في بلاغ إلى وزير العدل..

قضاة يطالبون بالتحقيق في قضية التمويل

تقدم عدد من شباب قضاة الإسكندرية وأعضاء تيار الاستقلال القضائي ببلاغ إلي المستشار عادل عبد لحميد وزير العدل، طالبوه بإجراء تحقيق إداري حول ظروف وأسباب تنحي أعضاء المحكمة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي وما يتعلق بملابسات الواقعة وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر إلي جانب الإعلان عن نتائج التحقيقات للشعب حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.
وجاء نص المذكرة التي حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة منها كالتالي"نظرا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية فى الأيام القليلة الماضية بشأن ما سُمى إعلاميا ب"قضية التمويل الأجنبى" وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة, بدءًا من عقد مؤتمر صحفى لقاضى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم من تحقيقات, وانتهاءً باستشعار الدائرة التى تنظرها للحرج, وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها.
وحيث إنه فى صباح يوم 29 /2 /2012 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب هذه القضية من الحل, فأذاعت وسائل الإعلام فى مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر, ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلامياً بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
ولما كانت هذه الوقائع – إن صحت - تشكل انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء, وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه, وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات, فإننا نحن الموقعون على هذا البلاغ نرفعه إليكم لإجراء تحقيق إدارى حول واقعتين محددتين:
أولا: ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى.
ثانيا: ما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر.
وإعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب حفاظا على الثقة العامة فى القضاء".