بالفيديو والصور .. أول وقفة للقضاة منذ 2006: قضاة الإسكندرية يحتجون على التدخل في قضية التمويل

* القضاة طالبوا وزير العدل بالتحقيق .. ويؤكدون : ما حدث اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية
* نشطاء يتضامنون مع القضاة ويطالبون بالتحقيق مع عبد المعز وكشف “صفقة سفر المتهمين”
الإسكندرية – محمد عبد السلام :
شهد نادي القضاة بالإسكندرية عصر اليوم وقفتين الأولى لتيار استقلال داخل النادي والثانية نظمها نشطاء خارجه احتجاجا على ما حدث في قضية التمويل الأجنبي من تدخل في عمل القضاة وطعن استقلالهم، وشارك في الوقفتين المئات من النشطاء والقضاة . وطالب النشطاء بالتحقيق مع عبد المعز وكشف صفقة سفر المتهمين الأجانب .
وتعد وقفة القضاة الأولى من نوعها منذ انتفاضة القضاة في 2006.
وقرأ المستشار محمود أبو شوشة بيان القضاة، وقال أنه استكمالا لما بدأه القضاة من إجراءات فيما يتعلق بما سمى إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي وما أحاط من ملابسات أثارت الشبهات حول حدوث تدخل في شئون العدالة مما حدا بهم إلى التقدم ببلاغ إلى السيد وزير العدل بتاريخ 3 مارس 2012 لإعمال المادة 99 من قانون السلطة القضائية بندب قاض للتحقيق في هذه الوقائع، ورغم أن الحدث غير مسبوق في جسامته، ومع تقدير القضاة لما أعلنه المجلس الأعلى من التصدي بإجراء تحقيق في الواقعة، وهو ما نعتز به ونثق فيه ونتطلع إلى نتائجه إلا أن ذلك لا يعفى وزير العدل من البدء في التحقيقات التأديبية وهو ما يؤكد الحاجة الماسة للإسراع في تعديل قانون السلطة القضائية.
وطالب القضاة في بيانهم باتخاذ وزير العدل إجراءات التحقيق في بلاغهم حتى لا يكون أحد بمنأى عن المساءلة أيا كان منصبه،.. وثانيا وجوب المسارعة في إصدار تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء.
وقال المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض أن الوقفة إعلان موقف ضد ما يحدث من تدخل في عمل القضاة، ونادي القضاة ملك لأعضائه ويحق لهم الوقوف والاحتجاج فيه، رافضا تصريحات المستشار عزت عجوة التي نفى فيها وجود وقفة للقضاة بالنادي. وأضاف البلشي أن مجلس القضاء الأعلى يحق له التحقيق في القضية ولكن قرار الإحالة للجنة الصلاحية أو التأديب من اختصاص وزير العدل باعتباره المهيمن على شئون السلطة .
وقال المستشار إبراهيم يقطين رئيس محكمة جنايات الإسكندرية أن هناك وقفة قام بها القضاة رغم نفى رئيس النادي بالإسكندرية المستشار عزت عجوة، وقضاة تيار الاستقلال يدافعون عن استقلال القضاء حتى لو كان لرؤساء نوادي القضاة رأى آخر.
وأضاف أن قرار إلقاء القبض على المتهمين الأجانب قرار صحيح لأنهم تم تقديمه لمحكمة الجنايات، وقرار الإفراج عن المتهمين الأجانب جاء من دائرة غير مختصة شكلت بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد المستشار يقطين أن القول بأن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف لن يتم التحقيق معه، تكملة لتدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة، وواجبنا الآن تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاة.

شاهد الفيديو: