خاص - أموال الغد : أصدر أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قرارا يهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض استهلاك المال العام ويحظر القرار على الوزراء والمصالح الحكومية شراء السيارات الفارهة ونشر التهانى والتعازى فى وسائل الإعلام وتركيب خطوط التليفون ذات خاصية النداء الآلى إلا بموافقة الوزير المختص شخصيا وللضرورة الحتمية. ويشمل قرار رئيس الوزراؤ على منع الجهات الحكومية من شراء السيارات الصالون والمجهزة بتجهيزات خاصة، والجيب وذات الدفع الرباعى، والاستيشن والبيك آب الكابينة أو المزدوجة، والأوتوبيس والمينى باص والميكروباص والنقل حمولة 4 و5 أطنان، والموتوسيكلات. ويتيح القرار للجهات الحكومية فى حالات الحاجة الملحة والضرورية لشراء السيارات أن تحصل على سيارات جديدة عن طريق الاستبدال، من خلال خطة إحلال تعدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتعرض على رئيس الوزراء شخصيا للموافقة عليها، كما تتولى الهيئة بيع جميع المركبات التى سيتم استبدالها فور انتهاء الجهات الحكومية من ترخيص السيارات الجديدة ، حسبما ورد بصحيفة الشروق.