وزير المالية يلزم المؤسسات الحكومية بتقديم بيان ربع سنوي لترشيد نفقات الاستهلاك

تنفيذا لسياسة الحكومة بتفعيل الرقابة علي انفاق الجهات العامة، قرر ممتاز السعيد وزير المالية الزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الاداري والإدارة المحلية بإعداد بيان ربع سنوي لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التي تجريها كل من تلك الجهات بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل سواء كان محلي أو أجنبي والجهة التي تم الترسية عليها أو الاسناد لها مع تحديد ما اذا كانت من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر أو غير ذلك.
وقال الوزير أن هذا الالزام يأتي في ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة ، بجانب قرار منح الافضلية للمنتج المحلي.
وأضاف أنه أصدر منشور عام رقم 9 لسنة 2012 ، يتضمن حزمة من الاجراءات الواجب اتباعها لترشيد الانفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة، حيث شدد المنشور علي أهمية سرعة التصرف في المخزون الراكد والأصناف الكهنة ، أيضا الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع ازالة كافة العقبات أمام سرعة تنفيذ تلك المشروعات لان التأخير يؤدي الي زيادة تكلفتها وتاخر الاستفادة من الاموال التي انفقت عليها، وبالتالي تاخر تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف لتلك الاستثمارات.
وقال أنه شدد في علي أهمية الاستفادة الكاملة من القوي البشرية العاملة في وحدات الجهاز الاداري للدولة وكافة الوحدات الممولة من الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع الاعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة العامة ، وذلك من خلال العمل الجاد لرفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها.
وأضاف أنه طالب الجهات العامة أيضا بعدم اللجوء الي التعاقد بالاتفاق المباشر الا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، مع الاسراع في التصرف في العقارات الادارية غير المستغلة بصورة فعلية، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الاجهزة والمعدات الموفرة للطاقة علي أن تكون صديقة للبيئة بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدوري علي وصلات الكهرباء والمياه.
وتشجيعا للصناعة المحلية أشار الوزير الي أنه طالب الجهات العامة بمراعاة عدم وضع بند في المواصفات الفنية بكراسات شروط شراء احتياجاتها ما يحول دون شراء المنتج المحلي ، خاصة في مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات وأجهزة والمركبات والموتوسكيلات والأثاث بما في ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات وايضا اجهزة الحاسب الالي والتكييف وأجهزة الوقاية من الحريق والمعدات المكتبية والالات الكاتبة والات ومعدات التصوير وأية اصناف اخري، علي الا يسمح بالشراء من غير المنتج المحلي الا في حالة عدم توافر الانتاج الوطني.
وأشار الوزير الي أن التعليمات تلزم ايضا الجهات الادارية العامة بتضمين شروط الطرح الزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة هذه السلع وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطع غيار وذلك حفاظا علي استمرارية الاستفادة منها وحماية للمال العام.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستقوم من خلال هيئة التنمية الصناعية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية المختصة وهيئة المواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات الكترونية عن السلع والأصناف المنتجة محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها وايضا المواصفات القياسية لها ، بحيث تنسق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحة تلك البيانات والمعلومات علي الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية بالتعرف علي تلك السلع ومعرفة ما هو متاح من الانتاج المحلي عند اعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ اجراءات الطرح.
واشار الي أنه طالب الجهات العامة بتحديد احتياجاتها من السلع للعام للمقبل وللأعوام المقبلة بحيث توضع تلك الاحتياجات مبكرا علي مواقع تلك الجهات العامة الالكترونية بجانب اخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بهذه الاحتياجات لتعميمها علي المصنعين المحليين.
وكشف الوزير عن اعداد وزارة التخطيط لمجلد بالمشروعات الاستثمارية التي تتضمنها الخطط السنوية للدولة بحيث يتم نشر هذا المجلد وكافة البيانات المتاحة عن هذه المشروعات علي موقع وزارة التخطيط الالكتروني ، علي أن يتم الالتزام عند اسناد تلك المشروعات للشركات المحلية والعالمية بالا تقل نسبة مساهمة التصنيع المحلي في تنفيذ تلك المشروعات عن 40% ايا كان مصدر التمويل، مع جواز تخفيض هذه النسبة بالتنسيق بين وزارات التخطيط والصناعة والتجارة الخارجية والمالية.
وذكر الوزير الي أنه سيسمح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي وذلك بابرام تعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول علي ان يصدر وزيري البترول والتموين القرارات المنظمة لذلك.
وقال أنه طالب جميع الوزراء والمحافظين باتخاذ الاجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر للخارج مع قصر السفر علي حالات الضرورة القصوي والحتمية مع تقليل اعداد المرافقين علي ان يتم الاشارة لعددهم في مذكرة طلب السفر للخارج ، بجانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد نفقات مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج.
ونبه أنه تقرر أيضا عدم التصريح بعقد مؤتمرات محلية علي نفقة الجهات العامة الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء علي عرض من وزير المالية وبشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لها بموازنات تلك الجهات.