100 قاضٍ يقدمون مذكرة لوزير العدل لكشف ملابسات قضية التمويل

تقدم أكثر من مائة قاضٍ بمذكرة إلى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، يطالبونه فيها بسرعة كشف الحقائق المتعلقة بقضية التمويل الأجنبى، وأسباب تنحى الدائرة الثامنة بمحكمة الجنايات عن نظر القضية، وذلك حفاظاً على هيبة القضاء المصرى.
وأوضح القضاة مقدمو المذكرة ومن بينهم المستشار محمود مكى، أنه نظراً لما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية فى الأيام القليلة الماضية بشأن ما سُمى إعلامياً ب"قضية التمويل الأجنبى"، وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة، بدءاً من عقد مؤتمر صحفى لقاضيى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل، بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات، وانتهاءً باستشعار الدائرة التى تنظرها للحرج، وذلك استناداً لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها.
وأضافت المذكرة، أنه فى صباح يوم 29 فبراير 2012 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب هذه القضية من الحل، فأذاعت وسائل الإعلام فى مساء اليوم نفسه، صدور قرار من جهة غير معلومة، بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلامياً، بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
وقال القضاة، فى مذكرتهم، إنه لما كانت هذه الوقائع– إن صحت- تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ استقلال القضاء، وتخل إخلالا جسيماً بالثقة العامة فيه، وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو رئيس بمحكمة الاستئناف، لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات، فإننا نحن الموقعون على هذا البلاغ نرفعه إليكم، لإجراء تحقيق إدارى حول واقعتين محددتين، أولهما ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى، وثانيهما ما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر، على أن يتم إعلان تلك الإجراءات، وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظاً على الثقة العامة فى القضاء.