وقفة احتجاجية حاشدة لقضاة الإسكندرية

شهد نادى قضاة الإسكندرية وقفة احتجاجية حاشدة للقضاة للاحتجاج على التصرفات التي حدثت من رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز ابراهيم في القضية وتدخله فيها.
وصرح المستشار محمود أحمد مكى أن المحتشدين اصدروا بيانا جاء فيه " استكمالاً لما بدأه القضاة من إجراءات فيما يتعلق بما سُمى إعلاميا ب"قضية التمويل الأجنبي" وما أحاط بها من ملابسات أثارت شبهات حول حدوث تدخل في شئون العدالة, مما حدا بهم إلى التقدم ببلاغ إلى وزير العدل بتاريخ 3/3/2012 لإعمال المادة 99 من قانون السلطة القضائية بندب قاض للتحقيق في هذه الوقائع.
ورغم أن الحدث غير مسبوق في جسامته, ومع تقدير القضاة لما أعلنه مجلس القضاء الأعلى من التصدى لإجراء تحقيق فى الواقعة, وهو مانعتز به, ونثق فيه, ونتطلع إلى نتائجه، إلا أن ذلك لا يُعفي وزير العدل من البدء فى التحقيقات التأديبية, وهو ما يؤكد الحاجة الماسة للإسراع في تعديل قانون السلطة القضائية, لتكون إدارة شئون العدالة بيد القضاة وحدهم. ومن ثم فإن القضاة يتمسكون بضرورة اتخاذ وزير العدل إجراءات التحقيق فى بلاغهم، حتى لا يكون أحدٌ بمنأى عن المساءلة أياً كان منصبه. وجوب المسارعة فى إصدار تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء.