ننشر خطة "المالية" لإحكام الرقابة على الإنفاق العام وتشجيع شراء المنتج المحلى

تنفيذًا لسياسة الحكومة بتفعيل الرقابة على إنفاق الجهات العامة، قرر ممتاز السعيد، وزير المالية، إلزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية، بإعداد بيان ربع سنوي لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية، عن عمليات الشراء التي تجريها كل من تلك الجهات، بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل سواء كان محليا أو أجنبيا والجهة التي تم الترسية عليها أو الإسناد لها مع تحديد ما إذا كانت من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر أو غير ذلك.
وقال الوزير -في بيان اليوم الجمعة- إن هذا الالزام يأتي في ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة ، بجانب قرار منح الأفضلية للمنتج المحلي.
وأضاف أنه أصدر منشورا عاما رقم 9 لسنة 2012، يتضمن حزمة من الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد الإنفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة، حيث شدد المنشور علي أهمية سرعة التصرف في المخزون الراكد والأصناف الكهنة، أيضا الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع إزالة كل العقبات أمام سرعة تنفيذ تلك المشروعات لأن التأخير يؤدي إلى زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الأموال التي أنفقت عليها، وبالتالي تأخر تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف لتلك الاستثمارات.
وقال إنه شدد على أهمية الاستفادة الكاملة من القوى البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة الوحدات الممولة من الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة العامة، وذلك من خلال العمل الجاد لرفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها.
وأضاف إنه طالب الجهات العامة أيضا بعدم اللجوء إلي التعاقد بالاتفاق المباشر إلا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع انواعها، مع الإسراع في التصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة بصورة فعلية، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة علي أن تكون صديقة للبيئة بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدوري على وصلات الكهرباء والمياه.
وتشجيعا للصناعة المحلية أشار الوزير إلى أنه طالب الجهات العامة بمراعاة عدم وضع بند في المواصفات الفنية بكراسات شروط شراء احتياجاتها ما يحول دون شراء المنتج المحلي ، خاصة في مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات وأجهزة والمركبات والموتوسكيلات والأثاث، بما في ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات وأيضا أجهزة الحاسب الآلي والتكييف وأجهزة الوقاية من الحريق والمعدات المكتبية والآلات الكاتبة وآلات ومعدات التصوير وأية أصناف أخرى، على ألا يسمح بالشراء من غير المنتج المحلي إلا في حالة عدم توافر الإنتاج الوطني.
وأكد الوزير أن التعليمات تلزم أيضا الجهات الإدارية العامة بتضمين شروط الطرح و إلزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة هذه السلع وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطع غيار وذلك حفاظا على استمرارية الاستفادة منها وحماية للمال العام.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستقوم من خلال هيئة التنمية الصناعية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية المختصة وهيئة المواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات الكترونية عن السلع والأصناف المنتجة محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها وأيضا المواصفات القياسية لها، بحيث تنسق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحة تلك البيانات والمعلومات علي الموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالتعرف علي تلك السلع ومعرفة ما هو متاح من الإنتاج المحلي عند إعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ إجراءات الطرح.
وأشار إلى أنه طالب الجهات العامة بتحديد احتياجاتها من السلع للعام للمقبل وللأعوام المقبلة بحيث توضع تلك الاحتياجات مبكرا علي مواقع تلك الجهات العامة الإلكترونية بجانب إخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بهذه الاحتياجات لتعميمها على المصنعين المحليين.
وكشف الوزير عن إعداد وزارة التخطيط لمجلد بالمشروعات الاستثمارية التي تتضمنها الخطط السنوية للدولة بحيث يتم نشر هذا المجلد وكافة البيانات المتاحة عن هذه المشروعات علي موقع وزارة التخطيط الإلكتروني ، على أن يتم الالتزام عند إسناد تلك المشروعات للشركات المحلية والعالمية بألا تقل نسبة مساهمة التصنيع المحلي في تنفيذ تلك المشروعات عن 40% أيا كان مصدر التمويل، مع جواز تخفيض هذه النسبة بالتنسيق بين وزارات التخطيط والصناعة والتجارة الخارجية والمالية.
وأشار الوزير إلى أنه سيسمح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي وذلك بإبرام تعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول علي أن يصدر وزيرا البترول والتموين القرارات المنظمة لذلك.
وقال إنه طالب جميع الوزراء والمحافظين بإتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر للخارج مع قصر السفر علي حالات الضرورة القصوي والحتمية مع تقليل اعداد المرافقين علي أن يتم الاشارة لعددهم في مذكرة طلب السفر للخارج ، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد نفقات مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج.
وأضاف أنه تقرر أيضا عدم التصريح بعقد مؤتمرات محلية علي نفقة الجهات العامة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء علي عرض من وزير المالية وبشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لها بموازنات تلك الجهات.