رفض نادي قضاة الاسكندرية المساس باستقلال القضاء، وطالبوا بالحفاظ على قدسيته باعتباره احدى سلطات الدولة، مع الوضع في الاعتبار مصلحة الوطن وسيادته واعتبارات الأمن القومي فوق الجميع. وأصدر نادي قضاة الاسكندرية، بيان عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد بمقر نادي القضاة بفلمنج أمس الجمعة، لمناقشة الأحداث الأخيرة التي طرأت على القضاة، وخاصة بعد أحداث التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتورط إسم المستشار عبد المعز ابراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، في الضغط على قضاة التحقيق لرفع اسماء ال17 أجنبيا المتهمين في القضية من قائمة الممنوعين من السفر. وذكر البيان، أن القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية، يمتلكون الوسائل والأليات الكفيلة للتصدي لمثل هذه الأمور واتخاذ ما يلزم لمواجهتها، مشددا على أنه تم التقدم ببلاغ الى المجلس الأعلى للقضاء للبدء الفوري في إجراء تحقيقات موسعة وعاجلة حول الواقعة، وإعلان نتائج التحقيقات بكل وضوح وشفافية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، تجاه المتهمين أيا كانت مكانتهم. عزت عجوة – رئيس نادي قضاة الاسكندرية- أكد أن ما شهدته قضية التمويلات هي الأولى من نوعها وتعد ظاهرة غير مسبوقة، مطالبا بالفصل بين الشق السياسي والقضائي في القرار، وانتظار نتائج التحقيقات التي يجريها مجلس القضاء الأعلى. «عجوة» أشار إلى ان مجلس إدارة نادي القضاة في حالة انعقاد دائم ومستمر، وعلى اتصال بجميع أندية القضاة على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف مع المجلس الاعلى للقضاء أول بأول. من جانبه، تقدم المستشار فكري خروب- رئيس محكمة جنايات الاسكندرية- ببلاغ إلى النائب العام، وأخر إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ضد المستشار عبد المعز ابراهيم بهدف التحقيق في الواقعة وتطبيق القانون، ومعرفة الأبعاد الحقيقية في الدعوى. وأضاف خروب أن المادة 105 من قانون الجنايات، من شأنها توقيع العقوبات المشددة على كل من يحاول استغلال سلطته او نفوذه بهدف التأثير على القضاة أو الضغط عليهم. وأشار إلى أن اجتماع الجمعية العمومية سيكون لسحب التفويض من المستشار عبد المعز، وليس الثقة كما ردد البعض، موضحاً أن الأمر خاص بقضاة استئناف القاهرة. المستشار ابراهيم اليقطين، رئيس محكمة الاستئناف، وعضو تيار استقلال القضاء، اعتبر أن القضية سياسية في المقام الأول، وليست جنائية، وأنه من الملاحظ تعرض قضاة التحقيق للضغط من جهات جانب سيادية على قضاة التحقيق لذلك فان القضاة يطالبون بالاستقلال التام للقضاء. ورفض «اليقطين» تحميل المستشار حسام الغرياني مسؤولية التحقيقات في الواقعة لما له من مغالطة قانونية لأن قانوناً من يملك التحقيق في الأمر وزير العدل نفسه.
