تحذير حقوقي من السكرتير الخاص للرئيس مرسي بعد 13 سنة بسجون السيسى

أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الوضع الصحي والإنساني للسجين السياسي أمين عبد الحميد الصيرفي، السكرتير الخاص للرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، في ظل استمرار احتجازه التعسفي وانقطاع المعلومات بشكل كامل عن مكان احتجازه الحالي، بحسب بيان صادر عن المركز اليوم الأحد.
وأوضح مركز الشهاب أن الصيرفي، البالغ من العمر 61 عامًا، محتجز منذ 3 يوليو 2013، عقب القبض عليه من داخل القصر الرئاسي في أثناء تأديته لعمله الرسمي، مشيرًا إلى أنه أمضى أكثر من 12 عامًا متواصلة في الحجز.

وذكر المركز أن الصيرفي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 40 عامًا في القضية رقم 10154 جنايات لسنة 2014، المقيدة برقم 3690 كلي جنوب الجيزة لسنة 2014، والمعروفة إعلاميًا بقضية "التخابر مع قطر". وبحسب المركز نفسه، فقد وردت إليه معلومات مقلقة تفيد بانقطاع الأخبار كليًا عن مكان احتجاز الصيرفي ووضعه الصحي، ما يثير مخاوف من تعرضه لإخفاء قسري جديد أو نقله من دون إخطار أسرته أو محاميه، وفقًا لما جاء في البيان.
وأشار المركز إلى أن الصيرفي تعرض، خلال فترة احتجازه، لسوء تغذية وصفها بالممنهجة، وسياسة تجويع أدت إلى فقدان ملحوظ في الوزن، إضافة إلى منعه من إدخال الملابس الشتوية والبطاطين وحرمانه وسائل التدفئة، رغم الطبيعة شديدة البرودة لتصميم السجن، ما فاقم تدهور حالته الصحية في ظل ما وصفه المركز بالإهمال الطبي المتعمد.
وذكر مركز الشهاب أن الصيرفي شارك في إضراب داخل سجن بدر 3، وأن محاولات مصلحة السجون لثنيه عن الاستمرار في الإضراب لم تنجح، معتبرًا ذلك مؤشرًا على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها، بحسب تعبير البيان.

ولفت المركز، في بيانه، إلى أنه سبق أن نشر استغاثة بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2025، استنادًا إلى رسالة من أسرة الصيرفي، وثقت تعرضه لانتهاكات جسيمة شملت تجريد زنزانته ونقله إلى الحبس التأديبي رغم خضوعه للحبس الانفرادي المطول، إضافة إلى تعرضه لإصابات وكسور وجروح من دون تلقي رعاية طبية، ودخوله في إضراب كلي عن الطعام والدواء مع عدد من المعتقلين، إلى جانب ورود أنباء عن حالات إغماء وغيبوبة سكر داخل محبسه، مع الغياب الكامل للمعلومات عن وضعه الصحي ومكان احتجازه.
وأكد أن استمرار احتجاز أمين الصيرفي في هذه الظروف، مع تقدمه في السن وما تعرض له من حبس انفرادي وإضراب عن الطعام وإهمال طبي، يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، محمّلًا السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن أي تدهور صحي أو أذى قد يلحق به، وفق المركز.