قاضي التمويل: أعدنا القضية لعبد المعز ليتصرف فيها "زي ما هو عايز".. وسنقدم مذكرة تفصيلية

قال المستشار محمد محمود شكري، رئيس دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة، المتنحية عن نظر قضية التمويل الأجنبي، إنه سيتقدم وعضوا الدائرة المستشار عصام يماني والدكتور المستشار أشرف النمساوي، بمذكرة شارحة لمجلس القضاء الأعلى توضح الأسباب الكاملة التي دفعت الدائرة للتنحي عن نظر القضية.
شدد شكري في تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" على أن المذكرة هدفها شرح جميع التفاصيل التي دفعت دائرة المحكمة إلى التخلي عن نظر القضية برمتها، مؤكدًا أنه ليس له علاقة ما إذا كان مجلس القضاء سيطلب إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة للصلاحية أم لا. وقال شكري "ما ليش علاقة، أنا وعضوي الدائرة هنقدم المذكرة لمجلس القضاء، ورئيس المجلس يتصرف فيها، يعمل فيها اللي هو عايزه حتى لو هيطويها ويحطها في جيبه".
أكد شكري أنه لم يصرح مطلقا في أي وسيلة إعلامية أن المستشار عبد المعز أو غيره اتصل بهم لإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين في القضية من السفر، وأن الدائرة اكتفت فقط بشرح أسبابها في المذكرة التي قدمتها مع ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، لكن شكري لم ينف اتصال عبد المعز إبراهيم بدائرة المحكمة.
قال شكري إن من أسباب تنحي دائرة المحكمة أيضا عن نظر القضية هو أن دائرة المحكمة فوجئت بطلبين مقدمين لها لإلغاء حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين والأجانب والمثير أن هذين الطلبين يشملان طلب إلغاء المنع من السفر عن أشخاص لم يشملهم أصلا قرار الإحالة في القضية وغير مطلوبين فيها ووردت أسماؤهم فقط على سبيل الاستدلال في التحقيقات، كما يشمل أحد الطلبين المطالبة بإلغاء ترقب الوصول عن متهمين أجانب هاربين.
شدد شكري على أن من تقدم بتلك الطلبات هم محامو المتهمين وليست السفارة الأمريكية، وقال: إن ما دفع المحكمة لضم ذلك لأسباب تنحيها أن هذا مخالف لأحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية.
نفى شكري ما تردد عن أن من بين أسباب التنحي هي صلة نجله وكيل النيابة بالقضية، وقال: "لو كانت أسباب التنحي نابعة من علاقة شخصية لكنت تنحيت عن نظر القضية قبل نظرها من الأساس. كما أن طلب التنحي موقع من جميع أعضاء الدائرة وليس مني وحدي".
وختم كلامه قائلا: "ليست لدائرة محكمتي علاقة بما يتردد حاليا عن صدور قرار بإلغاء منع المتهمين الأمريكيين من السفر، فنحن كنا قد حددنا يوم 29 فبراير الماضي للنظر في هذا القرار سواء بإلغائه أو بتأكيده، والمحكمة تنحت يوم 28 فبراير، أي أنها لم تنظر فيه من الأساس. وأعادت القضية برمتها لمحكمة استئناف القاهرة، كي يتصرف فيها المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، زي ما هو عايز، يحيلها لدائرة تانية،أو يتخذ قرار إلغاء المنع من السفر منفردا، هو حر، فالقضية حاليا تحت ولايته بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة".