"ترشيد الإنفاق" يبدأ من وزارة المالية : مشروع التحصيل الاليكتروني يوفر 4 مليار جنيه سنويا.. وحظر إنشاء أي أجهزة جديدة

قررت وزارة المالية ان تبدا مشروع ترشيد الانفاق لتكون قدوة لبقية الوزارات والجهات الحكومية التى تلقت طلبات من وزارة المالية بمراعاة ترشيد الانفاق خلال العام المالي الحالي ، واتخاذ إجراءات لتوفير جزء من مخصصاتها المالية من أجل توجيهها لخفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2011/2012 والذي يبلغ 134 مليار جنيه .

ممتاز السعيد وزير المالية أكد أن الوزارة بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات جادة لترشيد الانفاق العام ، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ، حيث يتم حاليا مراجعة بنود الموازنة لتخفيض بعض الاعتمادات التي لاتمس المواطنين خاصة محدودي الدخل, ووضع ضوابط محددة لترشيد الانفاق الحكومي ،والزام الجهات الحكومية بها, بالاضافة لحظر انشاء أي اجهزة أو هيئات أوصناديق خاصة أو حسابات خاصة.
كما أصدر وزير المالية منشورا لترشيد الانفاق للتأكيد علي المنشور الذي أصدره وزير المالية السابق د. حازم الببلاوي والذي تم تعميمه علي جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات وهيئات ، ويتضمن المنشور حظر شراء الجهات المختلفة للسيارات الفارهة والسلع التي تزيد عن حاجتها ، بهدف تقليل الانفاق العام خلال العام المالي الحالي .
كما تضمن المنشور حظر شراء سيارات الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة ، أياً كان الغرض منها وسيارات الجيب والاستيشن والبيك أب ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة وسيارات الدفع الرباعي والاتوبيسات والميني باص والميكروباص والميني ميكروباص .
ونص المنشور علي انه "في حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة يتعين الجهات الحكومية الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس الزيادة ومن خلال خطة الاحلال التي اعدتها الهيئة العامة للخدمات المالية التابعة لوزارة المالية ، علي أن يتم ذلك في اطار الضوابط والقواعد الموضوعة وتعرض علي رئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها ، علي أن يتم التعاقد علي شراء المركبات التي سوف تسفر عنها مناقصات أو مماراسات الشراء المركزي التي ستقوم الهيئة بالبدء في اجراءات طرحها خلال العام المالي الحالي 2011/2012 ..كما تتولي الهيئة بيع كل المركبات التي سيتم استبدالها وفقاً لخطة التحديث .
كما تضمن المنشور أن يكون الشراء في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتي للجهة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية .
وطالبت وزارة المالية جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة الالتزام التام ومعاونة هيئة الخدمات الحكومية في اتخاذ اجراءات بيع السيارات التي تقرر استبدالها دون غيرها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتي وان تم ذلك تدريجيا ،بالاضافة لمنع استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب في نقل العاملين ، وأن يقتصر استخدامها علي الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها ، وألا يتم الخروج علي هذا الحظر إلا في الحالات الاستثنائية التي لا يتوافر فيها لدي الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات وذلك بعد الرجوع إلي اللجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في كل حالة ، مع منع ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية علي أسس موضوعية وطبقاً لقواعد استخدام السيارات الحكومية ، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الاجنبية وذلك في ضوء الاستخدام الفعلي للأغراض المخصصة من أجلها ، وبيان الوفود التي قامت بزيارة الجهة خلال العام كما حظرت انشاء أي اجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة.
كما تضمنت القواعد فرض الحظر علي شراء أجهزة مكتبية أو اثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة ،كما حظرت التعاقد علي اصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد ،كما تم فرض الحظر علي شراء أجهزة مكتبية أو اثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة ،كما حظرت التعاقد علي اصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد.
وقال السعيد أنه طلب من وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية استكمال مشروع تحويل عمليات دفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة من الأسلوب الورقي إلي أساليب الكترونية بالكامل ، والذي سيوفر للخزانة العامة ما بين 3 و 4 مليارات جنيه سنويا، الجزء الأكبر منها نتيجة تخفيض الفترة الزمنية لتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي من 17 يوما حاليا إلي صفر، بجانب الاستغناء تقريبا عن نظام التعامل بالشيكات الحكومية ، ومخاطر فقد تلك الشيكات سواء علي الجهات الحكومية أو للمواطن العادي الذي تصدر له هذه الشيكات، وأصبح النظام الآن يعتمد علي أوامر الدفع الإلكترونية.
وبدأ العمل بهذاالنظام الجديد عام 2007 وانتهت بنيته الأساسية عام 2010 ، كما تم تنفيذ أول مدفوعة إلكترونية بالكامل في 17 يناير الماضي، حيث تم تحويل استقطاعات الضرائب من العاملين بوزارة المالية إلي حسابات مصلحة الضرائب ودون إصدار أي مستندات ورقية لعمليات الدفع، ثم بدأ تفعيل هذا النظام تدريجيا بحيث يتم دفع الضرائب والتأمينات علي العاملين بالحكومة بصورة إلكترونية، وهو ما سينعكس إيجابيا علي سرعة التدفقات المالية للضرائب والتأمينات.