تنفيذا لسياسة الحكومة بتفعيل الرقابة علي انفاق الجهات العامة، قرر السيد ممتاز السعيد وزير المالية الزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الاداري والإدارة المحلية بإعداد بيان ربع سنوي لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التي تجريها كل من تلك الجهات بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل سواء كان محلي او اجنبي والجهة التي تم الترسية عليها او الاسناد لها مع تحديد ما اذا كانت من المنشات الصغيرة او متناهية الصغر او غير ذلك. وقال الوزير ان هذا الالزام يأتي في ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة ، بجانب قرار منح الافضلية للمنتج المحلي. وقال انه اصدر منشور عام رقم 9 لسنة 2012 ، يتضمن حزمة من الاجراءات الواجب اتباعها لترشيد الانفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة، حيث شدد المنشور علي اهمية سرعة التصرف في المخزون الراكد والأصناف الكهنة ، ايضا الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع ازالة كافة العقبات امام سرعة تنفيذ تلك المشروعات لان التأخير يؤدي الي زيادة تكلفتها وتاخر الاستفادة من الاموال التي انفقت عليها، وبالتالي تاخر تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف لتلك الاستثمارات. وقال انه شدد في المنشور علي اهمية الاستفادة الكاملة من القوي البشرية العاملة في وحدات الجهاز الاداري للدولة وكافة الوحدات الممولة من الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع الاعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة العامة ، وذلك من خلال العمل الجاد لرفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها. واضاف انه طالب الجهات العامة ايضا بعدم اللجوء الي التعاقد بالاتفاق المباشر الا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها، مع الاسراع في التصرف في العقارات الادارية غير المستغلة بصورة فعلية، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الاجهزة والمعدات الموفرة للطاقة علي ان تكون صديقة للبيئة بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدوري علي وصلات الكهرباء والمياه. وتشجيعا للصناعة المحلية اشار الوزير الي انه طالب الجهات العامة بمراعاة عدم وضع بند في المواصفات الفنية بكراسات شروط شراء احتياجاتها ما يحول دون شراء المنتج المحلي ، خاصة في مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات واجهزة والمركبات والموتوسكيلات والاثاث بما في ذلك الاثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات وايضا اجهزة الحاسب الالي والتكييف وأجهزة الوقاية من الحريق والمعدات المكتبية والالات الكاتبة والات ومعدات التصوير واية اصناف اخري، علي الا يسمح بالشراء من غير المنتج المحلي الا في حالة عدم توافر الانتاج الوطني. واشار الوزير الي ان التعليمات تلزم ايضا الجهات الادارية العامة بتضمين شروط الطرح الزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة هذه السلع وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطع غيار وذلك حفاظا علي استمرارية الاستفادة منها وحماية للمال العام.
واضاف ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستقوم من خلال هيئة التنمية الصناعية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية المختصة وهيئة المواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات الكترونية عن السلع والأصناف المنتجة محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها وايضا المواصفات القياسية لها ، بحيث تنسق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحة تلك البيانات والمعلومات علي الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية بالتعرف علي تلك السلع ومعرفة ما هو متاح من الانتاج المحلي عند اعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ اجراءات الطرح.
واشار الي انه طالب الجهات العامة بتحديد احتياجاتها من السلع للعام للمقبل وللأعوام المقبلة بحيث توضع تلك الاحتياجات مبكرا علي مواقع تلك الجهات العامة الالكترونية بجانب اخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بهذه الاحتياجات لتعميمها علي المصنعين المحليين.
وكشف الوزير عن اعداد وزارة التخطيط لمجلد بالمشروعات الاستثمارية التي تتضمنها الخطط السنوية للدولة بحيث يتم نشر هذا المجلد وكافة البيانات المتاحة عن هذه المشروعات علي موقع وزارة التخطيط الالكتروني ، علي ان يتم الالتزام عند اسناد تلك المشروعات للشركات المحلية والعالمية بالا تقل نسبة مساهمة التصنيع المحلي في تنفيذ تلك المشروعات عن 40% ايا كان مصدر التمويل، مع جواز تخفيض هذه النسبة بالتنسيق بين وزارات التخطيط والصناعة والتجارة الخارجية والمالية. واشار الوزير الي انه سيسمح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام انابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي وذلك بابرام تعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول علي ان يصدر وزيري البترول والتموين القرارات المنظمة لذلك.
وقال انه طالب جميع الوزراء والمحافظين باتخاذ الاجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر للخارج مع قصر السفر علي حالات الضرورة القصوي والحتمية مع تقليل اعداد المرافقين علي ان يتم الاشارة لعددهم في مذكرة طلب السفر للخارج ، بجانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد نفقات مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج.
واضاف انه تقرر ايضا عدم التصريح بعقد مؤتمرات محلية علي نفقة الجهات العامة الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء علي عرض من وزير المالية وبشرط ان يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لها بموازنات تلك الجهات.
