"الانضباط المالي" يفعل المرحلة الأولى من مشروع "المدفوعات الإلكترونية"

تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والمشار إليها في القرار ب«الجهات».
يلزم القانون أجهزة الموازنة العامة للدولة، أخذ رأي وزارة المالية أولاً في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل تقديمها للجهات المختصة ومراعاة اللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات، وعدم التعاقد على أي توريدات سواء التجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أي معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة الاستثمارية على أن يستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاقد البحثية، وكذا دفع أي مبالغ على ذمة تنفيذ أعمال لا يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي، مع الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذ الشأن.
وتلزم الجهات الإدارية بالتفعيل الحقيقي لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع المدفوعات الإلكترونية، ومن ضمنها ما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة بنظام الصراف الآلي «ATM» وبصفة خاصة الجهات التي تم تجهيزها وأصدرت البنوك المتعاقد معها بطاقات ال «ATM» البلاستيكية الخاصة بموظفيها، واستلمتها هذه الجهات بالفعل ولم تقم بتفعيلها بشكل متكامل، مما أثر بالسلب على المنظومة بأكملها، إضافة إلى الإلزام بالاستفادة الكاملة من العمالة المتاحة بأجهزة الموازنة العامة للدولة بما يتناسب والأعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق رفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها بحيث تكون العلاقة طردية بين كفاءة العامل وما يتقاضاه نظير عمله، والاقتصار في مأموريات السفر إلى الخارج سواء على مستوى الوزراء والمحافظين أو العاملين بالدولة على حالات الضرورة القصوى والحتمية وتقليل أعداد المرافقين مع ضرورة الإشارة إلى أعداد المرافقين في كل مذكرة عرض بشأن طلب السفر للخارج وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة.