أصحاب المقام الرفيع يطلبون الاستقلال عن وزير العدل .. وانتخاب النائب العام

أجمع رجال القضاء علي ضرورة تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وأهمها ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائي بشقيه الفني والشكاوي لمجلس القضاء الأعلي .. كما طالبوا بانتخاب النائب العام وأن تكون مدته محدودة. ولتكن 3 سنوات. وكذلك انتخاب 4 أعضاء من مجلس القضاء الأعلي. وان تكون سن الإحالة للمعاش كما هي. لكن دون تولي من تجاوز الثانية والستين أي مناصب إدارية.
أجمعوا علي أن هذه التعديلات سوف ترسخ مبدأ استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شئونه.
يقول المستشار حسين فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بسوهاج: أولاً يجب أن نوضح معني الاستقلال للسلطة القضائية وهو ليس أن تعمل هذه السلطة بمعزل عن الدولة أو عن سلطاتها التشريعية والتنفيذية. وليس معني الاستقلال أيضاً أن يكون أعضاء هذه السلطة بمنأي عن المساءلة والمحاسبة إذا كانت تصرفاتهم خارج إطار القانون. ولكن استقلال السلطة القضائية ضمانة أساسية من ضمانات حقوق الإنسان حتي يكون آمناً علي دعواه أمام قاضيه دون تدخل أو تأثير من قبل الدولة أو السلطة التشريعية أو التنفيذية أو من رئاسته داخل التنظيم القضائي. هذا معني استقلال السلطة القضائية وذلك الاستقلال يتحقق بعدم تبعية القضاة لسلطات وزير العدل. وذلك عن طريق تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل وهو بطبيعة الأمر وزير تنفيذي ينفذ سياسات الحكومة. ومن ثم يتحكم في الحركة القضائية. والمد وإحالة القاضي للتحقيق وإحالته لمجلس الصلاحية.
تساءل.. كيف يكون القاضي إذن مستقلاً ومطمئناً في أحكامه إذا كانت هناك رغبة ما لوزير العدل لم يتم تنفيذها ومن ثم لضمان حيدة الاستقلال يجب أن يخضع التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي باعتباره الحصن الحصين للقاضي؟ ويجب أن تكون ميزانية السلطة القضائية خاضعة لمجلس القضاء الأعلي وليس لوزير العدل.. كما يجب أن تغل يد الوزير في ندب القضاة. ويكون الأمر موكولاً إلي مجلس القضاء الأعلي.. كما يجب عدم تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية بل يخضع أيضا لمجلس القضاء الأعلي.
أيضا بالنسبة لجهاز الكسب غير المشروع فيجب أن يكون ملحقاً بمكتب النائب كنيابة الأموال العامة ويترأس الجهاز محام عام وليس مساعد لوزير العدل الذي يتحكم في عمل وآلية الجهاز طبقاً لهوي الوزير.
تعديلات في القانون
يقول المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة: لابد من ضرورة تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وأهمها المادة 78 بنزع إدارة التفتيش القضائي بقسميها الفني والشكاوي من وزير العدل بما في ذلك من تدخل سافر في شئون القضاة لكون إدارة الشكاوي تأتمر مباشرة بأمر وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية وتقوم باستخدامها في بعض الأحيان كمخلب قط ينال ممن يعارض سياساته من القضاة ومن ثم فقد كان هذا طلبا ملحاً يتحتم تنفيذه علي الفور بجعل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي لكونها احدي ضمانات استقلال القضاء فعلاً لا قولاً.
ثانياً : تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والذي يخضع لهيمنة سلطات وزير العدل فقط. وأن في قانون السلطة القضائية علي ان يقوم وزير العدل بأخذ رأي مجلس القضاء الأعلي عقب تعيينه لرئيس المحكمة الابتدائية .
ثالثاً: الموازنة المستقلة. إذ يجب أن تكون موازنة القضاة بالكامل وكل ما يتعلق بأجورهم المادية بيد مجلسهم الأعلي دون أي تدخل لممثل السلطة التنفيذية
يقول المستشار أحمد عزيز الفقي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة: التعديلات التي يطالب بها جموع القضاة سوف تعزز الاستقلال التام للقضاء حقيقة لا قولاً..