عشرات القضاة يتقدمون بمذكرة لوزير العدل للمطالبة بالكشف عن ملابسات الإفراج عن المتهمين الأمريكيين وأسباب تنحي الدائرة

* القضاة: الواقعة تمثل انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه
كتبت- جازية نجيب :
تقدم اليوم عشرات القضاة بمذكرة للمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، للمطالبة بسرعة كشف الحقائق المتعلقة بقضية التمويل الأجنبى والتي تم الإفراج عن المتهمين الأمريكان فيها والسماح لهم بالسفر الي بلادهم، وكذلك الإعلان عن أسباب تنحى الدائرة التي كانت تنظر القضية، مما منحهم الفرصة للتقدم بتظلم غير مسار القضية وساهم في رفع حظر السفر عنهم.
وقالت المذكرة التى تحمل توقيعات ما يقرب من مائة قاضي ” نظرا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية فى الأيام القليلة الماضية بشأن ما سُمى إعلاميا ب”قضية التمويل الأجنبى” وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة, بدءاً من عقد مؤتمر صحفى لقاضيى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات, وانتهاءً باستشعار الدائرة التى تنظرها للحرج, وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها، وإنه فى صباح يوم 29/2/2012 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب هذه القضية من الحل, فأذاعت وسائل الإعلام فى مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر, ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلامياً بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها”.
وأضاف القضاة في المذكرة الموجهة للوزير “لما كانت هذه الوقائع – إن صحت – تشكل انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء, وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه, وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات, فإننا نحن الموقعون على هذا البلاغ نرفعه إليكم لإجراء تحقيق إدارى حول واقعتين محددتين:
أولا: ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى.
ثانيا: ما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر.
وأختتم القضاة المذكرة بتشديد المطالبة بإعلان عن تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.