«الفجر» تنشر نص البيان المشترك لمباحثات مدبولي وكامل إدريس بالقاهرة حول السودان ونهر النيل وإعادة الإعمار

بمناسبة المباحثات التي أجريت اليوم بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي لجمهورية السودان، وذلك خلال لقائهما بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، وحرص قيادتي البلدين على استمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات الأمن والاستقرار في المنطقة.
مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة السودان ومؤسساته
تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكدت مصر دعمها الكامل لوحدة الأراضي السودانية وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشددة على موقفها الثابت الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وفي مقدمتها مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وحكومة البروفيسور كامل إدريس، والقوات المسلحة السودانية.
وشدد الجانب المصري على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من أداء دورها، ودعم جهود بسط سلطة الدولة واستعادة الاستقرار، مع التخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب. من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء السوداني المواقف المصرية الداعمة للسودان في مختلف المحافل.
دعم إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي
بحث الجانبان آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأكدا أهمية دعم جهود إعادة الإعمار باعتبارها أولوية وطنية للسودان. وأعربت مصر عن استعدادها لنقل خبراتها في مجالات البنية التحتية والكهرباء والمياه والإنشاءات، مع التأكيد على تفعيل فريق العمل المشترك المعني بإعادة إعمار السودان ووضع برامج تنفيذية عاجلة.
كما اتفق الطرفان على عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة، من بينها ملتقى الأعمال المصري–السوداني واللجان المشتركة، إلى جانب تكثيف تبادل الوفود الفنية والرسمية.
عاجل- مدبولي: تنسيق كامل بشأن نهر النيل ورفض أي تحركات أحادية
عاجل- مدبولي: تنسيق مصري سوداني مكثف لحماية الأمن القومي وتسريع إعادة الإعمار
تنسيق كامل في ملف نهر النيل
احتل ملف نهر النيل جانبًا مهمًا من المباحثات، حيث شدد الجانبان على ضرورة حماية الأمن المائي للبلدين باعتبارهما دولتي مصب، والعمل وفق اتفاقية عام 1959 والقانون الدولي. وأكدا ارتباط الأمن المائي المصري والسوداني بوصفه جزءًا لا يتجزأ.
وجدد الطرفان رفضهما لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها الإضرار بمصالح دولتي المصب، وطالبا إثيوبيا بالالتزام بمبادئ القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية، خاصة ما يتعلق بالإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر.
كما أكدا استمرار التنسيق في إطار مبادرة حوض النيل NBI، والعمل على استعادة التوافق بشأن الاتفاق الإطاري CFA، مع رفض أي محاولات لعرقلة العملية التشاورية الجارية بين دول الحوض.
مدينة إدارية جديدة في السودان على غرار التجربة المصرية
وفي سياق دعم جهود إعادة الإعمار، رحب الجانب المصري بطلب السودان الاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء مدينة إدارية جديدة، على غرار التجربة المصرية، بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة السودانية وتعزيز مسار التنمية.
كما أعرب الجانب السوداني عن تقديره للرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية المقيمين على أراضيها، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم.
واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين على مختلف المستويات، بما يعكس العلاقات الاستراتيجية والروابط العميقة بين الشعبين.
أبرز التصريحات في البيان:
* مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
* رفض قاطع لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي تهدد الأمن المائي.
* استعداد مصري لنقل الخبرات في إعادة الإعمار والبنية التحتية.
* اتفاق على تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بشأن نهر النيل.
* ترحيب مصري بإنشاء مدينة إدارية جديدة في السودان بدعم وخبرة مصرية.