وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب أطباء الأسنان عملية تداول المخلفات الخطرة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لبحث عملية تداول المخلفات الخطرة داخل حدود المنشآت الطبية والصحية سواء بالمستشفيات أو المعامل والعيادات الخاصة أو المراكز التشخيصية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، الدكتور وليد حسن، نقيب أطباء أسنان القاهرة، الدكتور محمد علاء الدين مدرس جراحة الوجه والفكين كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأكدت د. منال عوض، على تقديم وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الخدمات ومنها إصدار موافقات على أنشطة المخلفات الخطرة، من خلال النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات "WMRA"، والذي يُعد نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا، مشيرة أن عدد الطلبات المقدمة لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيل المنظومة الالكترونية بلغ (2377) حتى الآن.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع استعرض المعوقات التى تواجه منظومة التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة داخل حدود المنشآت الطبية، موجهة بضرورة فصل الموافقات البيئية الصادرة من المحافظات عن الموافقات الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك إرسال كتاب دوري للمحافظات للاطلاع على الإجراءات المتخذة لإصدار التراخيص الخاصة بالموافقات للعيادات الطبية الخاصة، لتوحيد الإجراءات الخاصة بالمنظومة بحيث يكون جهة إصدار التراخيص والموافقات جهة واحدة، وأيضاً توحيد الرسوم والسرعة فى اتخاذ الإجراءات والتنفيذ.
ووجهت د. منال عوض بسرعة إصدار الموافقات والتصاريح بحيث تكون خلال 15 يوماً كحد أقصى خلاف الأجازات الرسمية والالتزام بالمدة المقررة، مشددة أيضاً على عدم استلام أي طلب للعيادات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة، ووضع رقم الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالعيادات لسهولة التواصل مع القائمين على المنظومة والعمل على إزالة أية معوقات أولاً بأول.
وخلال الاجتماع تم استعراض خطوات تسجيل المنشأة على منظومة إدارة المخلفات (WIMS) لتداول المخلفات الخطرة داخل حدود المنشآت خاصة المنشآت الصحية والطبية والتى تشمل (مستشفيات سواء حكومية أو خاصة - معامل - عيادات - مراكز تشخيصية)، كما تم استعراض خطوات التقديم للحصول على الخدمة حيث يتم عن طريق تسجيل البيانات حيث يقوم الشخص المفوض بإنشاء حساب للمنشأة عن طريق إدخال البيانات الخاصة به والمنشأة الخاصة به وتقديم الوثائق المطلوبة لذلك، وتقديم طلب الخدمة للحصول على الموافقة أو الترخيص، على أن يقوم الشخص المفوض بدفع الرسوم إلكترونيًا من خلال النظام، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة البيانات وإصدار الموافقة وتسليم الشهادة من مقر الوزارة.
ووجهت د. منال عوض، بربط منظومة التراخيص الصادرة عن جهاز المخلفات بشركات النقل الخاصة بنقل المخلفات الخطرة والتشديد على الشركات بالالتزام بأخذ المخلفات، ودراسة مقترح أن يكون هناك مكان مخصص لاستلام المخلفات الخطرة من قبل شركات النقل بعدد من الأحياء وتأمينها من خلال تشديد الحراسة عليها لتجنب النبش وعدم التعامل معها بشكل آمن، وعقد اجتماع عاجل مع تلك الشركات لالتزام الشركات بتلك المنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، علي التنسيق مع المحافظات بشأن إصدار الموافقات البيئية للعيادات الخاصة ليكون بشكل مناسب وأسرع وموحد فى جميع المحافظات، وكذلك تنقيح الاشتراطات الخاصة ومراجعتها لتعميمها على كافة المحافظات وإرسال نموذج جديد للاشتراطات يتم التعامل به، كما شددت د. منال عوض، على أهمية التسهيل على طالبي الخدمة بحيث يكون إصدار التراخيص من خلال شهادة إلكترونية من خلال Qr code للعيادات المرخصة لسهولة الحصول عليه، مؤكدة على أهمية ربط منظومة التراخيص بشركات النقل ووضع رسوم ثابتة لوضع المخلفات فى جميع المحافظات.