اصدر د.حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية قواعداً جديدة للانفاق الحكومي تضمنت فرض الحظر علي شراء المركبات "الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها والجيب والاستيشن والبيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة وذات الدفع الرباعي والاتوبيس والميني باص والميكروباص والميني ميكروباص". وفي حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة يتعين علي هذه الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس الزيادة ومن خلال خطة الاحلال التي اعدتها وزارة المالية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية" في اطار الضوابط والقواعد الموضوعة وتعرض علي رئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها علي ان يتم التعاقد علي شراء المركبات التي سوف تسفر عنها مناقصات أو مماراسات الشراء المركزي التي ستقوم الهيئة بالبدء في اجراءات طرحها خلال العام المالي الحالي 2011/2012 كما تتولي الهيئة بيع كل المركبات التي سيتم استبدالها وفقاً لخطة التحديث. تؤكد قواعد الانفاق ايضاً ان يكون الشراء في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتي للجهة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية. وقد تم التنبيه علي جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة الالتزام التام ومعاونة الهيئة في اتخاذ اجراءات بيع السيارات التي تقرر استبدالها دون غيرها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتي وان تم ذلك تدريجياً. كما فرض حظراً علي استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين ويقتصر استخدامها علي الاعمال المصلحية المخصصة من أجلها ولا يجوز الخروج علي هذا الحظر إلا في الحالات الاستثنائية التي لا يتوافر فيها لدي الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات وذلك بعد الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في كل حالة. منع ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في اضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية علي أسس موضوعية وطبقاً لقواعد استخدام السيارات الحكومية مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الاجنبية وذلك في ضوء الاستخدام الفعلي للأغراض المخصصة من أجلها وبيان الوفود التي قامت بزيارة الجهة خلال العام كما حظرت انشاء أي اجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة. كما تضمنت القواعد فرض الحظر علي شراء أجهزة مكتبية أو اثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة احكام التأشيرات العامة كما حظرت التعاقد علي اصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد. كما تم فرض الحظر علي شراء أجهزة مكتبية أو اثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة كما حظرت التعاقد علي اصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد.
