جدل حول «عمومية القضاة» وقضاة الإسكندرية يدعون إلي الوحدة

قضاة مصر يسابقون الزمن لإنجاز التعديلات على قانونى السلطة القضائية، قبل جمعيتهم العمومية «الطارئة»، التى تعقد غدا. فبينما توشك اللجنة التى يرأسها المستشار أحمد مكى، على الانتهاء من مشروعها لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، انتهى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، من مشروعه أيضا، ليعرضه على الجمعية، وسط جدل حول مشروعية انعقادها. فيما أعلن قضاة «تيار الاستقلال» فى الإسكندرية، مشاركتهم فى الجمعية العمومية، لمناقشة تعديلات القانون، داعين إلى وحدة القضاة، ونبذ الفرقة.

المستشار سعيد محمد، المتحدث باسم لجنة المستشار مكى، أوضح أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، التقى مكى وأعضاء لجنته، قبل يومين، فى اجتماع استمر سبع ساعات، لمراجعة مشروع القانون، ومناقشة المواد التى تم إدخال تعديلات عليها. وتم الاتفاق على تأجيل الإعلان عن مشروع القانون إلى ما بعد الجمعية العمومية، لمعرفة آراء القضاة ومطالبهم لدعم استقلال القضاء، على أن يعقد اجتماع مماثل، الإثنين المقبل، لاعتماد مشروع القانون، وتحديد موعد الإعلان عنه.

فى المقابل، انتهت اللجنة المشكلة من رئيس نادى القضاة أحمد الزند، وعدد من رؤساء نوادى الأقاليم، من صياغة التعديلات الخاصة بها على القانون، وطبعته لعرضه على القضاة، فى الجمعية العمومية، لاستطلاع آرائهم حوله قبل عرضه على مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، إن المستشار الزند سيعقد مؤتمرا صحفيا، فى مقر النادى، اليوم، للإعلان عن ملامح مشروع القانون. موضحا أن التعديلات شملت «نصوصا جامدة، مر عليها الزمن، وتم إضافة نصوص أخرى، تتناسب مع الواقع الحالى الذى يعيشه القضاة»، معبرا عن تفاؤله إزاء استقبال القضاة له. وعما أثير عن مخالفة انعقاد الجمعية العمومية، غدا، للائحة نادى القضاة، لأن المستشار الزند لم يستأذن رئيس مجلس القضاء الأعلى فى عقدها، باعتبار المجلس الجهة الوحيدة التى يحق لها دعوة القضاة إلى «عمومية طارئة»، أوضح الشريف أن المستشار الزند أرسل، أمس، خطابا إلى المستشار الغريانى، لحضور الجمعية العمومية، باعتباره رئيسا لها، طبقا للائحة نادى القضاة، مؤكدا صحة انعقاد العمومية.

وفى الإسكندرية، أعلن عدد كبير من القضاة الذين ينتمون إلى تيار الاستقلال مشاركتهم فى الجمعية العمومية غدا، مشيرين إلى أن الهدف الأول من إجراء التعديلات تحقيق «استقلال القضاء»، وأن التعديلات المطروحة أينما صدرت ومن أى جهة لا بد أن تعبر عن مطالب القضاة، محذرين من أن يؤدى الانشقاق إلى عرقلة التصديق على مرسوم القضاة ويتخذها المجلس العسكرى وسيلة لعدم إجراء الانتخابات.
المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة الاستئناف، طالب بالهدوء والتريث حتى معرفة التعديلات المطروحة، موضحا أن القضاة «متوحدون فى مطلبهم حول تعديلات السلطة القضائية بنسبة 80%، ويتبقى التوحد على النسبة المخالفة، وهو ما سيتأتى عبر المداولات المستمرة بين القضاة». فيما رفض المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الدعاوى التى نادت بطرح الثقة عن المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، مشددا على أن تيار استقلال القضاء «لن يتم الزج به فى هذه القضية». وحذر المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة الجنايات فى الإسكندرية، من شق صف القضاة، قائلا «ليس المهم لون القط، وإنما الأهم قدرته على صيد الفأر»، مشيرا إلى أن التعديلات والمقترحات الجديدة «سواء وضعتها لجنة مكى، أو غيرها، يجب أن تحقق أحلام القضاة، وتعبر عنهم».