العدالة العاجلة الناجزة، بدلا من العدالة الآجلة العاجزة.
ويعتبر إلغاء تبعية التفتيش القضائى لوزير العدل، واستقلال بعض الهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مطالب طالما نادى بها القضاة، ويستعدون لخوض معركتها مع الوزير الجديد.
داخليا يطالب العاملون بالهيئات المعاونة بالاستقلال عن وزارة العدل وإلغاء تبعيتهم لها مثل مصلحة الطب الشرعى والخبراء، فيما أرسل العاملون بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى برلمان الثورة مشروعا بقانون لاستقلال الهيئة عن وزارة العدل.
المستشار زغلول البلشى -نائب رئيس محكمة النقض- قال: إن الملف الأصعب أمام الوزير القادم هو تحريك ملف فضيحة التمويل الأجنبى التى أصابت استقلال القضاء فى مقتل، وإعلان نتائج التحقيقات التى جرت مع المستشار عبد المعز إبراهيم، وندب قاض للتحقيق معه جنائيا فيها.
وتابع البلشى: "إن لم يفعل الوزير القادم هذا فسيؤكد ما يثار عن تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن تعديلات قانون السلطة القضائية من أهم المحطات الصعبة فى طريق وزير العدل؛ حيث إنه مطالب بالتدخل لدى رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى لحسم التعديلات من بين مشروعات القوانين المقترحة.
من جانبه، أكد المستشار أسامة ربيع -أحد رموز تيار استقلال القضاء المعارين للخارج- أن تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاء وتحويل اختصاصات وزير العدل إلى مجلس قضاء يتم تشكيله بطريق الاختيار من الجمعيات العمومية للمحاكم، وإلغاء الندب والإعارة لجميع رجال القضاء من أهم الملفات المطروحة على وزير العدل المقبل.
وطالب فى تصريح ل"الحرية والعدالة" بإنشاء مدرسة للقضاة لتتولى تعيين أعضاء النيابة والوظائف القضائية وإعداد برامج تأهيلية مناسبة للإعداد الفنى وترقية القضاة، داعيا إلى ميكنة العمل فى المحاكم وتطوير الأداء الوظيفى، بما يكفل القضاء على الرشوة والفساد.
ودعا ربيع إلى سرعة الفصل فى الدعاوى بما يحقق العدالة الناجزة، وتطوير العمل فى مصلحتى الخبراء والطب الشرعى، بالاضافة إلى ضرورة الاستفادة من الكفاءات الموجودة بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وشدد ربيع على أهمية إعداد مشروع لتعديل قانون مجلس الدولة وقصر اختصاصه على الفصل فى الدعاوى وتفرغه لهذا العمل؛ للفصل فى القضايا المتراكمة، مطالبا أيضا بتعديل قانون المحكمة الدستورية، للتمكن من اختيار قضاة يتمتعون بالاستقلالية.