وافق المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض على تشكيل لجنة من محكمة النقض لدراسة وتعديل مشروع قانون السلطة القضائية كما قرر تخصيص قاعة بإحدى المحاكم بدار القضاء العالي لسماع جميع وجهات النظر وآراء أهل الرأي والتوصل إلى صيغة نهائية للمشروع يحقق بالتعديلات التي تدخل عليه الاستقلال الكامل للسلطة القضائية. وكانت هناك مطالبات من جميع القضاء بضرورة إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية أبرزها نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل، وكذلك تقنين الإعارات وندب القضاة إلى الجهات الحكومية، ورفع أي تدخل للوزير على شئون القضاة بإلغاء أي صلاحيات يمنحها لها القانون الحالي.