استقلال القضاة بالإسكندرية يطالب بالتحقيق في سفر متهمي التمويل الأجنبي

استقلال القضاة بالإسكندرية يطالب بالتحقيق في سفر متهمي التمويل الأجنبي
تجدد ازمة القضاة مع النظام
لا تزال أزمة أحداث التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتورط اسم المستشار عبد المعز ابراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، في الضغط على قضاة التحقيق لرفع أسماء ال17 أجنبياً المتهمين في القضية من قائمة الممنوعين من السفر واعتذار قضاة عن استكمال المهمة، تفرض نفسها وبقوة على أسرة القضاء بالإسكندرية.
وينتظر القضاة نتائج التحقيق في الواقعة وكشف المتورط في أحداث هزة للقضاة، محذرين من الوقيعة بين الشعب والقضاة حفاظاً على أحد أركان الدولة الرئيسية، فيما أعلن تيار الاستقلال الانتهاء من جمع التوقيعات المطالبة بفتح التحقيقات وأرسلوها أول من أمس يد بيد إلى كلاً من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام.
قال المستشار محمد عزت عجوة _رئيس نادي قضاة الاسكندرية_ علينا ألا نسارع في إصدار الأحكام وننتظر نتيجة التحقيقات، ومحاكمة المستشار عبد المعز تحوي إشكالية كونه أقدم قاض في مصر ولا يحق لأحد التحقيق معه سوى الوزير، مشيراً إلى ما سبب الأزمة هو الأخطاء الإجرائية التي أقبتها انسحاب القاضي من القضية لاستشعاره الحرج.
وأضاف، أن الأزمة تحوي بعدين أساسيين الأول خاص بالناحية القضائية والثاني خاص بالشق السياسي، مشيراً إلى أن له أبعاد أخرى وهو من شأن السلطات الخاصة، ولابد من التصدي لمحاولات تشويه صورة القضاة.
وأشار، إلى أن السوابق القضائية تؤكد على أن القضاة يملكون التصدي لأي خلل ولدينا ما يكفي لمعالجة الموقف برمته، رافضاً ما أشيع حول زعزعة العلاقة بين القضاة والشعب، خاصة وأن هيئة المحكمة موقفها ثابت ويدل على قوة ونزاهة القضاة، بانسحاب الهيئة من المرافعة.
وانتقد العجلة في تشكيل المحكمة في نفس يوم اعتذار قاضي التحقيقات وسرعة اصدار الحكم والإفراج عن المتهمين بكفالة والسماح لهم بالسفر بكفالة، مشيراً إلى أن قرار منع السفر كان قبل التحقيقات ولا يجوز لأحد النظر فيه سوى المحكمة المختصة، وعلينا في المقام الأول أن نفرق بين القضيتين هل هي جنائية أم سياسية.
واعتبر موقف انسحاب القاضي من القضية معبر عن القضاة، خاصة وأنه عندما يتنحى قاضي عن التحقيقات لاستشعاره الحرج فهذا شأنه، ولا يجب تفسيرها من جانب الغير، لأن أسباب تنحيه من شانه الخاص ولم يعلنها حتى الآن ولا نريد أن نعرفها وننتظر فقط التحقيق في سرعة القرارات الاجرائية، مشيراً إلى أن القضاة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الموقف لأن القضاء يستطيع حسم الأمور سريعاً، مشيراً إلى أنها عاصفة ونأمل أن تهدأ سريعاً.
أما المستشار إبراهيم اليقطين، "رئيس محكمة الاستئناف، وعضو تيار استقلال القضاء"، حمل الرافضين لتعديل قانون السلطة القضائية الجديد مسؤولية الأزمة، مشيراً إلى أن ما حدث يعد استكمالاً لعدم استقلالية القضاء، وان القانون لو صدر منذ أغسطس الماضي لما تجرأ أحد على الدخول في عمل القضاة.
وقال : إن ما حدث يؤكد على ضرورة الانتهاء من تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد وسرعة العمل، مشيراً إلى أن ما حدث أصاب العلاقة بين المواطنين والقضاة بشرخ يمكن علاجه بتحقيق استقلالية القضاء.
وأضاف، تم جمع ما يقرب من 100 توقيع من القضاة وأرسلنا مخاطبات رسمية إلى الجهات المعنية لتفح التحقيقات في الامر وسرعة مواقتنا بملابسات الموضوع ومحاسبة المتسبب فيها إذا اخطأ، مشيراً إلى أن التدخل في عمل القضاة يعد جريمة.