قضاة الإسكندرية ينظمون وقفة احتجاجية ضد الإفراج عن المتهمين الأمريكين فى قضية التمويل

قضاة الإسكندرية ينظمون وقفة احتجاجية ضد الإفراج عن المتهمين الأمريكين فى قضية التمويل
الأمريكان المتهمون في مطار القاهرة
نظم العشرات من قضاة الاسكندرية وقفة احتجاجية صامته داخل نادى القضاة، بمنطقة بولكلى، ظهر الجمعة، احتجاجاً على قرار الافراج عن المتهمين الامريكين فى قضية التمويل الاجنبى ورفع حظر السفر عن المتهمين الامريكيين فى القضية وتعبيراً عن غضبهم، بعد سفر المستشار عبد المعز ابراهيم خارج البلاد.
القضاة المحتجون، شددوا على أهمية اقرار قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق الاستقلال الكامل للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية ومنع التدخل فى اعمالها لضمان نزاهة الانتخابات مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الافراج عن المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى.
وأوضح القضاة، أن عدم التأخر في اصدار تعديلات قانون السلطة القضائية، أحد الاسباب الرئيسية لاستمرار التدخل في أعمالهم، مشددين على أهمية تحقيقه، حتى يطمئن الشارع المصري، رافضين ما يتردد حول زعزعة العلاقة بين القضاة والشعب، خاصة وأن موقفهم معبر ومؤيد لمطالب الشعب.
اصدر القضاة المحتجون بيانا جاء فيه "استكمالا لما بدأه القضاة من اجراءات فيما يتعلق بما سمى اعلاميا بقضية التمويل الاجنبى وما احاط بها من ملابسات اثارت شبهات حول حدوث تدخل فى شؤون العدالة مما حدا بهم الى التقدم ببلاغ الى وزير العدل بتاريخ 3 مارس الماضى لاعمال المادة 99 من قانون السلطة القضائية الحالى بندب قاض للتحقيق فى هذه الوقائع ورغم ان الحدث غير مسبوق فى جسامته ومع تقدير القضاة لما اعلنه مجلس القضاه الاعلى من التصدى باجراء تحقيق فى الواقعة وهو ما نعتز به ونثق فيه ونتطلع الى نتائجه الا ان ذلك لايعفى وزير العدل من البدء فى التحقيقات التاديبية وهو ما يؤكد الحاجة الماسة فى الاسراع بتعديل قانون السلطة القضائية لتكون ادارة شؤون العدالة بيد القضاة وحدهم".
وطالب القضاة فى بيانهم باتخاذ وزير العدل اجراءات التحقيق فى بلاغهم حتى لايكون احد بعيدا عن المساءلة ايا كان منصبه ووجوب المسارعة فى تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء
من جانبه، نفى المستشار محمد شفيع رئيس المحكمة الاقتصادية وعضو مجلس ادارة نادى القضاة ، وجود انشقاقات داخل صف اقضاء في أعقاب إعلان المستشار محمد عزت عجوة رئيس النادي عدم توجيه الدعوى.
وقال المستشار محمد رمزي – رئيس الاستئناف بمحكمة جنايات طنطا: "ان الوقفة تأتي للتعبير الرمزي عن غضب القضاة تجاه ما حدث مع المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى نافيا ان يكون هناك انقسام بين القضاة حول الوقفة وقال ان جموع القضاة غاضبين من الطريقة التى تم التعامل بها مع الازمة.