نص بلاغ قضاة الإسكندرية للمطالبة بالتحقيق في”وقائع قضية التمويل الأجنبي”: انتهاك صارخ لاستقلال القضاء

* البلاغ يطالب بالتحقيق في أسباب وظروف تنحي المحكمة.. وملابسات صدور قرار إلغاء المنع من السفر
كتب – خالد البلشي :
أعلن عدد من قضاة الإسكندرية عن تقديمهم بلاغ غدا لوزير العدل للتحقيق في وقائع قضية التمويل الأجنبي وما أحاط بها من “إجراءات غير مألوفة” وفقا لنص البلاغ.. كما طالب القضاة بالتحقيق في تصريحات رئيس محكمة استئناف القاهرة التي أعلن فيها تدخله لدى هيئة لمحكمة لطلب تنحيها عن نظرها وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ استقلال القضاء .
كما طالب القضاة بالتحقيق في ظروف وأسباب تنحى الدائرة التي كانت تنظر الدعوى. وأيضا التحقيق في ملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر.
وكان القضاة قد اجتمعوا مساء أمس بنادي قضاة الإسكندرية وانتهوا إلى صيغة بلاغ هذا نصه:
إلى السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل
نظرا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية فى الأيام القليلة الماضية بشأن ما سُمى إعلاميا ب”قضية التمويل الأجنبى” وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة, بدءاً من عقد مؤتمر صحفى لقاضيى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات, وانتهاءً باستشعار الدائرة التى تنظرها للحرج, وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها.
وحيث إنه فى صباح يوم 2012/2/29 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب هذه القضية من الحل, فأذاعت وسائل الإعلام فى مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر, ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلامياً بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
ولما كانت هذه الوقائع – إن صحت – تشكل انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء, وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه, وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات .
وطالب الموقعون على البلاغ بإجراء تحقيق إدارى حول واقعتين محددتين:
أولا: ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى.
ثانيا: ما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر.
على يتم إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.
تحريرا فى 2012/3/1