قدم المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، بلاغين للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، ئيس محكمة استئناف القاهرة، مطالبًا فيها بتطبيق القانون الذى يعاقب من يتدخل فى عمل القضاء بالسجن 5 سنوات. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر قضائية أن قضاة الاستئناف بدأوا جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب سلطات المستشار "إبراهيم"، وإلغاء ضمه للجنة الانتخابات الرئاسية بسبب تدخله فى عمل القضاء، واتصاله بهيئة محكمة جنايات شمال القاهرة التى كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي، بحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم"، السبت. وتنحت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة عن نظر قضية التمويل الأجنبي، عقب إجراء "إبراهيم" إتصالاً هاتفيًا مع رئيس هيئة المحكمة المستشار محمد محمود شكري، طالبه فيه برفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين في القضية، مما دفع هيئة المحكمة للتنحي "لاستشعارها الحرج"، وفقًا لما أبدته من أسباب. من جانبه، أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أنه سيجرى تحقيقاً فى الأزمة حال وصول بلاغات إليه، مشيراً إلى أنه تلقى خبر تنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية، وقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب، من خلال شريط الأخبار فى التليفزيون.