النائب العام يحيل بلاغات القضاة ضد عبد المعز إبراهيم للمجلس الأعلي للقضاء

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغات المقدمة إليه من تيار إستقلال القضاء، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلي مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في إصدار قرار رفع الحظر عن المتهمين الممنوعين من السفر فى قضية "التمويل الأجنبي" بكفالة 2 مليون جنيه لكل منهم, والتدخل في أعمال القضاء.
وأكد مقدموا البلاغات أن وسائل الاعلام المحلية و العالمية في الأيام القليلة الماضية تدوالت قضية التمويل الاجنبى وما احاط بها من اجراءات غير مالوفة بدءا من عقد مؤتمر صحفى لقاضيي النحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الاعلان عن التفاصيل ما تم فيها من تحقيقات، وانتهاء باستشعار الدائرة التى تنظرها بالحرج و ذلك استنادا لاسباب تتعلق بوجوود محاولات للتدخل فى اجراءاتها.
وأشار البلاغ الى انه فى صباح يوم 29فبراير الماضي, أشارت وزيرة الخارجية الامريكية الى اقتراب هذه القضية من الحل، فاذاعت وسائل الاعلام فى مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بالغاء قرار منع المتهمين الامريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة الاستئناف القاهرة اعلاميا بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
ولما كنات هذه الوقائع ان صحت تشكل انتهاكا صارخا لمدبا استقلال القضاء و تخل اخلالا جسيما بالثقة العامة فيه، واذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب احد نواب رئيس محكمة النقض او رئيس محكمة الاستئناف لاجراء تحقيق ادارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات، فاننا نحن الموقعون على هذا البلاغ نرفعه اليكم لاجراء تحقيق ادارى حول و اقعتين محددتين وهما ظروف واسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى, ومايتعلق بملابسات و كيفية صدور قرار الغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر, وعلى ان يتم اعلان تلك الاجراءات وما اسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.