وزيرا الزراعة والري يستعرضان موقف المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة

- خلال ترأسهما اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الري والزراعة
- المرحلة تم خلالها إعداد منصة رقمية للمساقي الخاصة وإدخال بيانات 22 ألف مسقى بأطوال 17 ألف كيلو متر
- مناقشة الخطوات المستقبلية في مجال تطوير المساقي والممارسات الزراعية الحديثة حقليا
- أبرزا أهمية رقمنة المساقي لتمكين مسئولي الوزارتين من المتابعة الدائمة للمساقي ووضع الخطط المستقبلية لتطويرها وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة
- وجها بمواصلة أعمال المشروع وإعداد برنامج زمني محدد لنهو المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادي والدلتا
عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الري والزراعة، اجتماعها، برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارتين؛ لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية.
في مستهل الاجتماع، رحب وزير الزراعة بوزير الري، مؤكدا وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أي عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
منصة رقمية للمساقي الخاصة
واستعرض الاجتماع موقف المرحلة الأولى من مشروع "رقمنة المساقي الخاصة"، والتي تم نهو تنفيذها مطلع الشهر الجاري، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم إعداد "منصة رقمية للمساقي الخاصة"، وإدخال بيانات عدد يتجاوز 22 ألف مسقى خاصة بأطوال إجمالية تتجاوز 17 ألف كيلو متر بنطاق المرحلة الأولى من المشروع، والواقعة بزمام 11 إدارة عامة للري في 7 محافظات من خلال 44 فريق عمل مشترك من الوزارتين.
وقد أكد الوزيران أهمية رقمنة المساقي الخاصة في تمكين مسئولي الوزارتين من المتابعة الدائمة لحالة المساقي، وتحديد مواقع المساقي التي تحتاج لأعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، ووضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقي غير المطورة، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقي، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة، وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها.
ووجه الوزيران بمواصلة أعمال المشروع لاستكمال إدخال البيانات، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة السابقة من المشروع في التوسع خلال الفترة القادمة؛ ليشمل المشروع كل المساقي الخاصة بكل الإدارات العامة للري، مع البدء في تدريب فرق العمل بباقي الإدارات العامة للري، وإعداد برنامج زمني محدد لنهو المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادي والدلتا.
خطوات مستقبلية
كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في مجال تطوير المساقي، والممارسات الزراعية الحديثة حقليا (مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب)، بما ينعكس على ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة ويُسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع جودة المحاصيل المنزرعة، مع التأكيد على رؤية الدولة المصرية بحتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كل الأراضي الرملية طبقا للقانون.
وشدد الوزيران على أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسئولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال المستهدفة لتطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث امتدادا للبروتوكول الموقع سابقا لتمويل تلك المشروعات، والتشديد على حوكمة وضبط كل الإجراءات بدءا من التصميم والطرح والإسناد ثم التنفيذ وتقييم الأثر.
كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف عدد من الموضوعات المشتركة الخاصة بزمام عدد من المناطق التابعة لولاية هيئة التعمير، والتنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحسين منظومة الري والصرف بهذه المناطق.